البث المباشر
يشهد سوق العقارات في سوريا كساداً كبيراً في ظل ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب الضعيف الناجم عن انخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين السوريين نظراً لتدني الرواتب وتدهور الليرة مقابل الدولار.
وتأتي قرارات النظام السوري الأخيرة القاضية برفع الدعم عن آلاف العائلات السورية لتزيد المخاوف من لجوء الأهالي إلى بيع أملاكهم في سبيل البقاء تحت مظلة الدعم، كونه مُنِعَ عن أصحاب العقارات والسيارات ضمن شرائح معينة، كما حال بعض أصحاب السجلات التجارية، مما سيؤدي إلى ارتفاع المعروض أكثر وتفاقم حالة الكساد.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجلالي ادعى أن النسبة الأكبر من الذين يمتلكون أكثر من عقار في سوريا هم من المغتربين، مضيفاً أن قرار استبعاد من يمتلك أكثر من عقار في المحافظة نفسها والذين يملكون العقارات في المناطق الأغلى سعراً من الدعم لن يؤدي إلى لجوء البعض منهم لبيع عقاراتهم للحصول على الدعم.
وبيّن الجلالي في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة أي منذ نحو الشهر تقريباً زيادة في المعروض من العقارات قياساً للطلب بسبب وجود حالة من حالات الكساد والركود بالنسبة لبيع العقارات.
وذكر أن زيادة العرض عن الطلب خلال الفترة الحالية يعتبر أمراً جيداً للسوق باعتباره يسهم بانخفاض الأسعار، إلا أن انخفاض الأسعار في ظل وجود حالة من حالات الكساد لا يعتبر انخفاضاً صحياً، لافتاً إلى أنه في حالة الكساد ينخفض سعر العقار إلى أقل من الكلفة وهناك حالات بيع عديدة حالياً بأقل من الكلفة.
وأكد أنّ معظم الذين يعرضون عقاراتهم للبيع حالياً يعرضونها بغاية السفر وهذا الأمر ملموس وملاحظ على صفحات تسويق العقارات، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر مؤشراً غير صحي.
"توقف البناء"
وتابع الجلالي حديثه للصحيفة بالقول إن سوق العقارات يشهد مشكلة أخرى، وهي أن أي مستثمر أو تاجر عقارات يريد بناء عقار يعاني من صعوبة في إيجاد زبائن لشراء العقار ولو تم بيعه بسعر الكلفة، مما يدفع للتريث أو البناء بخطوات بطيئة.
واستبعد الخبير الاقتصادي أن تتحسن حركة بيع وشراء العقارات خلال الفترة القادمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يعني استمرار حالة الركود بالنسبة للبيع والشراء.
رفع الدعم في سوريا
بدأت حكومة النظام السوري، الثلاثاء، تطبيق آلية رفع الدعم عن فئات محددة من السوريين، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق المعايير التي أعلن عنها النظام في وقت سابق.
