البث المباشر
ملخص:
- دعت 7 منظمات مجتمع مدني إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن اللاجئين السوريين في تركيا.
- طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل ودعم انتهاكات حقوق اللاجئين السوريين.
- أشارت المنظمات إلى عمليات الإعادة القسرية التي تنتهك المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان.
- دعت المنظمات إلى فرض عقوبات على الخطاب المعادي للاجئين وتجميد المساهمات المالية حتى توقف عمليات الترحيل.
دعت 7 من منظمات المجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن اللاجئين السوريين في تركيا، منها تجميد الاتحاد الأوروبي المساهمات المالية لتركيا حتى توقف عمليات الترحيل، في ظل التصاعد الحاد في المشاعر المعادية للاجئين وأعمال العنف التي تُمارَس ضدهم في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن منظمات (بيتنا - الخدمة الدولية من أجل حقوق الإنسان - منظمة العدالة من أجل الحياة - المركز السوري للعدالة والمساءلة - المركز السوري للإعلام وحرية التعبير - سوريون من أجل الحقيقة والعدالة - أورنامو لحقوق الإنسان).
واستعرضت المنظمات في بيانها مراحل تصاعد المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا ووصولها إلى مرحلة حرجة، بالتزامن مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استعادة العلاقات مع بشار الأسد، تلا ذلك تسريب بيانات شخصية لما يقارب 3 ملايين سوري يعيشون في تركيا على شبكة الإنترنت.
وأشارت المنظمات إلى عمليات الإعادة القسرية التي تتم بحق اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم، وبحسب البيان، تنتهك عمليات الإعادة القسرية هذه مبدأ عدم الإعادة القسرية الراسخ في المعاهدات الدولية التي وافقت عليها تركيا، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان: "بالإضافة إلى عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين التي نفذتها الحكومة، فإن الأوضاع في تركيا لا تزال آخذةً في التدهور، إذ يعاني السوريون من تفاقم معدلات الاعتقال وأعمال العنف والترحيل والحرمان من الخدمات، ناهيك عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمالي سوريا في أوائل عام 2023 والذي زاد الأوضاع سوءاً، فنزح العديد من السوريين ليكابدوا بعد ذلك تمييزاً متزايداً في جهود الإغاثة واستغلالاً في سوق العمل".
وتزامنت هذه الظروف المتردّية مع تصاعد خطاب الكراهية الذي يجتره السياسيون ويُدس في الإنترنت، وغالباً ما يكون هذا الخطاب مشحوناً بتهديدات بأعمال عنف.
إجراءات فورية و4 توصيات
أشارت المنظمات إلى أن مساعي الاتحاد الأوروبي لإقصاء اللاجئين عن حدوده أسفرت عن انتهاكات لا تُحصى لحقوق اللاجئين السوريين في تركيا، وعن منزلق اضطهاد آخذ في الانحدار، مضيفة أن هذا الإحجامُ من الاتحاد الأوروبي عن التصرف وفقاً لمبادئه الأساسية، ونفوره من إقرار حق طلب اللجوء، هو أمرٌ يجب علاجه لدرء المزيد من أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين واتقاءً لمزيد من تقويض التزامات الاتحاد الأوروبي بالحقوق الأساسية.
وحثّ الموقعون الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية عن طريق تنفيذ التوصيات الآتية:
-
فرض عقوبات فورية على الأحزاب والشخصيات السياسية التركية المشاركة في خطاب الكراهية الذي يستهدف اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في تركيا، إذ أسرف المسؤولون الحكوميون والمرشحون للمناصب الحكومية وتمادوا في تسخير قضية اللاجئين السوريين لأغراضهم السياسية، وانغمسوا في خطاب الكراهية الذي يؤجّج لهيب معاداة السوريين ويصوّر أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين على أنها أمر مقبول.
-
نشر تحليل حديث حول ما إذا كان يمكن أن تُعتبر تركيا بلداً ثالثاً آمناً على النحو المحدد في المادة 38 من توجيهات إجراءات اللجوء للاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتضمن هذا التحليل المعلومات التي يزوّدها المجتمع المدني، وأن يأخذ بعين الاعتبار تصاعد الهجمات على السوريين في تركيا مؤخراً، وأن يكون متاحاً للعامة، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يفسخ اتفاقه مع تركيا حالما يتبيّن له أنّ تركيا ليست دولة آمنة.
-
ريثما يحدث ذلك، يجب تجميد جميع المساهمات المالية المقدمة إلى تركيا إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا، وحتى إلى ما يسمى بـ "المناطق الآمنة" التي أنشأتها تركيا، وينبغي مقاضاة كل حالات أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وإذا ما استمرت المساهمات المالية، فينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبذل جهوداً جادة لضمان إدماج هادف للاجئين السوريين في التمويل، لا سيما في ضوء النتائج الأخيرة التي توصلت إليها محكمة المدققين الأوروبية بشأن افتقار مرافق اللاجئين في تركيا إلى الكفاءة، وينبغي أن تشمل هذه الجهود زيارات ميدانية أكثر يقوم بها الممثل الخاص لمجلس أوروبا المعني بالهجرة واللاجئين لتقييم أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير القُطرية لبعثات تقصي الحقائق لا تُنشر إلا كل خمس سنوات، وكان آخرها في عام 2021.
-
إصدار بيان يُقرّ بأن سوريا ليست بلداً آمناً للاجئين السوريين، فبالرغم من مواظبة المجتمع المدني ملياً وباستفاضة على توثيق اندثار أي مكان آمن للعودة في سوريا، إلّا أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبذل جهوداً حثيثة للاعتراف بسوريا على أنها بلد آمن. على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفاً صارماً ضد الدول الأعضاء التي تسعى إلى تصنيف سوريا بلداً آمناً، وقد تنتهك بذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
