البث المباشر
قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إن "عودة السوريين الى أرضهم واجب علينا يجب أن نؤديه ولم نلق من الجانب السوري إلا كل ترحيب وجدية".
وأضاف إبراهيم في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "هذا الملف له آثار سلبية اقتصادية أمنية واجتماعية ولذا تجب معالجته ولبنان يرفض طريقة تعاطي بعض المنظمات معه في هذا الملف".
وأشار إلى أن "هناك 17 مركزاً للعودة الطوعية في لبنان، ويوجد مليونان و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية".
وأكد المسؤول الأمني في لبنان أن "540 ألف سوري تمت إعادتهم إلى سوريا ضمن إطار العودة الطوعية، وسنكمل في الخطة كما تم وضعها ولن نخضع لأي ضغوطات".
ولفت قائلاً: "إننا لن نجبر أي نازح سوري على العودة إلى سوريا ونحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني".
وكشف إبراهيم أن "42 في المئة من مجموع السجناء في لبنان هم من الجنسية السورية وهذا يشكل ضغطاً إضافياً علينا".
تنسيق مع نظام الأسد
ومن المقرر أن تعيد السلطات اللبنانية يوم الأربعاء المقبل، مئات اللاجئين السوريين إلى سوريا وذلك بعد التنسيق مع نظام الأسد.
وكان من المتوقع أن يغادر 1500 لاجئ سوري من شمال شرقي لبنان، إلا أن العدد قد تقلص إلى 500 عائد تقريباً، "بسبب وجود أبناء عائلات سورية التحقوا بالمدارس، فآثرت تلك العائلات التريث وعدم العودة إلى سوريا إلى حين انتهاء العام الدراسي الحالي"، بحسب ما أفادت به صحيفة "الشرق الأوسط".
وتستأنف قوافل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم صباح الأربعاء المقبل، بعد توقفها عام 2019. وبحسب مصادر محلية في شرقي لبنان، فإن هناك ثلاث قوافل، الأولى منها ستنطلق من البقاع الشمالي، والثانية من البقاع الأوسط، والثالثة من البقاع الغربي.
المصادر أوضحت أن الدفعة الأولى من البقاع الشمالي "ستضم 500 لاجئ سوري، وسينطلقون إلى بلادهم بآلياتهم المدنية وأمتعتهم وجراراتهم الزراعية وأثاث منازلهم باتجاه قرى وبلدات القلمون (ريف دمشق) عبر معبر الزمراني الحدودي على السلسلة الشرقية في شرقي بلدة عرسال، بمواكبة مخابرات الجيش اللبناني، إلى نقطة الحدود اللبنانية - السورية الأخيرة".
وتتحرك بالتزامن مع تلك الدفعة، أعداد من السوريين من البقاعين الغربي والأوسط باتجاه نقطة المصنع الحدودي "لينتقلوا من هناك بآلياتهم المدنية نحو ضواحي ريف دمشق"، وذلك بإشراف الأمن العام اللبناني الذي يعمل على تنفيذ خطة الإعادة الجديدة من لبنان إلى سوريا خلال هذا العام والعام المقبل.
سوريا بلد غير آمن
وخلال الشهر الحالي، رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، مشيراً إلى استمرار الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري هناك.
كما رحبت الشبكة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن معظم الانتهاكات.
ودانت الشبكة الدول التي صوتت ضد القرار مؤكدة أنها بتصويتها هذا تقف إلى جانب انتهاكات النظام السوري، واصفة هذه الدول بالارتباط في المصالح مع روسيا لصالح النظام السوري المتورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع القرار نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، وقد صوتت تلك الدول لصالحه بالإضافة إلى اليابان وهندوراس ولوكسمبورغ وبولندا وأوكرانيا ودول أخرى.
ولاقى قرار المجلس رفض ست دول وهي (الصين، وبوليفيا، وكوبا، وأريتيريا، وفنزويلا وأرمينيا)، في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت بينها أربع دول عربية وهي (ليبيا، والصومال، والسودان والإمارات العربية المتحدة).
