البث المباشر
ملخص:
- احتجزت السلطات التركية 150 عائلة سورية، بما في ذلك أطفال ورضع، بمركز ترحيل في قيصري تمهيداً لترحيلهم.
- يعاني مركز الترحيل من ازدحام شديد، حيث يُحتجز فيه نحو 350 شخصاً.
- يُطالب رئيس جمعية "مظلوم-در" الحقوقية، السلطات بالعدول عن عمليات الترحيل القسري من دون محاكمة عادلة.
- يُؤكد طاش على ضرورة احترام القانون ومعاملة المهاجرين واللاجئين بإنسانية.
- يُشدد طاش على أنه لا ينبغي ترحيل الأشخاص من دون محاكمة أو إرسالهم إلى دول لا يرغبون في الذهاب إليها.
أفادت وسائل إعلام تركية باحتجاز 150 عائلة في مركز الترحيل بمدينة قيصري التركية، تمهيداً لترحيلها إلى سوريا.
أشار رئيس فرع جمعية "مظلوم-در" الحقوقية، أحمد طاش، في حديثه لصحيفة (Karar) التركية، إلى أن نحو 150 عائلة، بما في ذلك الأطفال والرضع، تحتجز بمركز إعادة الإرسال في قيصري بهدف الترحيل.
وأوضح طاش أن مركز الترحيل في قيصري يعاني من ازدحام شديد، حيث يُحتجز فيه نحو 350 شخصاً، من بينهم 150 عائلة تضم أطفالاً ورضعاً.
وأضاف: "ذهب محامونا إلى المركز وفحصوا الوضع. وقيل لهم: 'لم نعد بعد أي ملفات بشأن هؤلاء. لا يمكنكم اتخاذ أي إجراء بشأنهم. عندما نحضر الملفات، تعالوا'".
وتابع: "مركز الترحيل ليس مكاناً ذا سعة عالية. لقد رأيته من قبل، والآن يقولون إن هناك ازدحاماً فيه. يقولون إن هناك 150 عائلة، وربما يكون هناك 300-350 شخصاً. لا أعتقد أن المركز لديه القدرة على استيعاب هذا العدد".
"لا ينبغي ترحيلهم من دون محاكمة"
شدد طاش على ضرورة احترام القانون ومعاملة المهاجرين واللاجئين بإنسانية، مُطالباً السلطات التركية بالعدول عن عمليات الترحيل القسري لهذه العائلات من دون محاكمة عادلة أو موافقة منها على العودة إلى بلدانها.
وقال طاش، مشيراً إلى ممارسة الترحيل القسري، إنه يجب ترحيل الأشخاص الذين ثبت تورطهم في جرائم وتم تقديم الأدلة ضدهم، ولكن تجب معاملة الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني بإنسانية.
وأكد أنه "لا ينبغي ترحيل هؤلاء الأشخاص من دون محاكمة ولا إرسالهم إلى دول لا يرغبون في الذهاب إليها. معاملتهم بإنسانية هي واجبنا كدولة. إذا كان الشخص قد ارتكب جريمة وثبتت عليه بقرار محكمة، فلنرحله. لكن تعذيبهم وإرسالهم مع تجاهل هياكل الدولة والقانون لا يليق بنا".
