البث المباشر
قضت محكمة كوبلنز الألمانية على الضابط السابق في جهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد أنور رسلان بالسجن المؤبد، في المحاكمة التي تعدّ سابقة عالمية في محاسبة نظام الأسد على جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال موفد تلفزيون سوريا إلى المحكمة، إن محكمة كوبلنز قضت على أنور رسلان بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب جرائم بحق سوريين بينها قتل وتعذيب في سجن الخطيب الذي كان يديره في العاصمة دمشق.
وقال ناشطون ومحامون أمام المحكمة إن حكم إدانة رسلان يعزز قدرة المحاكم الأوروبية على متابعة قضايا مماثلة ويرسل رسالة إلى مجرمي الحرب في جميع أرجاء العالم بأنهم قد يواجهون عواقب ذات يوم، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وعلقت ستيفاني بوك، مديرة المركز الدولي للبحث والتوثيق لمحاكمات جرائم الحرب بجامعة ماربورغ في ألمانيا : "هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها أعضاء من نظام الأسد إلى المحاكمة أمام محكمة جنائية عادية، وهذا يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن بعض الجرائم لن تمر من دون عقاب"، وفق الصحيفة.
وسبق أن طالب المدعي العام في ألمانيا جاسبر كلينغ، بالسجن المؤبد بحق الضابط رسلان (58 عاماً)، الذي طلب اللجوء إلى ألمانيا بعد انشقاقه عن النظام في العام 2012، معتبراً أنه مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
قتل وتعذيب آلاف السوريين
ويواجه رسلان، الذي يحاكم منذ 23 نيسان من العام 2020، تهماً بالإشراف على قتل 58 شخصاً وتعذيب 4000 آخرين في فرع المخابرات المعروف باسم "فرع الخطيب" بدمشق، خلال الفترة الممتدة ما بين 29 نيسان من العام 2011 وحتى 7 أيلول من العام 2012.
وفي شباط الماضي، دانت محكمة كوبلنز، المتهم إياد الغريب، والذي كان صف ضابط ضمن قوات النظام قبل انشقاقه ولجوئه إلى ألمانيا، بأربع سنوات ونصف، بعد أن تم توقيفه قبل عامين، ووجّهت له تهمة التواطؤ وتسهيل ارتكاب جرائم تعذيب لأكثر من ثلاثين معتقلاً.
ويشارك أنور رسلان الضابط الذي كان يخدم في الفرع نفسه، المحاكمة مع الغريب.
وبعد 58 جلسة استماع لشهود وخبراء وضحايا، قررت المحكمة فصل قضية المتهمين وإصدار الحكم في قضية الغريب، مع الاستمرار بالاستماع لشهود ومدعين بقضية أنور رسلان.
واعتبر المدعي العام في القضية، جاسبر كلينغ، أن لائحة الاتهام تضم فظائع ارتكبها موظفون أمنيون في نظام الأسد.
إمكانية محاسبة نظام الأسد عن الجرائم
وفي حديثه هذا الأسبوع قبل صدور الحكم ، قال أحد الذين شهدوا ضد رسلان إنه مهما كانت النتيجة، فإن إجراءات المحكمة في ألمانيا سترسل رسالة مهمة مفادها أنه يمكن محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، قال وسيم مقداد، أحد الناجين من التعذيب إن المدّعي الذي يعيش الآن في ألمانيا مثل المدَّعى عليه.
في حين قال باتريك كروكر، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الذي مثل العديد من الناجين في المحاكمة، إن المحكمة استمعت إلى أدلة تثبت تورط رسلان في 30 من تلك الوفيات. وقال إن حالات العنف الجنسي تعتبر أيضاً جزءاً من التهمة.
وأوضح كروكر للوكالة أنه في حين أن المحاكمة هي الأولى من نوعها في جميع أرجاء العالم، إلا أنها لا تشكل سابقة قانونية بالطريقة التي تعمل بها القضايا في النظام القانوني الأميركي أو البريطاني. ومع ذلك، يمكن للمحاكم الأخرى الاستشهاد بالحكم والأدلة التي تم الاستماع إليها في "كوبلنز"، على حد قوله.
ولفت كروكر إلى أنه مع استخدام روسيا والصين حق النقض لعرقلة محاولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة نظام الأسد في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن دولاً مثل ألمانيا تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية على الجرائم الخطيرة ستصبح مكاناً لمثل هذه المحاكمات بشكل متزايد.
من جهتها قالت ياسمين المشان، التي فقدت خمسة من إخوتها وتتحدث الآن باسم رابطة عائلات قيصر، "يجب ألا تتوقف العدالة ، بل يجب أن تستمر". "يجب أن تكون مجرد البداية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
ورابطة عائلات قيصر، هم عائلات الضحايا الذين تمكنوا من التعرف إلى الأقارب المفقودين بناءً على الصور التي سربها عسكري سابق انشق عن النظام لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين.
محاكمات لأجل العدالة
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مدير برنامج الجرائم الدولية في "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، أندرياس شولر، قوله إن "هناك كثيراً من الناس الذين يطالبون بالعدالة".
وأشارت الصحيفة إلى أن رسلان الذي يزعم أنه كان رئيساً للتحقيقات في المخابرات العامة السورية، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتضمن جرائم اغتصاب واعتداء جنسي. وهو يحاكم الآن في مدينة كوبلنز الألمانية.
يشار إلى أن ألمانيا تنظر حالياً في أكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقاً لتقرير صدر العام الماضي عن منظمة حقوق الإنسان، في حين تعتبر محكمة "كوبلنز" غير متعلقة بالحكومة الألمانية، لكن بحسب قوانين حقوق الإنسان في الدستور الألماني، يمكن إثبات انتهاك حقوق الإنسان من خلال الأدلة والشهود، لهذا لا تهدف هذه المحاكمة فقط لإدانة المتهمين، بل لإدانة نظام الأسد بالكامل.
