البث المباشر
في مقالته بعنوان "سياسة تركيا تجاه سوريا: مستقبل المنطقة الآمنة"، والتي نُشرت في موقع "فوكوس+"، يناقش الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك الوضع الراهن في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا. يسلط أوزكيزيلجيك الضوء على أهمية اتخاذ تركيا إجراءات حاسمة لنقل المسؤولية الإدارية بالكامل إلى السوريين والاقتصار على الوجود العسكري والاستخباري فقط.
يستعرض المقال خلفية الأحداث التي وقعت في 1 تموز، حيث اندلعت مظاهرات نظمها السوريون واستهدفت السيارات المدرعة التركية والأعلام التركية، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الأحداث. يشدد أوزكيزيلجيك على أن غياب السلطة المركزية والتمثيل الديمقراطي، بالإضافة إلى مشكلات الأمن والإدارة، هي أسباب رئيسية لهذا التوتر.
كما يحذر أوزكيزيلجيك من التهديدات الناتجة عن تقليص المساعدات الدولية لسوريا وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المناطق الآمنة. ويؤكد على أهمية تعزيز التمثيل المحلي من خلال الانتخابات ومنح الإدارة المحلية للسوريين لتجنب تحميل تركيا مسؤولية غير ضرورية.
في ما يلي الترجمة الكاملة لمقال الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك:
في مقالي الذي نُشر في 29 أبريل 2024 في موقع "فوكوس+" بعنوان "عدم فقدان التركيز رغم كل شيء: سوريا"، أشرت إلى أنه على تركيا عدم فقدان تركيزها على سوريا على الرغم من الأحداث في غزة وأوكرانيا، وأن هناك أخطاراً تنتظر تركيا في سوريا. الأحداث غير السارة والمشاهد والأفعال غير المقبولة التي تحدث في المناطق الآمنة في سوريا تذكّر تركيا بأن قضية سوريا هي ذات أولوية. الاستفزازات الوقحة التي وصلت إلى حد استهداف الأعلام التركية هي بمثابة إشارة تحذير لتركيا. الفوضى التي أحدثها المحرضون في المنطقة كانت في الواقع تهديداً متوقعاً، وقد حذرت من ذلك قبل شهرين.
أول خطر حذرت منه في مقالي المنشور في "فوكوس+" كان الانتخابات البلدية التي خطط تنظيمها تنظيم "ي ب ك" الإرهابي في سوريا. هذا الخطر قد تم رصده من قبل تركيا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. حتى أن التنظيم أجّل رسمياً الانتخابات إلى أغسطس، ولكن في التصريحات التي قدموها لوسائل إعلام التنظيم، يتضح أن الانتخابات قد أُلغيت. يبدو أن تهديد الانتخابات من "ي ب ك" قد تم إبطاله.
التهديد الثاني الذي أشرت إليه في مقالي كان الأثر السلبي المحتمل لانخفاض المساعدات الدولية الموجهة لسوريا. بينت أن قطع المساعدات الدولية عن سوريا، خاصة في إدلب والمناطق الآمنة، سيضع تركيا في موقف صعب من ناحية الاقتصاد والأمن. في الوقت الذي توجهت فيه الصناديق الدولية إلى أوكرانيا وغزة، تم تقليص المساعدات الموجهة لسوريا بنسبة تصل إلى 70%، وأوقف برنامج الغذاء العالمي مساعداته تماماً. ذكرت أن هذا الوضع سيزيد من تدهور الظروف المعيشية في المناطق التي يعيش فيها 5.4 ملايين سوري بفضل الحماية التركية، وسيزيد الضغط على تركيا من ناحية الهجرة.
توقعت أن تدهور الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى مشكلات أمنية ويزيد من استياء الناس، مما سيضعف شرعية المجالس المحلية. لذلك شددت على ضرورة تعزيز قوة التمثيل في الإدارات المحلية من خلال الانتخابات، وأن تكون الحكومة المؤقتة السورية السلطة السياسية الحقيقية التي تتلقى الثناء والانتقادات. ولكن للأسف، لم يتم أخذ تحذيراتي وتحذيرات الخبراء الأتراك والشركاء السوريين بشأن هذه القضية بجدية.
في الأول من يوليو، وقعت أحداث مشابهة لانتفاضات شعبية واستفزازات في المناطق الآمنة في سوريا، حيث بدأت بمظاهرات نظمها السوريون واستمرت بهجمات على السيارات ذات اللوحات التركية. خلال هذه الفترة، تم استهداف الأعلام التركية وتعرضت المركبات المدرعة التركية للهجوم. تظهر الأسئلة حول أسباب هذه الأحداث وماهية الأحداث بالضبط.
بدايةً، الجيش الوطني السوري أو الحكومة السورية المؤقتة أوضحت أنها لا تتخذ موقفاً ضد تركيا ولا تقبل أعمال التخريب. اشتعلت الأحداث بخروج مجموعات مدنية غير معروفة الهوية ومنظمة عبر مجموعات تلغرام، تطالب بـ"إخراج تركيا من هنا" و"تركيا باعتنا". هذه المجموعات هاجمت الأعلام التركية والسيارات، ثم أطلق أشخاص ملثمون النار على المركبات المدرعة التركية.
في مجموعات تلغرام، وجِّه الناس إلى الأهداف المحددة والأوقات. تم الإعلان عن بدء المظاهرات في الساعة 15:30 وقد حدثت كما هو معلن. يبدو أن المحرضين لهم تأثير كبير في هذه الأحداث. لكن هذه الحادثة ليست الأولى بين تركيا وسوريا. في أغسطس 2022، وقعت أحداث مشابهة، حيث تم حرق العلم التركي كرد فعل على احتمال السلام بين أنقرة ودمشق.
في الفترة الأخيرة، تصريحات الرئيس أردوغان حول إمكانية تحسين العلاقات مع نظام الأسد واستخدامه لعبارة "السيد الأسد" أدت إلى انفجار غضب كبير بين السوريين. يعتبر السوريون المصالحة بين النظام السوري وتركيا أمراً غير مقبول. إضافة إلى ذلك، الهجمات العنصرية ضد السوريين في قيصري قبل يوم واحد أثارت حفيظة بعض السوريين في المنطقة الآمنة.
من يقف خلف الأحداث في شمال سوريا؟
على الرغم من أن عملاء ومحرضين يعملون لصالح نظام الأسد، وتنظيمات PKK/YPG، وداعش، وروسيا قد أسهموا في إثارة الفوضى، إلا أن هذه ليست الأسباب الوحيدة وراء هذه الأحداث، إذ يوجد في المناطق الآمنة بيئة مواتية للاستفزازات ومن المعروف أن السكان في المناطق الآمنة يشعرون بعدم الارتياح بسبب نقص السلطة المركزية، وغياب التمثيل الديمقراطي، والمشكلات الأمنية، خاصة أن المجالس المحلية لا يتم انتخابها من قبل الشعب، وأن المحافظين الأتراك هم من يقررون الأمور، مما يسبب توترًا كبيرًا.
بالإضافة إلى ذلك، المشكلات الإدارية في المناطق الآمنة في شمال سوريا، والاعتقاد بأن تركيا تسيطر على الإدارة، وعدم فعالية الحكومة السورية المؤقتة، أدت إلى تراكم غضب كبير بين السكان المحليين. تركيا تُعتبر المسؤولة عن جميع السلبيات.
السكان في المناطق الآمنة في سوريا الذين يشعرون بالاستياء من هذه المشكلات، والسكان في تركيا الذين يشعرون بالاستياء من سياسة الهجرة، يصبحون أهدافًا سهلة للاستفزازات. خاصةً أن روسيا ونظام الأسد ينفذان عمليات واسعة النطاق لخلق توترات داخل تركيا، حيث يتم الترويج للعنصرية تحت غطاء القومية بشكل متعمد. في تقريره بعنوان "سياحة تبييض النظام" لمنظمة TAV، تناول الكاتب أحمد أردا شينسوي بالتفصيل كيف يستغل نظام الأسد قضية الهجرة ويستخدمها لتحقيق مصالحه في سوريا.
الهدف من هؤلاء العملاء والعمليات التخريبية التي تسعى لإثارة التوترات بين الطرفين هو تخريب العلاقة بين الأتراك والسوريين وتفكيك الوحدة التي تم بناؤها على الأرض. إذا فقدت تركيا حلفاءها، قد تتعاون قوات PKK/YPG ونظام الأسد للسيطرة على المناطق. في هذا السيناريو، قد تضطر تركيا للانسحاب من سوريا، مما يمكن أن يؤدي إلى قيام دولة إرهابية على حدودها الجنوبية وقد يقوم نظام الأسد بإجبار ملايين السوريين على الهجرة إلى تركيا. بعبارة أخرى، السوريون الذين يتم تحريضهم ضد تركيا قد يفقدون كل مكتسباتهم ويدمرون حياتهم، وستفقد تركيا أيضًا مكاسبها في مكافحة PKK وستتضاعف مشكلة اللاجئين السوريين إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه.
ماذا يمكن فعله الآن؟
من أجل منع تحقق هذا السيناريو السلبي، يجب على تركيا إعادة النظر في سياستها تجاه سوريا بشكل عاجل. ولكن، لا ينبغي الانسحاب من سوريا أو اتخاذ خطوات غير مجدية للتطبيع مع نظام الأسد، كما يروج له بعض العملاء المؤثرين بشكل متعمد. على العكس، يجب تصحيح جوانب السياسة الحالية الخاطئة والتحرك بشكل أقوى.
بالنسبة لحرق الأعلام التركية في المناطق الآمنة، يجب طرح سؤال "لماذا توجد الأعلام التركية هناك؟" ومن هذا السؤال، ينبغي نقل جميع المسؤوليات الإدارية في المنطقة الآمنة إلى السوريين. يجب على تركيا عدم تحمل مسؤولية أمور ليست مسؤولة عنها. يجب أن تقتصر وجود تركيا في سوريا على المستويات العسكرية والاستخبارية. وبهذه الطريقة، يمكننا حماية مصالحنا في سوريا بشكل أكثر فعالية وبكلفة أقل، وتوجيه اهتمامنا نحو مكافحة الإرهاب وتوسيع المنطقة الآمنة.
لكن إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة والدروس المستفادة كما حدث بعد الأحداث المماثلة في أغسطس 2022، فقد نرى مرة أخرى مشاهد مماثلة في المستقبل.
إذا لم يُعاد تصميم الهيكل الإداري في المنطقة بشكل شامل وتسليمه للسوريين، فإن الاستفزاز التالي سيكون أكثر عنفًا وخطورة. كان الاستفزاز الأول محدودًا فقط بالجانب السوري وكان نسبيًا أخف وطأة. أما الاستفزاز الثاني الذي وقع في 1 يونيو فقد شمل كلا من تركيا وسوريا وكان أكثر عنفًا نسبيًا. قد يكون الاستفزاز التالي أشد وأكثر عنفًا.
لأولئك الذين قد يتساءلون، أود أن أذكر دون تجاهل أن التهديد الثالث الذي حذرت منه في مقالي المنشور في 29 أبريل كان احتمال تشكيل تحالف مناهض لإيران في سوريا. لم يتحقق هذا الاحتمال بعد، وقد يتضح ما إذا كان سيتحقق أم لا بعد الانتخابات الأميركية والحرب في غزة. للأسف، لم أر أي دليل أو إشارة إلى أن تركيا تستعد لهذا الاحتمال.
