البث المباشر
ملخص
- فرنسا تؤكد دعمها للمعارضة السورية وتتمسك باللاءات الثلاث قبل تنفيذ القرار 2254.
- فرنسا لن تدعم إعادة الإعمار أو التطبيع مع النظام السوري أو رفع العقوبات من دون خطوات سياسية جدية.
- فرنسا ملتزمة بسياسة ثابتة تجاه الحل السياسي في سوريا وتدعو لتطبيق القرارات الدولية.
- بدر جاموس يشدد على أهمية الدور الفرنسي في الدفع بالعملية السياسية وفق القرار 2254.
- التقارب مع النظام السوري خارج إطار العملية السياسية لن يحل قضايا اللاجئين والإرهاب والمخدرات.
أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، آن غرييو، على دعم بلادها للمعارضة السورية، وتمسكها باللاءات الثلاث "إعادة الإعمار والتطبيع مع النظام السوري، ورفع العقوبات" قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه وفد من هيئة التفاوض السورية مع المسؤولة الفرنسية، على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحث خلاله دور فرنسا الفاعل في الملف السوري، وتأثيرها في الاتحاد الأوروبي عموماً، وأهمية الاستمرار في السياسات القائمة وتطويرها بما يفيد السوريين وقضيتهم.
التقارب مع النظام السوري خارج إطار العملية السياسية غير مجدٍ
وتحدث خلال الاجتماع رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، عن "أهمية الدور الفرنسي في الملف السوري، وضرورة الاستمرار في السياسة القائمة، والعمل على بذل الجهود للدفع بالعملية السياسية والتفاوض للوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254".
وأكد جاموس على "التقارب مع النظام السوري خارج إطار عملية سياسية شاملة غير مجدٍ لحل ملفات اللاجئين والإرهاب والمخدرات، والتي ازدادت سوءاً خلال السنوات الماضية بسبب النظام السوري".
وشدد على "ضرورة دعم العملية السياسية وفق القرارات الدولية، والتي وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي شامل يُحقق تطلعات الشعب السوري، وضرورة ضغط المجتمع الدولي من أجل إنجاز الحل السياسي السوري ومنع تعطيل النظام السوري له".
كما أكد رئيس هيئة التفاوض على "أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الحلول السياسية في سوريا، وتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، والدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس الأمن والجمعية العامة في إيجاد آليات مُلزمة لتنفيذ القرارات الدولية المعنية بالقضية السورية".
فرنسا لن تتخلى عن اللاءات الثلاث
من جانبها، أكدت مدير قسم الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية على موقف بلادها الداعم للمعارضة السورية المتمثلة بهيئة التفاوض، وثبات سياسة فرنسا تجاه الحل السياسي وتأييدها للتنفيذ الكامل للقرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية وعلى رأسها القرار الأممي 2254.
وأشارت الدبلوماسية الفرنسية إلى أن بلادها "لن تتخلى عن اللاءات الثلاث، لا لإعادة الإعمار، لا للتطبيع مع النظام السوري، لا لرفع العقوبات، طالما لم ينخرط النظام السوري بعملية سياسية جدية، ويقوم بخطوات ملموسة لتطبيق القرارات الأممية".
وفي 11 من أيلول الجاري، أكد المبعوث الفرنسي إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، خلال لقاء مع هيئة التفاوض السورية، أن سياسة بلاده تجاه الملف السوري "لم تتغير"، مشيراً إلى أن "السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي ما زالت ثابتة، طالما لا ينخرط النظام السوري بعملية سياسية جدّية، ولا يقوم بخطوات ملموسة لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة".
كما أكد المبعوث الفرنسي على دعم فرنسا للمعارضة السورية، ممثلة بهيئة التفاوض السورية، وأهمية العمل معها من أجل تحسين أوضاع السوريين في الداخل السوري ودول اللجوء، وتحديد الأولويات في ظل التطورات الداخلية وفي المنطقة.
