البث المباشر
ارتفعت أسعار مواد البناء والإكساء في سوريا نتيجة تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين يشهد سوق العقارات حالة جمود وركود رغم ارتفاع أسعار تلك المواد.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الجلالي لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام إن الحرب في أوكرانيا أدت لارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفعت تكاليف الشحن عالمياً للمواد المستوردة بنسبة تقارب 30 في المئة، إضافة إلى تكاليف التأمين، ما انعكس على أسعار المواد المستوردة في سوريا، بالتزامن مع تذبذب سعر الصرف في السوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء.
وأضاف أن معظم مواد الإكساء في سوريا مستوردة، وارتفعت أسعارها مؤخراً مع بدء الحرب في أوكرانيا، كما ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء بنسبة تقارب 20 في المئة، حيث ارتفع سعر طن الحديد بحدود 500 ألف ليرة وأصبح سعره ثلاثة ملايين و900 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى أن تجار مواد الإكساء يلجؤون حالياً لاحتكار هذه المواد وطرحها في السوق بكميات قليلة كما يحدث بالنسبة للمواد الغذائية بهدف بيعها بسعر زائد.
وبخصوص البيتون أوضح الجلالي أن مكوناته من المواد المنتجة محلياً وليست من المواد المستوردة إلا أن سعر المتر المكعب منه ارتفع منذ فترة وجيزة بنسبة 5 في المئة وأصبح سعر المتر المكعب بحدود الـ 230 ألف ليرة.
ولفت إلى أن أوكرانيا تعتبر من الدول المصدرة للحديد وسوريا كانت تستورد الحديد منها، لكن خلال السنوات العشر الماضية توقفت عن استيراده منها وتوجهت نحو إيران إضافة إلى مصر، أما بخصوص مواد الإكساء فمعظمها يتم استيرادها من الصين والهند.
جمود سوق العقارات في سوريا
وقال الجلالي إن أسعار العقارات في سوريا مستقرة حالياً ولم تتأثر بالحرب في أوكرانيا، على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء، وحركة البيع والشراء على حالها ولم تتحسن، مشيراً إلى أن المشكلة بالنسبة لحركة بيع العقارات هي الطلب الذي ما يزال ضعيفاً باعتباره يرتبط بدخل المواطن.
وأضاف أن عرض العقارات في سوريا بحالة جمود بشكل عام، إذ إن هناك عقارات تباع بشكل مستمر ولن تتوقف لكن بغرض التبديل بعقار آخر، مشيراً إلى وجود أسواق للعقارات وليس سوقاً واحداً.
وأكد أن الاستثمار العقاري بشكل عام أي تزويد السوق بوحدات سكنية جديدة، يتراجع بسبب عدم وجود التمويل الكافي من تجار العقارات الذين لا يخاطرون ويستثمرون أموالهم في البناء خوفاً من عدم القدرة على بيعها، مضيفاً: في حال لم يزدد المتوفر بوحدات سكنية جديدة ومناسبة، ستبقى الأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل.
وكانت (الوطن) قالت في وقت سابق إنّ كلفة بناء منزل بمساحة 100 متر مربع في سوريا خلال العام الماضي 2021، بلغت نحو 80 مليون ليرة سورية، حيث بلغت كلفة البناء من دون الكسوة والتقطيع الداخلي (على العضم) نحو 40 مليون ليرة سورية.
ويشهد سوق العقارات في سوريا كساداً كبيراً في ظل ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب الضعيف الناجم عن انخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين السوريين نظراً لتدني الرواتب وتدهور الليرة مقابل الدولار.
وتأتي قرارات النظام السوري الأخيرة القاضية برفع الدعم عن آلاف العائلات السورية لتزيد المخاوف من لجوء الأهالي إلى بيع أملاكهم في سبيل البقاء تحت مظلة الدعم، كونه مُنِعَ عن أصحاب العقارات والسيارات ضمن شرائح معينة، كما حال بعض أصحاب السجلات التجارية، مما سيؤدي إلى ارتفاع المعروض أكثر وتفاقم حالة الكساد.
