icon
التغطية الحية

ارتفاع ساعات التقنين و"الكهرباء السورية" تبرر التعتيم

2022.11.14 | 09:29 دمشق

التقنين الكهربائي في دمشق
انقطاع الكهرباء بدمشق (AFP)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً في ساعات التقنين الكهربائي في مختلف مناطق سيطرة النظام السوري، بما في ذلك قلب العاصمة دمشق التي باتت تعيش بدون طاقة لأكثر من 20 ساعة في اليوم.

وتبرر "وزارة الكهرباء" في حكومة النظام أسباب زيادة ساعات العتمة واتساع رقعتها بانخفاض كميات التوليد يومياً لأقل من 2000 ميغا واط، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن "مصدر في الوزارة".

واعتبر المصدر أن المشكلة الأساسية في أزمة الكهرباء اليوم تتمثل في كمية مادة الغاز المتوفرة، حيث انخفضت توريدات الغاز لحدود 5,5 ملايين متر مكعب يومياً بعد منع ضخ أكثر من مليون متر مكعب من الغاز من حقول (جبسة) التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية/ قسد"، إلى جانب خسارة 185 ميغا واط بسبب خروج إحدى مجموعات التوليد في محطة الزارة.

وزعم أن مجموعات التوليد لديها "استطاعة فنية لإنتاج أكثر من 5 آلاف ميغا واط يومياً، وهو ما يمثل نحو 60 بالمئة من إجمالي احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية"، بحسب قوله.

ساعة كهرباء واحدة مقابل انقطاع 6 ساعات

وتزايدت الشكاوى مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن ارتفاع ساعات التقنين والظلام في مناطق النظام وخاصة في دمشق.

من جانبه، أكّد مدير كهرباء دمشق أن ساعات التقنين وصلت خلال الأيام الأخيرة لحدود 6 ساعات تقنين مقابل ساعة كهرباء في معظم أحياء دمشق "باستثناء بعض المناطق التي فيها منشآت حيوية وخدمية، وذلك بسبب ثبات حجم التوريدات الخاصة بدمشق".

وأضاف: "يقابل ذلك أيضاً ارتفاع بالطلب بحدود 50 بالمئة خلال الأيام الأخيرة وخاصة يوم الجمعة الماضية الذي ترافق مع المنخفض الجوي"، مبيناً أن "معدل الأعطال الكهربائية ارتفع أيضاً بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة".

الطاقة البديلة و"خصخصة" الكهرباء

وكشفت بيانات "وزارة الكهرباء" أن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء "بحدود 22 بالمئة مقابل 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي". وتتجه حكومة النظام نحو مشروع يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة الكهربائية التقليدية.

كما أصدر رئيس النظام في نهاية شهر تشرين الأول الماضي مرسوماً بـ "خصخصة" الطاقة الكهربائية، حيث أتاح فيه إنشاء محطات "خاصة" لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين ولـ "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء"، في خطوة تعدّ اعترافاً بفشل النظام في تأمين الكهرباء ضمن مناطق سيطرته، والتحوّل إلى نظام شراء "الأمبيرات".