البث المباشر
فتحت السلطات الألمانية تحقيقاً يتعلّق بتجنيس عشرات اللاجئين السوريين، بدون استكمال المعايير والشروط التي تتيح لهم الحصول على الجنسية الألمانية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات فتحت تحقيقاً بشأن أكثر من 300 حالة تجنيس لم يتم التحقق من استيفاء أصحابها معايير منح الجنسية الألمانية بشكل كاف، وذلك في مدينة "أوسنابروك" الواقعة جنوب غربي ولاية ساكسونيا السفلى.
ونقلت صحيفة "فيلت" عن متحدث باسم منطقة أوسنابروك، أن التجنيس "لم يكن من الممكن أن يتم إلا في 70 حالة فقط إذا تمكّن الموظف -الذي فُصل منذ ذلك الحين- من إجراء فحص صحيح المتقدمين للحصول على الجنسية".
من جهتها، كشفت صحيفة "شبيغل" لأول مرة عن وجود أكثر من 300 حالة تجنيس "غير صحيحة مطلقاً" في أوسنابروك منذ كانون الثاني 2022، والتي لم يتم التحقق منها بشكل كافٍ. وأضافت أنه بناءً على ذلك، هناك 189 حالة لم تتحقق الموظفة ممّا إذا كان الأشخاص الذين وافقت على تجنيسهم يمكنهم العيش استناداً إلى دخلهم الخاص.
معظمهم من السوريين
وأوضح المتحدث باسم منطقة أوسنابروك في حديثه لـ "فيلت" أنه "في 60 حالة، لا يستطيع المجنّسون تأمين سبل عيشهم". وأشار إلى أن "أكثر من 250 من تلك الحالات قدم أصحابها من بلاد الحروب الأهلية، وغالبيتهم من السوريين". وقيل إن من بينهم 14 عراقياً.
تقرر لاحقاً أن 70 فقط من بين الـ300 حالة في أوسنابروك، كان من الممكن السماح لهم بالتجنس إذا تم إجراء الفحص المناسب. بالرغم من ذلك، احتفظ البقية أيضاً بالجنسية الألمانية بدون استثناء.
وبيّن المتحدث باسم المنطقة وجود "عقبات كبيرة" أمام تجاوز فقرة "الحفاظ على الحقوق القائمة" الواردة في قانون التجنيس الألماني. مشيراً إلى أنه من الممكن الإلغاء بسبب "نشاط إرهابي، أو إثبات دفع رُشاً كبيرة"، ولكن لم يكن هذا هو الحال في أثناء الفحص اللاحق لحالات التجنيس المزيّفة.
وبدلاً من ذلك، هناك اتهام بأن الموظفة هي التي حصلت على رسوم التجنيس بنفسها. ويقال إنها طلبت من طالبي التجنيس إحضار الرسوم نقداً إلى الموعد في الهيئة المعنية. وحدد مكتب التدقيق حتى الآن عجزاً يزيد على 41 ألف يورو، وفق ما نقل المصدر.
