البث المباشر
أعلنت لجنة أصحاب الصيدليات في لبنان، اليوم الجمعة، نفاد معظم مخزون الصيدليات من الدواء، مؤكدة أنها متعجبة من سياسة "التطنيش" التي تتبعها وزارة الصحة في تعاطيها مع مسألة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، والذي انعكس سلباً على سوق الدواء.
وأضافت اللجنة في بيان أن "معظم المستوردين يمتنعون عن تسليم الأدوية للصيدليات منذ أيام، وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة والطارئة، مما يشكل تهديداً للأمن الصحي في البلاد وهو أدى بطبيعة الحال إلى نفاد معظم مخزون الصيدليات من الدواء"، بحسب "صوت بيروت إنترناشونال".
وأضافت "إزاء هذا الواقع المزري الذي وصلنا إليه، نعيد تذكير وزير الصحة بأننا التزمنا تخفيض الأسعار تباعاً في الفترة الماضية والتي انخفض فيها سعر صرف الدولار من الـ 33000 ليرة إلى 20650 ليرة مقابل كل دولار رغم الخسائر التي لحقت بالصيدليات، فتأمين الدواء بالسعر الرسمي الصادر عن وزارة الصحة هو بنظرنا فوق اعتبارات الربح والخسارة، مع العلم أن الوزير كان يصدر مؤشراً بتخفيض الأسعار فور انخفاضها حتى لو لم يتعد الانخفاض 2%".
وتابعت: "أما اليوم فلم يصدر أي شيء من الوزارة رغم أن الارتفاع فاق الـ20% عن آخر مؤشر صدر عن سعر 20.650 وهو ما جعل معظم مستوردي الأدوية يحجمون عن التسليم بانتظار صدور مؤشر يحاكي واقع السوق".
وأكّدت اللجنة "نحن غير قادرين على الاستمرار في ظل هذه الظروف وإننا سوف نضطر آسفين للتوقف القسري عن العمل في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل عدم تسلمنا للأدوية من الشركات الموردة علماً أن تحركنا سيكون بالتنسيق وبإشراف نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم".
وختمت اللجنة داعية وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض إلى "تصحيح الوضع عاجلاً حتى نستطيع أن نستمر برسالتنا وتأمين الأدوية والعلاجات لمحتاجيها".
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.
ومطلع حزيران الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
