البث المباشر
ملخص
- السلطات الألمانية تؤجل العمل ببطاقة الدفع لطالبي اللجوء بسبب خلاف قانوني حول إجراءات منح العطاء.
- التأجيل قد يستمر لعدة أسابيع حتى انتهاء التدقيق في إجراءات منح العطاء.
- الموعد المحدد للبدء ببطاقات الدفع غير معروف حتى الآن.
- 14 ولاية ألمانية اتحادية ستشارك في هذا النموذج.
قررت السلطات الألمانية تأجيل العمل ببطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء بسبب خلاف قانوني حول إجراءات منح العطاء لمزود الخدمة، في حين أنه من المتوقع أن يستمر هذا التأجيل لعدة أسابيع إلى حين الانتهاء من تدقق إجراءات منح العطاء.
ونقلت صحيفة "ميركشه ألغماينه تسايتونغ" الألمانية عن مزود خدمة تكنولوجيا المعلومات الذي يتولى إجراءات العطاء أن أحد مزودي الخدمة قدم استئنافاً للطعن في عمليات تقديم العطاء، في حين قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والتكامل وحماية المستهلك في ولاية براندنبورغ قوله إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مزود خدمة البطاقة".
ووفق ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، فإنه كان من المفترض أن تقرير منح العطاء لمزود الخدمة في 15 تموز الجاري، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأجيل لعدة أسابيع لحين الانتهاء من إجراءات التدقيق في منح العطاء لمزود الخدمة من قبل غرفة المشتريات العامة في ولاية بادن فورتنبيرغ.
وأشار "مهاجر نيوز" إلى أن 14 ولاية ألمانية اتحادية ستشارك في هذا النموذج، في حين أنه من غير المعروف الموعد الذي تعتزم فيه السلطات البدء في العمل ببطاقات الدفع هذه.
بلديات تسبق الموعد وتبدأ العمل وفق نظامها الخاص
وكانت بعض المناطق والبلديات سبقت الموعد المقرر، وبدأت سلفاً بالعمل في بطاقة الدفع للاجئين وفق نظامها الخاص، ومنها منطقة ميركش - أودرلاند، التي قدمت نظامها الخاص للعمل ببطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء في أيار الماضي، أما المقاطعات والمدن بولاية براندنبورغ فاتفقت على البدء بالعمل بهذه البطاقة بحلول الخريف.
وتتيح البطاقة لطالبي اللجوء البالغين في ميركش - أودرلاند الحصول على 50 يورو نقداً شهرياً، ويمكن للاجئين استخدام البطاقة الجديدة لدفع ثمن السلع والخدمات اليومية مثل الطعام.
وتهدف البطاقة لتحل محل المساعدات النقدية، لمنع المهاجرين من تحويل الأموال للمهربين أو العائلة أو تحويل الأموال إلى الأصدقاء في الخارج.
جدل بسبب هذه الخطوة
وكانت هذه الخطوة أثارت جدلاً كبيراً على الساحة السياسية، وخاصة فيما يتعلق بهدفها الأبرز المعلن عنه والمراد منه "منع التحويلات المالية إلى الخارج، والحد من تدفق اللاجئين".
وبعد نقاشات طويلة، اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس مع حكام الولايات الـ16 على تطبيق قرار بطاقات الدفع لطالبي اللجوء، لكن خلافات استمرت لأشهر بين أطراف الائتلاف الحاكم حول الحاجة إلى آلية واضحة وتفاصيل محددة، حتى تمكن بداية نيسان الجاري من تسوية تلك الخلافات.
ووافق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوم الجمعة 12 نيسان 2024، على قانون بطاقة الدفع لطالبي اللجوء الذي سيُطبق على مستوى البلاد، وصوّتت لصالح هذا القرار الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، بالإضافة إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وحزب "سارة فاغنكنيشت"، في حين صوت كل من التحالف المسيحي وحزب اليسار، ونائبة واحدة عن حزب الخضر ضد القانون.
