البث المباشر
ارتفعت أسعار العقارات في مختلف مدن الساحل السوري بشكل متسارع، ووصلت أسعار الشقق في بعض الأماكن إلى مليار ليرة سورية.
وأكد سماسرة عدد من المكاتب العقارية في مدينة طرطوس لموقع "الليرة اليوم" أن ارتفاع أسعار المنازل بات يتسارع "بطريقة غير معقولة" منذ بداية عام 2020، فالمنزل الذي كان بـ 80 مليوناً أصبح بـ 250 مليوناً والمكتب الذي كان بـ 30 مليوناً أصبح 130 مليوناً.
وقال موقع "الليرة اليوم" إنّ "المطلعين على أسواق العقارات، يلقون اللوم على الإدارة الاقتصادية في البلد وطريقة تعاطيها مع الأوضاع، وإن حكومة النظام هي التي رفعت أسعار المازوت والإسمنت وسعر الصرف وبالتالي هذه نتيجة ذلك على أرض الواقع المعيشي وفقا لصحيفة "الوطن" الموالية".
وأشار بعض السماسرة إلى أن سعر المتر من دون إكساء في مدينة طرطوس يتراوح بين مليون و250 ألفاً ومليونين ليرة أي أصغر منزل والبالغ 100 م2 بات سعره 125 مليوناً وفي الأحياء الجيدة 200 مليون.
أما المنازل المكسوة فتزداد أسعارها أضعافاً لكون أسعار الخشب والحديد ومواد الإكساء أصبحت "ناراً كاوية" وفق تعبير مطلعين. فالمنازل المكسوة التي تحتاج لإعادة تأهيل تتجاوز 300 مليون والجيدة الإكساء تصل إلى 400 – 500 مليون ليرة. بينما سجل أحد الأحياء الذي يعتبر ذا موقع اجتماعي مهم مبلغ المليار ويزيد على أسعار منازله.
ما أسعار المكاتب والمحال التجارية في الساحل السوري؟
ترتفع أسعار المكاتب والمحال التجارية بتزايد مستمر لكونها مطلوبة ولاسيما في وسط المدينة، فالارتفاع وصل إلى 200 بالمئة والمحل أصبح بـ 300 مليون بدلاً من 60 مليوناً وأصبح ملياراً في الوسط التجاري وفقاً لمساحته وموقعه.
ويرى مراقبون أن كل ذلك يجعل امتلاك محل خاص في وسط البلد "ضربًا من المستحيل" بالنسبة للمواطن السوري الذي يبلغ متوسط مدخوله الشهري 70 ألف ليرة.
ما مبررات النظام لارتفاع أسعار العقارات في سوريا؟
اكتفى معمر أحمد مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان التابعة للنظام بالقول إن المؤسسة العامة للإسكان "وبشكل دائم" تكون منافساً قوياً ضمن السوق السورية وهي تقدم مساكن لكل الفئات بسعر منخفض ومنافس لسعر السوق وبسعر الكلفة وبالتقسيط.
وأضاف: "بالمقارنة بين أسعار مشروع السكن الشبابي في طرطوس وأسعار العقارات المحيطة به يتبين لدى الجميع حجم المنافسة التي تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان، وهي ليست غائبة ولكن مشاريعها منتهية".
في الاتجاه المقابل، يصف البعض تعاطي حكومة النظام مع أزمة العقارات بأنه "منفصل عن الواقع" و "بعيد عن معالجة الأسباب الحقيقية".
وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات لأسباب عديدة، يتمثل أولها في ارتفاع أسعار مواد البناء الناجم عن انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وكذلك رفع حكومة النظام لأسعار المحروقات التي أدت بالنتيجة إلى ارتفاع في جميع المواد الداخلة في عملية البناء.
