قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إن 6 آلاف لاجئ سوري سيعودون إلى بلادهم الأربعاء المقبل.
تصريح شرف الدين، جاء أمس الخميس، وأوضح فيه أن "يوم الأربعاء المقبل ستتوجه ثلاثة قوافل من لبنان إلى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6 آلاف شخص، وسيوزع على دفعتين".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن في 12 تشرين الأول الحالي، أنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم".
من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجار "نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين".
وسبق أن هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الدول الغربية بإخراج اللاجئين السوريين في حال لم يساعد المجتمع الدولي بلاده، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها.
ويعيش قرابة مليون سوري في لبنان، قسم كبير منهم في مخيمات يتلقى مساعدات مباشرة من الأمم المتحدة وجمعيات إغاثية، في حين يقطن البقية في بيوت مستأجرة.
سوريا بلد غير آمن
وخلال الشهر الحالي، رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، مشيرا إلى استمرار الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري هناك.
كما رحبت الشبكة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن معظم الانتهاكات.
ودانت الشبكة الدول التي صوتت ضد القرار مؤكدة أنها بتصويتها هذا تقف إلى جانب انتهاكات النظام السوري، واصفة هذه الدول بالارتباط في المصالح مع روسيا لصالح النظام السوري المتورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع القرار نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، وقد صوتت تلك الدول لصالحه بالإضافة إلى اليابان وهندوراس ولوكسمبورغ وبولندا وأوكرانيا ودول أخرى.
ولاقى قرار المجلس رفض ست دول وهي (الصين، بوليفيا، كوبا، أريتيريا، فنزويلا وأرمينيا)، في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت بينها أربع دول عربية وهي (ليبيا، والصومال، والسودان والإمارات العربية المتحدة).