الملخص:
- رئيس مجموعة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، يطالب بنظام جديد لطالبي اللجوء أقل من مستوى إعانة المواطن.
- باسكال كوبر من الحزب الديمقراطي الحر يقترح تفريقًا أكبر في نظام إعانة المواطن للفئات المختلفة من المستفيدين.
- يدعو كوبر إلى التمييز بين فئات العاملين الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، والعاطلين عن العمل لفترات طويلة.
- يقترح ألكسندر ثروم من الحزب الديمقراطي المسيحي إدخال "خدمة مجتمعية إلزامية" للاجئين.
طالب رئيس مجموعة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري "ألكسندر دوبريندت"، بنظام جديد للمساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء في ألمانيا.
وقال دوبريندت لصحيفة "بيلد" الألمانية: "يجب أن يكون هناك نظام جديد للمساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء، والذي يجب أن يكون أقل من مستوى إعانة المواطن".
وكما أكد على ضرورة "تشديد الالتزامات المتعلقة بالعمل"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى تقديم عروض للعمل كجزء من عملية الاندماج"، وأن من يرفض العمل المناسب "يجب أن يتوقع تخفيض المساعدات".
قانون إعانة اللاجئين والكيل بمكيالين
ولا يحصل طالبو اللجوء في ألمانيا على إعانة المواطن، بل يحصلون على مساعدات بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء، والتي تكون في البداية أقل بكثير من إعانة المواطن.
وعند حصول طالب اللجوء على الاعتراف به كلاجئ، يحق له -في حال احتياجه فقط- الحصول على إعانة المواطن، باستثناء لاجئي أوكرانيا. حيث يعتبر القانون الألماني القادمين من أوكرانيا أشخاصاً مؤهلين للحماية، لذلك يحصلون على إعانة المواطن أو المساعدات الاجتماعية منذ البداية.
مطالبات برلمانية للتفريق في نظام إعانة المواطن
وبدوره أشار السياسي من الحزب الديمقراطي الحر "باسكال كوبر"، إلى الحاجة لتفريق أكبر بين المستفيدين من المساعدات.
وقال المتحدث الرسمي للسياسات العمالية لكتلة الحزب الديمقراطي البرلمانية لصحيفة "راينش بوست": "حان الوقت للتساؤل عما إذا كنا نحتاج إلى لوائح مختلفة لإعانة المواطن لفئات مختلفة من المستفيدين".
وشدد كوبر على ضرورة التمييز بين العاملين الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، والعاطلين عن العمل لفترات طويلة الذين "يعانون من مشكلات نفسية وصحية كثيرة" على حد وصفه، والمهاجرين الذين يمكنهم العمل.
وأضاف: "يجب أن تكون معايير القبول للوظائف في المؤخرة عندما تتجاوز التكاليف والمزاج العام".
تعلم اللغة صباحاً، واعتنِ بالحدائق بعد الظهر
واقترح عضو الحزب الديمقراطي المسيحي "ألكسندر ثروم" إلزام طالبي اللجوء في ألمانيا بأداء خدمات مجتمعية إضافية، وقال لصحيفة "بيلد" بأن على الجميع أن يساهم بخدمة المجتمع، ولا ضير من "تعلم اللغة في الصباح، والعناية بالحدائق العامة بعد ظهر اليوم".
وكما انتقد ثروم في تصريحه للصحيفة النظام الألماني الحالي قائلاً: "لقد لوحظ منذ سنوات أن نسبة الأشخاص المعترف بهم كمستحقين للحماية بين متلقي إعانة المواطن في تزايد مستمر. الآن تصل هذه النسبة إلى نحو 50٪. هذه المساعدات الاجتماعية تأتي إذن لأقل عدد من مواطنينا ولعدد أكبر من المهاجرين، خاصة اللاجئين".
قرارات سابقة
ومنذ بداية العام 2024 بدأت ألمانيا بتطبيق سياسة تقليل الامتيازات الممنوحة للاجئين، حيث أصدرت هيئة الرعاية الاجتماعية في مدينة هامبورغ بطاقات مخصصة لطالبي اللجوء الوافدين حديثاً، لتلقي الإعانات على شكل "رصيد" بدل النقد، لتكون بذلك أول ولاية ألمانية تدخل نظام الدفع بالبطاقات وإلغاء "المعونات النقدية" للاجئين، وذلك بعد نقاشات طويلة وجدل واسع.
وكان الهدف البارز وقتئذ، كما ذكر موقع "شبيغل" الألماني، هو حرمان طالبي اللجوء من فرصة تحويل أموال الإعانات التي يحصلون عليها إلى أقاربهم وأصدقائهم في بلدانهم الأصلية، إضافة إلى تقليل حوافز الهجرة إلى ألمانيا.