صادرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خلال الـ 48 ساعة الأخيرة نحو 215 طناً من القطن أثناء محاولة بعض الفلاحين تهريبها لمناطق سيطرة النظام، من جهة الريف الشرقي للرقة، لبيعها بسعر أعلى.
ويحاول مزارعو القطن نقل محاصيلهم من القطن للنظام، لبيعه بسعر 2500 ل.س للكيلو الواحد بغض النظر عن نوعيته، بينما تشتريه "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قسد" بسعر 2000 ل.س فقط، على الرغم من إصدارها قراراً يوم الإثنين الفائت برفع سعر شراء القطن إلى 2500 ليرة سورية ليكون مساوياً للسعر الذي أعلن عنه النظام.
أسعار القطن
وسبق أن رفعت حكومة النظام بداية الشهر الجاري، سعر شراء محصول القطن "المحبوب" من الفلاحين للموسم الزراعي 2021 ليصل إلى 2500 ليرة سورية، وكانت هذه التسعيرة حينها أعلى من التي حددتها "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا وهي 1950 ل.س للكيلو.
ويوم الإثنين الفائت أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في "الإدارة الذاتية"، القرار "رقم 10" المتضمن تعديل سعر القطن "المحبوب"، من 1950 ليرة سورية للكيلو الواحد إلى 2500 ليرة.
وأفاد مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا نقلا عن مصدر في قوى "الأمن الداخلي" (الأسايش) التابعة لـ"قسد" بالرقة أن "130 طناً من القطن تمت مصادرتها خلال ساعات فجر يوم الخميس عبر توقيف شاحنات في منطقة رطلة شرق الرقة أثناء محاولتها التوجه إلى مناطق سيطرة النظام، عبر الطرق الترابية".
وأضاف أن "الأسايش" صادرت أيضاً ليلة الأربعاء الماضي نحو 85 طناً من القطن كانت منقولة بواسطة 3 شاحنات عبر محور الهورة غرب الرقة".
حرب الاستحواذ على القطن السوري
وتحاول ثلاث قوى في سوريا الاستحواذ على محصول القطن، الذي يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية للنظام، حيث أشارت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا سعي ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني وعبر تجار تابعين لها في مناطق الرقة الشرقية الخاضعة لسيطرة النظام، شراء هذه المحاصيل من الفلاحين بأسعار مغرية مقارنة بأسعار النظام و"قسد" لتنقلها إلى العراق.
وأضاف بأن "شاحنات محملة بالقطن توجهت بداية الشهر الجاري نحو مدينة البوكمال شرق دير الزور، برفقة عربتين عسكريتين تابعتين للميليشيا، بعد شرائها من فلاحي ريف معدان (الخميسية والجابرية ومغلة كبيرة ومغلة صغيرة وغيرها) رغم مطالبة "النظام" الفلاحين ببيع القطن لمؤسساته حصراً على غرار القمح باعتبارها محاصيل استراتيجية".
أهمية القطن للنظام
وكان يشكّل محصول القطن في سوريا ما بين 20 – 30 % من مجمل الصادرات الزراعية، وكان المحصول الزراعي الأول والصناعي الثاني من حيث المساهمة في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط.
ويعد محصول القطن ركيزة أساسية للصناعات النسيجية، التي شكّلت قبل العام 2011، حيزاً مهماً يقدّر بـ 40 % من الاقتصاد السوري، عبر 24 شركة تتبع للقطاع العام، في حين تقول إحصائيات رسمية، إن هذا القطاع حالياً لم يعد يتجاوز 2% من حجم اقتصاد البلاد.
واحتلت سوريا في عام 2010، المرتبة الثانية عالمياً، بعد الهند، في إنتاج ألياف القطن العضوي، إذ بلغ إنتاجها بحسب تقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" نحو 20 ألف طن، كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً، بعد أستراليا، من حيث مردود وحدة المساحة، بمعدل أربعة أطنان للهكتار منذ عام 2001.