من المقرر أن يحصل تحقيق لبناني في مزاعم اختلاس وغسل أموال يواجهها حاكم المصرف المركزي وشقيقه على معلومات جديدة عن حسابات بنكية للشقيق اليوم الخميس في تطور قد يدفع سير التحقيق.
قدمت الحكومة اللبنانية إلى مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون جديد يتيح لها وضع ضوابط "استثنائية" على حركة رؤوس الأموال، بعدما رفض المجلس مشروعا مماثلا الأسبوع الماضي.