البث المباشر
رفعت حكومة النظام سعر شراء محصول القطن "المحبوب" من الفلاحين للموسم الزراعي 2021 بحوالي 550 ليرة سورية، زيادة عن التسعيرة التي حددتها "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.
وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس "وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2021 بمبلغ قدره 2500 ليرة سورية".
وأضافت أن "السعر المحدد للشراء هو للقطن الواصل أرض المحالج ومراكز تسلُّم المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وفق ما بينت التوصية".
وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان زاهر عتال أن "المؤسسة ستقوم بدفع قيمة الأقطان للمزارعين خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ التسليم، وستلتزم بدفع أجور نقل المحصول للمزارعين في المحافظات التي لا يوجد فيها مركز استلام عند نقل الأقطان إلى مراكز التسليم في محافظات أخرى".
وبحسب سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية اليوم، والذي سجل 3450 ليرة تقريباً، فإن سعر كيلو القطن الذي حددته حكومة النظام بلغ 72 سنتاً أميركياً.
ويشهد شراء محصول القطن تنافساً سنوياً في سوريا بين النظام و"الإدارة الذاتية" التي حددت سعر شراء القطن من الفلاحين قبل نحو أسبوعين بـ 1950 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، أي بتسعيرة أعلى من التي كان النظام قد حددها في آذار الماضي (1500 ليرة). ليعود ويرفعها من جديد إلى 2500 ليرة.
القطن في سوريا
شهدت زراعة القطن في سوريا انخفاضاً كبيراً خلال المواسم السابقة، نتيجة للظروف الأمنية السائدة وعدم استقرار المزارعين وصعوبة تصريف المحصول. كما تشكّل هجرة الفلاحين، وارتفاع أسعار البذار والمبيدات الحشرية، وقلة المياه اللازمة للري، عوامل إضافية لتراجع زراعة القطن في عموم سوريا.
ويحتل محصول القطن صدارة المحاصيل الزراعية في سوريا، وكان يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، نظراً لحجم المساحات المزروعة التي بلغت قبل العام 2011 نحو 250 ألف هكتار في محافظات الحسكة وحلب والرقة ودير الزور وحماة.
وكان يشكّل محصول القطن ما بين 20 - 30 في المئة من مجمل الصادرات الزراعية، ويعتبر المحصول الزراعي الأول والصناعي الثاني من حيث المساهمة في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط.
ويعد القطن ركيزة أساسية للصناعات النسيجية، التي شكلت قبل العام 2011 حيزاً مهماً يقدّر بـ 40 في المئة من الاقتصاد السوري عبر 24 شركة تتبع للقطاع العام، في حين تقول إحصائيات رسمية إن هذا القطاع حالياً لم يعد يتجاوز 2 في المئة من حجم اقتصاد البلاد.
واحتلت سوريا في العام 2010 المرتبة الثانية عالمياً بعد الهند في إنتاج ألياف القطن العضوي، إذ بلغ إنتاجها، بحسب تقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" نحو 20 ألف طن، كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد أستراليا من حيث مردود وحدة المساحة، بمعدل أربعة أطنان للهكتار منذ العام 2001.
