البث المباشر
يشكل موضوع الهجرة واللاجئين أحد أبرز المواضيع التي تشغل الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، المزمع عقدها في 30 حزيران و7 تموز، فيما تتناول الأحزاب والكتل السياسية المختلفة موضوع الهجرة بشكل محوري، كلٌ من رؤيته.
وتأتي الانتخابات الفرنسية بعد أن حل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للجمعية الوطنية، إثر نتائج الانتخابات الأوروبية التي أظهرت صعوداً كبيراً لليمين المتطرف، وتتنافس بشكل رئيسي ثلاث كتل سياسية في فرنسا، هي اليمن المتطرف ويضم "التجمع الوطني" وحلفاؤه، وتحالف أحزاب اليسار تحت اسم "الجبهة الشعبية الجديدة"، وائتلاف "التجديد" أو "معاً" الذي يضم كتلة الرئيس الحالي ماكرون.
ووفق ما نشر موقع "مهاجر نيوز"، تتناول الكتل السياسية الفرنسية موضوع الهجرة في حملاتها الانتخابية وفق الشكل التالي:
اليمين المتطرف: ربط الهجرة بانعدام الأمن والسيادة بالحدود والهوية
تركز كتلة اليمين المتطرف، التي تضم حزب "التجمع الوطني" وحلفاءه، على موضوع الهجرة، ويربط برنامجها بين الهجرة وانعدام الأمان، وبين مسألة السيادة والحدود والهوية.
وأكسب هذا التركيز كتلة اليمين المتطرف أصواتاً أكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار تبني فكرة "التفضيل الوطني"، أي إتاحة الحصول على عدد من الحقوق للفرنسيين قبل غيرهم.
وينص برنامج اليمين المتطرف الانتخابي المرتبط بالهجرة على النقاط التالية:
- وضع قانون ينص على الحق في الإعادة القسرية المنهجية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الأراضي الأوروبية.
- إزالة جميع العوائق الإدارية والقانونية أمام طرد الجانحين الأجانب والإسلاميين.
- تقييد الحصول على الجنسية الفرنسية عبر تقييد قانون "حق الأرض المزدوج".
- اشتراط الحصول على المساعدات الاجتماعية بالإقامة على الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات.
- حصر حرية الحركة ضمن بلدان "شينغن" بمواطني البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- إقامة حدود مضاعفة فرنسية وأوروبية مع مراقبة الحدود الوطنية.
- إلغاء دعم المنظمات غير الحكومية المؤيدة للمهاجرين، وتخصيص المساعدات لوقف القوارب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
- تنظيم معالجة طلبات اللجوء في البلدان الأصلية قبل أن يصبح اللجوء "أمراً واقعاً" في أوروبا.
- اشتراط تقديم المساعدات لتطوير بلدان العالم الثالث، بإبقائها على مواطنيها في هذه البلدان ومكافحة المهربين واستعادة مواطنيها المطرودين.
وعلى الرغم من انضمام حزب "الجمهوريون" اليمين الوسطي إلى حزب "الجبهة الوطنية اليمين المتطرف، إلا أن أغلب مرشحي "الجمهوريون" تقدموا ببرنامجهم بشكل مستقل عن الكتل الأخرى، محاولين بذلك الحفاظ على خطهم السياسي.
ويتقارب مرشحو "الجمهوريون" إلى حد كبير مع اليمين المتطرف لناحية جعل قضية الهجرة متقدمة على القضايا الأخرى وفي بعض النقاط المطروحة بخصوص الهجرة، وتسعى كل من الكتلة الرئاسية واليمين المتطرف إلى جذب هؤلاء المرشحين، خصوصاً في الدور الثاني للانتخابات في 7 تموز المقبل.
ويدعم مرشحو "الجمهوريون" ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي تبناه مجلس الاتحاد الأوروبي، في نيسان الماضي، على اعتباره "أساساً جيداً لتناول موضوع الهجرة، ويضيفون عليه، عدا عن النقاط المشتركة مع حزب "التجمع الوطني":
- مراجعة الدستور من أجل تفعيل نظام حصص لأعداد المهاجرين السنوية الواصلين إلى فرنسا، بمن فيهم عائلات المهاجرين عبر قانون لم الشمل، يصوت عليه البرلمان.
- إجراء الفحوص الإشعاعية الدورية لمعرفة الأعمار الحقيقية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، بغية طرد الذين يكتشف أنهم بالغون.
- استبدال المساعدة الطبية الممنوحة من الدولة بمساعدة طارئة.
- معالجة طلبات اللجوء في مراكز مغلقة.
كتلة اليسار: استقبال كريم للمهاجرين وخلق طرق شرعية للهجرة
تتكون كتلة اليسار من أحزاب: "فرنسا الأبية" و"الحزب الاشتراكي" و"الخضر" و"الحزب الشيوعي"، وتضم برنامجهم بشأن الهجرة النقاط التالية:
- مراجعة ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي "من أجل استقبال كريم للمهاجرين".
- خلق وحدات سكنية عاجلة واستقبال المهاجرين فيها بشكل غير مشروط للنظاميين وغير النظاميين.
- إلغاء قوانين اللجوء والهجرة لأعوام 2018 و2023، وتفعيل وكالة إنقاذ في البحر والبر، بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
- تعزيز الدعم الاجتماعي.
- السماح لطالبي اللجوء بالعمل.
- تسهيل الحصول على التأشيرات.
- تسوية أوضاع العمال والطلاب وأهالي الأطفال المسجلين بالمدارس.
- تحديد تصريح الإقامة لمدة عشر سنوات باعتباره تصريح الإقامة المرجعي.
- خلق صفة "لاجئ بسبب المناخ".
- خلق طرق شرعية وآمنة للهجرة.
- تأمين الحصول على المساعدة الطبية من الدولة.
- منح "حق الأرض" للأطفال المولودين في فرنسا، أي حصولهم على الجنسية الفرنسية بشكل تلقائي.
التحالف الرئاسي: إجراءات ضامنة وأكثر صرامة
يتكون التحالف الرئاسية من أحزاب "النهضة" و"آفاق" و"الحركة الديمقراطية"، ويتضمن برنامجه بشأن الهجرة النقاط التالية:
- الاستمرار بالإجراءات الضامنة للأمن، والأكثر صرامة، واستبعاد الأجانب الذين يشكلون تهديدا للنظام العام.
- تفعيل القوانين التي تم التصويت عليها على المستوى الأوروبي لتقليص الهجرة غير الشرعية.
- الرد بشكل حازم بشأن تصاعد العنف وسط القاصرين، وخاصة القاصرين الأجانب غير المصحوبين، الذين يشوشون على التماسك الوطني.
- عدم احتجاز العائلات التي لديها قاصرون.
- العمل على تسوية أوضاع الأجانب العاملين في المهن الشاقة دون موافقة المشغلين.
- مكافحة تهريب واستغلال الأجانب.
- اشتراط الحصول على الإقامة لـ 10 سنوات بالتحدث بالفرنسية واحترام قيم الجمهورية.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الفرنسية تأتي في ظل أجواء مشحونة، وسط توقعات بفوز كبير لليمين المتطرف، في حين يبدو معسكر الأغلبية الرئاسية بزعامة الرئيس الفرنسي الأكثر ضعفاً بين الكتل الثلاث المتنافسة.
وتشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن معسكر الأغلبية سيحصل على نحو 20% من الأصوات، مقابل نحو 36% لحزب "التجمع الوطني"، مما يمنحه الفرصة لتولي زعيمه رئاسة الوزراء.
