البث المباشر
مخلص:
- وزير الداخلية الفرنسي يسعى لإلغاء المساعدة الطبية للمهاجرين غير الشرعيين
- ينتقد سياسيون وخبراء هذه الخطوة، مؤكدين أن النظام الصحي لا يشجع على الهجرة ويعتبر ضرورياً للصحة العامة.
يعتزم وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو ريتايو، من حزب "الجمهوريون" (اليمين المعتدل)، إلغاء نظام المساعدة الطبية العالمية، وهو البرنامج الذي يوفر خدمات طبية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين في فرنسا.
أثار هذا الإعلان جدلًا واسعًا بين أوساط اليسار، خاصة أن العديد من الدراسات تفند فكرة أن هذا النظام يشجع على الهجرة إلى فرنسا.
جاء هذا الجدل بعد تعيين ريتايو وزيرا للداخلية في الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة ميشال بارنييه. وأوضح الوزير الجديد فور توليه المنصب رغبته في إنهاء هذا النظام الصحي الذي يستفيد منه أكثر من 400 ألف شخص منذ إنشائه عام 1997 في عهد حكومة ليونيل جوسبان الاشتراكية.
في مقابلة مع القناة الفرنسية الأولى "تي إف 1"، عبر ريتايو عن رغبته في إعادة النظر في النظام الحالي، مما أثار ردود فعل سلبية من قبل تيار اليسار وبعض الأحزاب الحليفة للحكومة.
وأكد الوزير أن "فرنسا تعد من الدول الأوروبية التي تقدم العديد من المزايا الاجتماعية للمهاجرين، ولا ينبغي أن يكون ذلك دافعا لجذب المزيد منهم". وقد سبق لليمين واليمين المتطرف أن طالبا بإلغاء هذا النظام بحجة أنه يشجع على الهجرة غير الشرعية.
مساعدة طبية مقتصرة على الحالات الطارئة
في إطار الجدل حول نظام الهجرة الجديد الذي تمت مناقشته مطلع 2024، سعى ريتايو وحزبه إلى الاستعاضة عن المساعدة الطبية الحالية بمساعدة طبية مقتصرة على الحالات الطارئة، لكن لم تنجح محاولتهم.
في المقابل، اعتبر العديد من السياسيين والخبراء أن هذه الخطوة غير مدروسة. وزير الصحة الأسبق فرانسوا برون وصف إعادة النظر في النظام بأنها "فكرة غير منطقية" من حيث تأثيرها على الصحة العامة وميزانية الدولة. بينما أشار أوريليان روسو، الذي تولى وزارة الصحة لفترة قصيرة في 2023، إلى أن الدراسات أثبتت أن المساعدة الطبية المجانية لا تشجع على الهجرة، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، أكدت أنياس فرمان-لوبودو، التي تولت وزارة الصحة لفترة قصيرة أيضا، أن تقريرا صادرا عن باتريك سيتفانينني، المسؤول السابق في وزارة الهجرة، أوضح أن هذا النظام مرتبط بالصحة العامة ولا يشجع على الهجرة.
أظهرت دراسة أجراها المعهد الوطني للأبحاث الاجتماعية في 2022 أن نسبة قليلة من المهاجرين غير الشرعيين يأتون إلى فرنسا للاستفادة من العلاجات الطبية المجانية. وعلى الرغم من ذلك، يظل موضوع إلغاء هذا النظام مصدر خلاف بين الأحزاب السياسية في فرنسا، مما قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل الحكومة الفرنسية الجديدة.
