البث المباشر
على عكس ما أعلنته وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، فإن "الإجراءات الحدودية" السريعة التي أقرها الاتحاد الأوروبي الشهر الجاري، ممكن تطبيقها أيضا على طالبي اللجوء القادمين من البلدان ذات معدلات الاعتراف العالية، أي التي تشهد اضطرابات وحروبا.
وجاء في "مرسوم إجراءات اللجوء" المخطط له، أنه إذا كان مقدم الطلب قادما من بلد منشأ آمن أو بلد ثالث آمن، فيجب ترك تطبيق إجراءات الحدود لتقدير الدول الأعضاء، وهذا يعني أنه يمكن أيضا اعتبار طالبي اللجوء القادمين من البلدان التي تتمتع بحصص حماية عالية مثل سوريا أو أفغانستان ضمن "الإجراءات الحدودية"، بحسب وسائل إعلام ألمانية.
وكانت فيسر قد قالت في برنامج ARD Maischberger: "هذا ينطبق فقط على من هم أقل من معدل الحماية بنسبة 20 بالمئة.. هذا يعني أنه لا يؤثر على الأشخاص الذين فروا من الحرب أو الإرهاب – على سبيل المثال، لا يوجد سوريون وأفغان".
وفي بداية حزيران، وصفت نانسي فيسر الاتفاق بأنه "نجاح تاريخي"، بعد التوصل لتسوية مع وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتركز "الإجراءات الحدودية" مباشرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتشمل الأشخاص الذين لديهم فرص ضئيلة بالحصول على حق اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، وإذا كانت نتيجة البت بطلباتهم سلبية فسيتم ترحيلهم مباشرة.
لم يتم التخطيط لـ "الإجراءات الحدودية" كإجراءات لجوء كاملة ويجب استكمالها في مدة أقصاها اثني عشر أسبوعا. وخلال هذا الوقت لا يسمح لطالبي اللجوء بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، بل يجب أن يظلوا في "مراكز اللجوء" الحدودية المغلقة على أراضي الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الاتفاق، ستنشئ الدول الأعضاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لا سيما على الحدود البرية وفي المطارات لإيواء طالبي اللجوء، الذين لديهم فرص ضئيلة للحصول على حق اللجوء، خلال فترة البت بطلباتهم.
