قضى شاب مدني من أبناء بلدة (إحسم) بريف إدلب الجنوبي تحت التعذيب في أحد سجون النظام السوري، وذلك بعد اعتقال دام لأكثر من 10 أعوام.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان أمس الأربعاء إن "الشاب رياض محمد عثمان اعتقلته قوات النظام السوري في عام 2011 في بلدة إحسم، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته".
وأوضحت أن عائلته علمت بوفاته بتاريخ 9 من أيار الجاري داخل أحد السجون التابعة لقوات النظام السوري من قبل أحد المفرج عنهم، مضيفةً أن "لديها معلومات بأنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية".
وأكدت الشبكة أن قوات النظام لم تُسلِّم جثته لذويه، وأن هذه ممارسة شائعة لدى النظام بعدم تسليم جثث الوفيات داخل سجونه للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم النظام بالتخلص من الجثث عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.
القتل تحت التعذيب في سجون النظام السوري
والإثنين قالت الشبكة إن "الشاب محمد سليم زرزوري (مواليد 1989)، من أبناء قرية (الناجية) بريف إدلب الغربي، قضى تحت التعذيب في أحد سجون النظام السوري.
وأشارت إلى أن قوات النظام السوري اعتقلت الشاب في تشرين الأول 2011 في قرية الناجية، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المُختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته". مضيفةً أن عائلته علمت يوم الأحد 8 أيار 2022، أنه مُسجلٌ في دائرة السجل المدني التابعة للنظام على أنه قد توفي بتاريخ 15 من تشرين الأول 2012.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 14 ألفاً و449 مواطناً سورياً قضوا تحت التعذيب في السجون التابعة لقوات النظام السوري.
وتشير إلى أن نحو 132 ألفاً و667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في السجون التابعة لقوات النظام، ما يشكل تهديداً خطيراً وتخوفاً حقيقياً على مصيرهم.