البث المباشر
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، أن "هناك اتفاقاً سياسياً يضمن لبنان بموجبه العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم"، مشيراً إلى أن رئيس الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، "يتابع الحوار والمفاوضات والتنسيق" مع النظام السوري.
وأوضح حجار أنه "منذ فترة طويلة ونحن نحضر العودة الآمنة للنازحين السوريين، وهذا الاتفاق السياسي ضمن لبنان، ومتفقون على عودتهم الآمنة"، مضيفاً أن الأمن العام افتتح مراكز لتسجيل الراغبين بالعودة إلى سوريا، وفق تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ما هي الآلية المعتمدة؟
وعن الآلية المعتمدة لإعادة اللاجئين السوريين، قال الوزير اللبناني إن "من يرغب بالعودة إلى سوريا يسجل اسمه في مراكز الأمن العام، الذي بدوره يدقق في الأسماء مع الجهات السورية، ويتم نقل السوريين النازحين إلى مناطقهم أو مناطق أخرى في سوريا مؤقتاً، وبعدئذ تتم متابعة عودتهم إلى أملاكهم وأرزاقهم".
وشدد حجار على أنه "لا مفر من نجاح هذه الآلية، وليس لدينا حل سوى النجاح بإعادة النازحين السوريين"، مضيفاً "نبهنا مراراً وتكراراً من الأزمات المتتالية من حضور السوريين في لبنان كنازحين، واليوم هناك جزء منهم نازح وجزء مستثمر وجزء منتظر الذهاب إلى أوروبا".
وأضاف الوزير اللبناني أنه "حذرنا مراراً من المشكلات الصحية، واليوم بموضوع الكوليرا حذرنا من أن المجتمع الدولي سيسحب يده من الدعم، ونرى كيف يسحبون يدهم من متابعة الصرف الصحي والمياه ورفع النفايات في المخيمات، الوضع لا يتحمله لبنان، ولا نستطيع تحمل هذا العدد ولا حل إلا بنجاح العودة الآمنة إلى سوريا ومن لا يستطيع العودة فالدول التي ترغب وتشجع على عدم عودتهم فلتستقبلهم لديها".
وأشار حجار إلى أن الحوار لم ينقطع مع الجانب السوري، مشيراً إلى أن اللواء عباس إبراهيم "يتابع الحوار والمفاوضات معهم، ويتابع التنسيق مع الأجهزة والسلطة السورية".
لبنان سيد نفسه ولا يستأذن أحداً
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني على أن بلاده "لا تستأذن أحداً، وهي سيدة نفسها، ومفوضية شؤون اللاجئين تبلغت وتعلم رأينا منذ زمن، والآن تبلغت بأن هناك أعداداً من النازحين سيعودون إلى سوريا، وبالطبع سيتم شطبهم من اللوائح الموجودة في المفوضية".
واعتبر حجار أن "جزءاً كبيراً من مشكلات لبنان يعود إلى حضور النزوح السوري بهذه الأعداد، ولا يوجد أي بلد في العالم، وحتى لو كان بلداً صناعياً في أوروبا، يستقبل 35 % وما فوق من عدد النازحين إلا وستتغير أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية، وبعد فترة تتغير البنية الديمغرافية وهوية البلد".
ولفت الوزير اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أن لبنان "بلد صغير تأثر كثيراً، والكلفة التي تتحملها الدولة اللبنانية تتخطى 3 مليارات في السنة، ولا يوجد بلد في العالم يستطيع تحمل ما تحمله لبنان".
الأمن اللبناني: الإعادة طوعية ولا إجبار على المغادرة
يشار إلى أن رئيس جهاز الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، قال إن إعادة اللاجئين السوريين من لبنان "ستكون طوعية وتستند إلى آلية استخدمت لأول مرة في العام 2018".
أوضح اللواء إبراهيم، المسؤول المكلف بمتابعة ملف إعادة اللاجئين السوريين في لبنان، أن جهاز الأمن العام "سيعيد النظر في آلية عودة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة"، مضيفاً أن هذه الآلية متوقفة مؤقتاً بسبب جائحة "كورونا".
ونقلت "رويترز" عن مصدر رسمي لبناني قوله إن الإعادة ستشمل فقط أولئك الذين سجلوا طواعية للعودة لدى جهاز الأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد، مؤكداً على أنه "لن يُجبر اللاجئون على المغادرة".
وفي وقت سابق أول أمس الأربعاء، كشف الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيتبعه، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات، مشيراً إلى أنه "اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل، سنشهد بدء إعادة السوريين إلى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا".
مفوضية اللاجئين: لا نُشجّع العودة "الطوعية" للاجئين السوريين
الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان دلال حرب، أوضحت بدورها بأن المفوضية "في الوقت الحالي لا تعمل على تسهيل أو تشجيع عودة طوعية واسعة النطاق للاجئين من لبنان إلى سوريا. هذا بالإشارة إلى أن آلاف اللاجئين يختارون ممارسة حقهم في العودة كل عام".
وأكدت حرب مجدداً دعوة المفوضية إلى "احترام الحق الأساسي للاجئين في العودة بحرية وطوعياً إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه"، لافتة إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تواصل الانخراط في الحوار مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك مكتب الأمن العام في سياق حركات العودة التي ييسرها".
وأكدت تقارير عديدة صدرت عن منظمات حقوقية تعرّض غالبية اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام، إما للاعتقال والتغييب أو الابتزاز والتضييق ومختلف الانتهاكات الأخرى، في الوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد استعداده لاستقبال المهجّرين العائدين إلى "حضن الوطن" بحسب وصفه.
