البث المباشر
استنكر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هكتور حجار، رفض المنظمات الحقوقية والدولية لخطة بلاده "تحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين".
جاء ذلك في مقابلة أجراها حجّار مع قناة "الغد" الأردنية، كشف فيها أن عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب 2 مليون و80 ألف شخص، مضيفاً أن ذلك "يفوق قدرة لبنان على استيعابهم، خاصة أن أوضاع المخيمات تنذر بمخاطر كثيرة، وانتشار الكوليرا في المخيمات هو النذير الأكثر خطراً".
"بماذا تفكر المنظمات الدولية؟"
وعن رفض المنظمات الدولية لخطة إعادة اللاجئين السوريين، قال الوزير اللبناني "هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة الطوعية، ولا تريدها بمبادرة من الدولة اللبنانية، ولا تريد تأمين المياه النظيفة، ولا تريد إزالة الحفر الفنية، ولا تريد إزالة النفايات"، متسائلاً "ماذا تريد وماذا يدور في فكرها؟".
وقال حجّار "هل تعتقد هذه المنظمات أن لبنان يستطيع تمويل مليونين وثمانين ألف شخص، ويزيل نفاياتهم ويؤمن مياههم وينظف الحفر الصحية ويؤمن الطبابة؟، نود أن نعرف بم يفكرون، وما هي الحلول التي يطرحونها".
"نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت"
وأكد الوزير حجار، وهو عضو في اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة إعادة اللاجئين السوريين، على أن "العودة ستكون طوعاً"، موضحاً أن "الموعد هو أمر مرتبط بالأمن العام الذي يهتم بالنواحي اللوجستية والتقنية".
وزعم الوزير اللبناني أن بلاده "ترفض أن تأخذ السوريين إلى الموت، بل تريد أن تعيدهم إلى ديارهم، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية، ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى كما كان دائماً هو الحال بين البلدين".
خطة إعادة اللاجئين لن تتوقف
وفي وقت سابق أول أمس الإثنين، أكد هيكتور حجار أن "خطة إعادة اللاجئين لن تتوقف"، مشيراً إلى "ضرورة البدء في تنفيذها".
ودعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية "التأكد بنفسهم من خلال مراكز الأمن العام أن العودة لا تحصل بطريقة قسرية، قبل رمي الاتهامات".
لبنان يتعمد تعريض اللاجئين لانتهاكات بشعة
والإثنين الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات اللبنانية بإيقاف ما تطلق عليه "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، مشيرة إلى أن لبنان "يعرض اللاجئين السوريين، عن قصد، لانتهاكات بشعة".
وفي بيان لها، أكدت المنظمة الحقوقية على أنه "كي تكون عودة اللاجئين طوعية فعلاً، يجب أن تستند إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة، إلا أن الظروف القاسية في لبنان تلقي بظلال من الشك حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقاً"، مطالبة لبنان بـ "احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي".
