البث المباشر
انتشرت في أسواق العاصمة السورية دمشق، أصناف من الحلويات المغشوشة والتي تباع بسعر مماثل للمنتجات المصنعة بجودة عالية، وسط غياب لدائرة الرقابة وحماية المستهلك وعجزها عن ضبط هذه الظاهرة.
ومن ضمن الوسائل الجديدة لغش الحلويات استخدام بدائل عن الفستق الحلبي والكاجو المرتفع الثمن، والتي باتت تعرف محلياً بـ"الفستق الكاذب" و"الكاجو الكاذب"، وبيعها بأسعار تضاهي المنتجات ذات الجودة العالية.
وبحسب أحد العاملين في مجال صنع الحلويات، فإن صناعة "الفستق الكاذب" لا تحتاج إلا إلى وجود بازلاء خضراء مطحونة وبعض المنكهات، مشيراً إلى أن ذلك يحقق وفراً كبيراً للبائع يمكن أن يصل إلى 400 ألف ليرة سورية في الكيلو الواحد، وفقاً لما نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
وبالنسبة للكاجو، قال المتحدث إن بعض المحال تقوم بسلق فستق العبيد ومن ثم عجنه ووضعه في قوالب وتعريضه للحرارة ليأخذ شكلاً وطعماً مشابهاً للكاجو، وفي هذه الحالة يمكن للبائع أن يحقق وفراً يصل إلى 500 ألف ليرة سورية في الكيلو الواحد.
صعوبة كشف الحلويات المغشوشة
وفق الموقع، فإن غالبية من التقى معهم من أصحاب محال بيع الحلويات نفوا استخدامهم لهذه الطريقة في الغش، وألمحوا إلى أن غيرهم من المحال يستخدمونها ويعرفونها.
ويقول أصحاب محال بيع الحلويات إن غش المكسرات تحديداً يصعب ضبطه، بسبب الشكل واللون والمذاق المطابق للصنف الأصلي.
وتبدأ أسعار الحلويات التي يستخدم فيها الكاجو والفستق الحلبي من 300 ألف ليرة سورية، ويصل بعضها إلى مليون ليرة وأكثر، وذلك باختلاف الصنف والجودة والمواد الأولية كالسمن والمكسرات والعجينة الأساسية.
حماية المستهلك تعجز عن ضبط أسواق دمشق
أقر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد العزيز معقالي، بعجز الجمعية عن ضبط أسواق دمشق ووضع حد لحالات الغش، رغم درايتها بها ورصدها للعديد من الأصناف المغشوشة.
وأكد معقالي أن الجمعية لاحظت من خلال سبر الأسواق وجود كثير من حالات الغش في محال الحلويات، بما في ذلك المكسرات وأنواع السمن المستخدم، إذ يتم استخدام السمن النباتي مع إضافة بعض المنكهات ليصبح مذاقه يشبه السمن الحيواني.
وزعم معقالي أن هذه الحالات لا يمكن ضبطها إلا بسحب عينات وتحليلها في المخابر، مضيفاً أن الجمعية "خاطبت الجهات المعنية حول حالات الغش".
يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت انتشاراً كبيراً لظاهرة الغش في المواد الغذائية في سوريا، حيث سبق أن تم الكشف عن انتشار كبير للمنتجات المغشوشة في الأسواق، والتي كان آخرها الإقرار "الحكومي" قبل أيام بأن غالبية أصناف المثلجات الموجودة في السوق غير مطابقة للمواصفات.
