البث المباشر
وافق مجلس الوزراء الألماني، يوم الأربعاء، على مشروع قرار يسهّل الحصول على الجنسية الألمانية.
وقال موقع "DW" الألماني إن مشروع القرار، الذي قُدّم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر، لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية فحسب، بل إنه يسمح أيضاً بحمل أكثر من جنسية.
وأضاف أنه رغم التسهيلات التي يحملها مشروع القرار إلّا أنه لا يلغي الشروط المتعلقة بالاندماج "الاقتصادي والديمقراطي".
وذكر أن "الحكومة تسعى من خلال القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع".
5 أعوام بدلاً من ثمانية
ويسمح القانون الجديد لمن أقام في ألمانيا لمدة خمسة أعوام بتقديم طلب للحصول على الجواز السفر الألماني "شريطة الالتزام بقيم المجتمع الحر، حيث ينص القانون بشكل صريح على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية"، بحسب المصدر.
ويشترط القانون أيضاً "قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية"، في حين يُفترض أن يُحال إلى البرلمان، وفي حال إقراره سيدخل حيز التنفيذ.
وكانت فيزر قد وصفت المشروع بأنه "مفتاح حاسم" بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا، ورأت أن البلاد "في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول (..) لن نجتذب أفضل العقول إلّا إذا أمكن لها أن تصبح جزءاً كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور".
وتابعت: "نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءا من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها".
وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، فإن نحو 14 في المئة من المقيمين الألمان لا يحملون جواز سفر ألمانياً، أي ما يقرب من 12 مليون شخص، نحو 5.3 ملايين منهم يعيشون في ألمانيا منذ 10 سنوات على الأقل.
وبحسب للبيانات، فقد تقدم 168 ألفاً و545 شخصاً بطلب الحصول على الجنسية الألمانية في عام 2022. ويتوافق هذا الرقم مع 3.1 في المئة فقط من الأجانب الذين عاشوا في ألمانيا لمدة 10 سنوات على الأقل، وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإن معدل التجنيس في ألمانيا أقل من المتوسط.
