البث المباشر
ملخص:
- تدرس الحكومة الألمانية إمكانية ترحيل الأفراد المنتمين لمن وصفتهم بـ "العشائر الإجرامية" بصرف النظر عن إدانتهم بجرائم جنائية.
- اقترحت وزارة الداخلية الاتحادية برئاسة نانسي فيزر، ترحيل أفراد العشائر الإجرامية حتى لو لم يرتكبوا جريمة.
- الهدف من التغيير المقترح هو "التمكن من ترحيل أفراد ما يسمى الهياكل العشائرية بسهولة أكبر في المستقبل".
تدرس الحكومة الألمانية إمكانية ترحيل الأفراد المنتمين لمن وصفتهم بـ "العشائر الإجرامية" بصرف النظر عن إدانتهم بجرائم جنائية.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في تقرير نشرته أمس الأحد، أن وزارة الداخلية الاتحادية برئاسة نانسي فيزر، تقترح ترحيل أفراد العشائر الإجرامية حتى لو لم يرتكبوا جريمة.
ويشدّد الاقتراح على ضرورة "فقدان أعضاء مجتمعات الجريمة المنظمة، حقهم في الإقامة، بصرف النظر عن إدانة جنائية". ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الوزارة قولها إن الهدف من التغيير المقترح هو "التمكن من ترحيل أفراد ما يسمى الهياكل العشائرية بسهولة أكبر في المستقبل".
توسيع لائحة الترحيل في قانون الهجرة الألماني
وأوضح التقرير أنه حتى اليوم، ليست هناك سوى لائحة شاملة مماثلة للاقتراح المطروح في قانون الهجرة ضمن مجال مكافحة الإرهاب "على سبيل المثال، يتم اللقاء بأجانب ينتمون إلى جمعية (مسجد) تبرعت لجماعة إرهابية. وبناءً عليه، يتم طردهم حتى لو لم يخالفوا أي قوانين بأنفسهم".
أما الآن، بحسب التقرير، فسيتم توسيع هذه اللائحة لتشمل "مسودة المناقشة" التي تم تداولها في منزل الوزيرة فيزر، بحيث يجب تطبيق التشديد نفسه بعد ذلك أيضاً على الأشخاص الذين ينتمون إلى ما يسمى "هيكل العشيرة".
وأشار المصدر إلى أن مسودة المناقشة استندت إلى نتائج اجتماع فيدرالي جرى في أيار الفائت، حيث تم الاتفاق حينذاك على تغييرات مختلفة في قانون اللجوء والأجانب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إن اقتراح العشيرة لم يأت من ائتلاف "إشارة المرور" (الحزب الاشتراكي والليبرالي والخضر)، بل من بعض الولايات الفيدرالية. ومع ذلك، ينبغي الآن "مناقشة ما إذا كانت مثل هذه اللوائح التنظيمية متناسبة مع الولايات الفيدرالية والمنظمات البلدية الجامعة"، وفق ما نقل التقرير.
العشائر والأمن في المانيا
وبات صراع العشائر العربية في المدن الألمانية أمراً مقلقاً للسلطات الأمنية التي أصبحت تصنفه من الأعمال الإجرامية التي يحاسب عليها القانون الألماني بشدة، ناهيك عن نشاط عصابات عربية في أعمال الجريمة المنظمة كالسرقة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والعنف وفرض الإتاوات على المحال التجارية والسكان وغيرها.
ففي الخامس والعشرين من تشرين الثاني 2020، صُعق الألمان بنبأ سرقة متحف القبو الأخضر في مدينة دريسدن بطريقة هوليودية. حيث كان السارقون يتنقلون بكل هدوء أمام كاميرات المراقبة ويسرقون نحو مليار يورو ويخرجون ببطء رغم قرب مركز الشرطة من المتحف.
وحينذاك، وجهت أصابع الاتهام إلى بعض الشبان من العائلات العربية الكبيرة، والتي تعرف إعلامياً في ألمانيا باسم العشائر العربية.
وفي منتصف حزيران الماضي، اندلع شجار بين مجموعتين من أفراد عشيرة سورية مع عشائر لبنانية في ولاية شمال الراين- ويستفاليا بألمانيا، استخدم فيه المتشاجرون السكاكين والهراوات قبل أن تتدخل الشرطة الألمانية لفض النزاع. إلا أن ذلك الشجار استمر لأكثر من أسبوع كامل، ما أدى إلى استنفار واسع النطاق لقوى الأمن الألمانية.
