البث المباشر
قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن النظام السوري لديه قوانين تتعارض وتنسف قانون "تجريم التعذيب" الذي أصدره بشار الأسد.
وأفاد عبد الغني في تصريح خاص لتلفزيون سوريا بأن هناك عدة نقاط تنسف القانون الذي أصدره النظام السوري حول تجريم التعذيب، بعد مناقشته في مجلس الشعب.
النقطة الأولى: مجلس الشعب لا يمثل الشعب لأن أعضاءه يعيّنون من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، ويأتمر بأوامرهم، والشبكة السورية راجعت أسماء الأعضاء في مجلس الشعب ووجدت أن ثلثها تقريباً كان منتسباً لقوات النظام والأجهزة الأمنية أو الرديفة لها، ومتورطة بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب السوري.
النقطة الثانية: بحسب تقارير أممية كـ (لجنة التحقيق الدولية)، وتقارير منظمات دولية كـ (هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية) ووفق بيانات الشبكة السورية، فإن التعذيب في سجون النظام السوري منذ العام 2011 يشكل جرائم ضد الإنسانية، بشكل ممنهج.
واستشهد مدير الشبكة بالحكم الذي صدر في ألمانيا ضد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري أنور رسلان بالسجن المؤبد، والذي دانَ النظام وأكد أن منظومته متورطة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن النظام السوري قتل 14 ألفاً و449 مواطنا سوريا، بينهم 174 طفلا و74 امرأة في سجونه تحت التعذيب، وما زال إلى الآن بشار الأسد هو الرئيس لهذا النظام، فكيف سنصدق أن هذا النظام الذي ارتكب كل هذه الجرائم قد تغير، ولم يحاسب أي أحد من المتورطين بقتل السوريين على الإطلاق كل الفترة الماضية.
قوانين النظام السوري تنسف قانون تجريم التعذيب
النقطة الثالثة: النظام لديه قوانين تتعارض وتنسف هذا القانون، وهي قوانين تحمي مرتكبي الانتهاكات والمجرمين، لأنه وبحسب قوانين النظام فإن مساءلة أو محاسبة أي عنصر ارتكب انتهاكات وجرائم ومارس التعذيب على المعتقلين في السجون، تتطلب موافقة من رئيسه، وبالتالي فإن رئيسه لن يوافق لأنه هو من أصدر الأوامر بارتكاب الانتهاكات.
واعتبر عبد الغني أن إصدار النظام السوري لمثل قوانين كهذه هو عبارة عن عمليات استعراضية شكلية، فالعبرة ليست بإصدار القوانين، بل في تطبيقها، والنظام لا يكترث بالالتزام بها، وهو أكبر منتهك للدستور والقوانين التي وضعها هو نفسه.
وأوضح أنه على سبيل المثال، ينص الدستور السوري الذي يعمل به النظام على منع الاختفاء القسري، لكن هذا القانون لم يمنع النظام من ارتكاب الانتهاكات، إذ يوجد لديه أكثر من 86 ألف مواطن سوري مختفٍ قسرياً.
النظام السوري يصدر قانوناً لتجريم التعذيب في حين يموت الآلاف في سجونه
وأمس الأربعاء أصدر رئيس النظام بشار الأسد القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب وقالت وسائل إعلام النظام إن "العقوبات تدرجت في نص القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء في أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة".
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 14 ألفاً و360 مواطناً سورياً قضوا تحت التعذيب في السجون التابعة لقوات النظام السوري، في حين ما يزال نحو 131 ألفاً و469 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في السجون التابعة لقوات النظام.
ووثّقت الشبكة في تقرير 72 أسلوبَ تعذيب ما يزال نظام الأسد يستخدمها في سجونه ومعتقلاته ومراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية التابعة له. مضيفةً أن ما لا يقل عن (1.2 مليون مواطن سوري) على الأقل، قد مرَّ بتجربة اعتقال في سجون النظام، منذ اندلاع الثورة في سوريا، بشهر آذار 2011.
ويعمل نظام الأسد بشكل ممنهج على تصفية المعارضين والمنشقّين عنه والمقاتلين السابقين في الجيش الحر من الذين أجروا "تسوية ومصالحة" معه، آخرها ما شهدته درعا وغوطة دمشق الشرقية وريف حمص من مقتل شبّان "تحت التعذيب"، اعتقلهم النظام بعد أن سلّموا أنفسهم له بناء على "تسوية".
