البث المباشر
وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون الجنسية الجديد، الذي لا يخفّف من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية فقط، إنّما يسمح أيضاً بحمل أكثر من جنسية، فضلاً عن تسهيلاتٍ أخرى.
وجاءت الموافقة على مشروع قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، بعد نحو عامٍ من اقتراح مشروع القانون، حيث عمِل الائتلاف الحكومي المكوّن من الأحزاب الثلاثة: (الديمقراطي الاشتراكي، الخضر، الديمقراطي الحر) على إعداده، منذ العام 2021.
وفي حال موافقة البرلمان في ألمانيا على إقرار مشروع قانون الجنسية الجديدة، فإنّ نقاطاً عديدة ومهمة ستتغيّر، أشار إليها موقع "مهاجر نيوز".
أبرز التغيرات في قانون الجنسية الألماني الجديد
سيكون الحصول على جنسية أُخرى إلى جانب الجنسية الألمانية أسهل، ما يعني أنّ الحصول على الجنسية الألمانية سيكون ممكناً أيضاً، في حال أراد الشخص المعني بالحصول عليها، الاحتفاظ بجنسيته السابقة.
وحتّى الآن، ينطبق هذا فقط على الأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، إضافةً إلى الدول التي ترفض منح مواطنيها جنسيتهم، وتشمل "سوريا ولبنان وإيران وأفغانستان"، الذين سُمح بعدم تخلّيهم عن جنسيتهم، كما سُمح العام الفائت، للأوكرانيين أيضاً بعدم التخلّي عن جنسيتهم، لأنّ هذا الإجراء الإداري غير ممكن في الواقع بسبب الحرب.
كذلك أصبح - وفق موقع "مهاجر نيوز" - بإمكان المواطنين الألمان الذين يريدون الحصول على جنسية بلد آخر، عدم التخلّي عن جنسيتهم الألمانية.
سيجعل ذلك، القوانين الألمانية منسجمة ومماثلة لنظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى، ففي الاتحاد الأوروبي، كان لدى السويد أعلى معدل تجنيس في عام 2020، حيث جنّس 8,6% من مجموع الأجانب الذين يعيشون هناك. أما في ألمانيا، فقد كان المعدّل 1,1% فقط.
خمس سنوات ويمكن تخفيضها إلى ثلاث
سيصبح بإمكان المهاجرين الحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة في ألمانيا، بعدما كان الحد الأقصى سابقاً ثماني سنوات.
وفي حال تحقيق شروط "الاندماج" عبر تحقيق إنجازات مهنية ودراسية متميزة أو العمل التطوعي، يمكن تخفيض الفترة الزمنية للحصول على الجنسية الألمانية، إلى ثلاث سنوات.
وبالنسبة للمهاجرين الذين تزيد أعمارهم على 67 عاماً، سيتم استبدال اختبار اللغة الكتابي باختبار شفوي، وسيكون الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين قادرين على أن يصبحوا مواطنين ألمان بسرعة أكبر، إذ سيحصلون على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، مقيماً بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات أو أكثر.
عدد المستفيدين من قانون الجنسية الألماني الجديد
بحسب وزارة الداخلية في ألمانيا الاتحادية، فإنّ نحو 14% من السكّان ليس لديهم جواز سفر ألماني، أي ما يزيد قليلاً على 12 مليون شخص، ويعيش نحو 5.3 ملايين منهم في ألمانيا منذ عشر سنوات على الأقل.
في عام 2022، تقدّم 168.545 شخصاً بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، أي 3.1% فقط من المواطنين الأجانب الذين عاشوا هنا لمدة عشر سنوات على الأقل، وبمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي، فإنّ معدل التجنيس الألماني أقل من المتوسط.
اقرأ أيضاً.. السوريون يتصدرون طلبات اللجوء في ألمانيا
ووفق دراسة نشرتها مؤسسة "Konrad Adnauer" في كانون الأول الماضي، فإن فترة الخمس سنوات تنطبق في عدد من الدول، بينها فرنسا وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد والولايات المتحدة الأميركية.
- هل هناك أسباب تمنع التجنيس في ألمانيا؟
ينص مشروع قانون الجنسية الجديد في ألماينا، على أنّ الجرائم الجنائية التي ارتُكبت لـ"دوافع معادية للسامية أو عنصرية أو معادية للأجانب أو غيرها من الدوافع غير الإنسانية" تمنع التجنيس، وأنّه على الادعاء العام الإبلاغ باستمرار عن مثل هذه الجرائم إلى سلطات الهجرة، من أجل استبعاد التجنيس في مثل هذه الحالات.
- لماذا قانون الجنسية الجديد مهم لألمانيا؟
أحد أهداف قانون الجنسية الجديد، هو تسهيل التجنيس للأجانب الذين يعيشون في ألمانيا إذا رغبوا في ذلك، لذلك وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من حزب "الاشتراكي الديمقراطي" قانون الجنسية الجديد بأنّه "مفتاح حاسم لزيادة القدرة التنافسية لألمانيا"، مشيرةً إلى أن الإصلاح هو أيضاً جزء من تحديث المجتمع.
وتابعت: "نحن في خضم منافسة عالمية لأفضل العقول، لكننا لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا تمكنوا من أن يصبحوا جزءاً كاملاً من مجتمعنا في المستقبل المنظور".
يشار إلى أنّ حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المحافظ المعارض، كان يعارض خطط الحكومة الألمانية والمستشار أولاف شولتس بوضوح، من مبدأ أن "الجنسية الألمانية شيء ثمين للغاية، ويجب على المرء أن يتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد".
وما يزال هناك بعض الأحزاب تعارض قانون الجنسية الجديد وتتهم الحكومة الفيدرالية بـ"بيع الجنسية"، مشدّدةً على أنّه تجب مراعاة عوامل عديدة مثل "الإفلات من العقاب، ومعرفة اللغة الألمانية، وحصول المتقدمين للجنسية على وظائف تؤمن عيشهم".
