البث المباشر
ملخص
- البرلمان الألماني يوافق على إجراءات لتشديد سياسة الهجرة واللجوء.
- القانون يهدف إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم وتمديد مدة احتجازهم.
- وزيرة الداخلية تعلن عن ترحيل سريع وفعال للأشخاص غير المؤهلين للبقاء.
- عدد الأشخاص المطالبين بالمغادرة يصل إلى 279,098.
- الحكومة تعلن زيادة في عمليات الترحيل وتوسيع صلاحيات الشرطة.
- إجراءات لتسريع ترحيل المهربين وتسهيل طرد أفراد العائلات الإجرامية.
- انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب انتهاكات محتملة للحقوق.
وافق البرلمان الألماني "البوندستاغ" على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد، عبر سن تشريع يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، ويزيد من أمد احتجازهم.
وشكلت الزيادة في أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي، التي تجاوزت 50 %، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بشأن مشروع القانون الرامي إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر"، إن الحكومة الألمانية "ستحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".
وأكدت الوزيرة الألمانية على "وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا"، مضيفة أن "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا".
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوماً بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيداً من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
انتقادات من منظمات حقوق الإنسان
ولاقت الإجراءات الجديدة انتقادات عديدة من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في ألمانيا، وقالت جمعية المحامين الألمان إن التشريع الجديد "لا يندرج في خانة التناسب".
من جانبها، قالت منظمة "الإنقاذ البحري" إنه "لأمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن".
وينص القانون على فرض عقوبات مشددة في موضوع الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي، بحسب الحكومة، المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
وترى الحكومة أن هذه الحزمة "ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنوياً"، فيما أشارت وزيرة الداخلية الألمانية إلى أن "تطبيقاً أكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27 % في عمليات الترحيل العام الماضي لتصل إلى 16,430، فيما تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في العام 2023، وفق الأرقام الرسمية.
كم يبلغ عدد الأشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا؟
ووفقاً لما نقل موقع "مهاجر نيوز"، وصل عدد الأشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا حتى نهاية النصف الأول من العام 2023 إلى نحو 279.098 شخصاً، من بينهم نحو 224.768 لديه تصريح دولدونغ "منع ترحيل" يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا، ما يعني أنه تم تعليق الترحيل بشكلٍ مؤقتٍ لأربع من أصل خمس حالات.
وتعود أسباب تعليق الترحيل إلى طبيعة الوضع الأمني في البلد الأصلي، وبعض الحالات التي يكون فيها لدى الأطفال تصريح إقامة، فضلاً عن حالات يكون فيها المطالبون بالترحيل بدؤوا بتدريب مهني، إضافة إلى حالات مرضية وفقدان وثائق السفر المطلوبة وغيرها.
كم عدد عمليات الترحيل التي تمت مؤخراً؟
في النصف الأول من هذا العام تم ترحيل نحو 7861 شخصاً وفقاً للحكومة الفيدرالية، وهو رقم يزيد بنسبة 27 % عما كانت عليه عمليات الترحيل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي العام 2022، وصل عدد عمليات الترحيل إلى نحو 12945 عملية ترحيل، أي بزيادة ثمانية بالمئة عن العام الذي سبقه.
ما أسباب فشل عمليات الترحيل؟
وأشار "مهاجر نيوز" إلى أن الحكومة الألمانية فشلت في نحو 23377 عملية ترحيل مخطط لها في العام 2022، ما يعني فشل ثلثي عمليات الترحيل.
وكان سبب فشل نحو 1500 من عمليات الترحيل هو "إلغاء الطلب"، وهو ما يحدث غالباً عندما تقوم رحلات الطيران بإلغاء رحلتها قبل وقت قصير من موعد الترحيل المحدد، بينما فشلت 7000 عملية ترحيل بسبب "عدم الاستلام"، وهي حالات تتعلق باختفاء الأشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا وصعوبة العثور عليهم.
أسباب أخرى لفشل عمليات الترحيل ترتبط بما يعرف بـ"الإصرار الفعال"، ويعني رفض الترحيل من قبل الأشخاص في أثناء مرافقتهم، وبلغ عدد هذه الحالات نحو 32 حالة، أو الإصرار "غير الفعال" من قبل المطالبين بالترحيل، وبلغ عدد الحالات 224 حالة.
وفي هذه الحالة رفضت شركات الطيران اصطحاب هؤلاء الأشخاص 206 حالة، أو أنها رفضت لأسباب طبية 90 حالة.
ما الصلاحيات الإضافية التي تمنحها حزمة "فيزر" للشرطة؟
من المقرر توسيع إمكانيات البحث عن الأشخاص المطالبين بالمغادرة، وهذا ينطبق على عمليات البحث عن الوثائق المتعلقة بهوية الأشخاص المطالبين بالمغادرة من أجل معرفة موطنهم الأصلي.
أما بالنسبة لعمليات تفتيش غرف الأشخاص المطالبين بالمغادرة في مراكز الإيواء، فلم تعد تقتصر على تفتيش غرفهم فحسب، بل أصبح من الممكن تفتيش غرف أخرى، كما أصبح من الممكن الآن اصطحاب المطالبين بالمغادرة ليلاً، إن تطلب الأمر ذلك لأسباب تنظيمية.
ولا يمكن للسلطات الألمانية التأثير على هذا القرار، أي مثلاً عندما يكون موعد إقلاع رحلة الترحيل التي نظمتها دولة أخرى باكراً، وفق "مهاجر نيوز".
ما إمكانيات الاحتجاز التي ستتم إضافتها؟
ووفق الإجراءات الحكومية الجديدة، سيتم تمديد المدة القصوى للاحتجاز عند المغادرة من 10 أيام إلى 28 يوماً، الأمر الذي يمنح السلطات المزيد من الوقت للاستعداد لعملية الترحيل، فضلاً عن منع الشخص الذي يتم ترحيله من الاختباء، إضافة إلى أن وجود انتهاكات لحظر الدخول بشكل غير قانوني والإقامة سيتيح إمكانية الاحتجاز من قبل رجال الشرطة.
وينطبق هذا على المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا بشكل قانوني ووجب عليهم مغادرتها فيما بعد، وستشمل عملية الاحتجاز أيضاً أولئك الذين يمتنعون عن تقديم معلومات تساعد على توضيح جنسيتهم.
كيف سيتم تسريع عمليات ترحيل المهربين؟
ستتم إضافة قواعد جديدة إلى قانون الإقامة، من شأنها تسهيل طرد المهربين، إذ من المفترض أن يكون هناك "سعي جاد للغاية للترحيل" إذا كانت هناك إدانة للشخص بالتهريب لمدة عام على الأقل.
أما المساعدة في التهريب، فتعتبر جريمة أقل عقوبة، وسيكون هناك "سعي جاد للترحيل" أيضاً.
ما الإجراءات المقترحة لتسهيل ترحيل أفراد "العشيرة"؟
من المفترض إضافة مادة جديدة، ضمن الفقرة 54 من قانون الإقامة، خاصة بطرد أفراد العشيرة أو العائلات الإجرامية.
ويُتوقع تطبيق هذا القانون على أفراد العائلات الإجرامية بغض النظر عن الإدانة الجنائية، ما يعني أنه من المفترض تسهيل ترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين.
