البث المباشر
رفعت "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، سعر شراء محصول القطن، زيادةً عن التسعيرة التي حدّدتها في وقتٍ سابق.
وأصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في "الإدارة الذاتية"، أمس الإثنين، القرار "رقم 10" المتضمن تعديل سعر القطن "المحبوب"، من 1950 ليرة سوريّة للكيلو الواحد إلى 2500 ليرة.
وسبق أنّ حدّدت "الإدارة الذاتية" في اجتماع جرى، بتاريخ 24 آب الفائت، سعر محصول القطن بـ1950 ليرة سورية للكيلو الواحد، وذلك للموسم الحالي 2021.
والسعر الجديد الذي حدّدته "الإدارة الذاتية"، أمس، ماثل السعر الذي سبق أن حدّدته حكومة نظام الأسد لشراء محصول القطن "المحبوب" من الفلاحين للموسم الزراعي 2021، وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد 2500 ليرة سورية، ما يعادل 73 سنتاً أميركياً.
ويشهد شراء محصول القطن تنافساً سنوياً في سوريا بين "النظام" و"الإدارة الذاتية" مع مواصلة الطرفين رفع أسعاره، في ظل التراجع المستمر لليرة السورية مقابل العملات الأجنبيّة، خاصةً الدولار الأميركي.
القطن في سوريا
شهدت زراعة القطن في سوريا انخفاضاً كبيراً، خلال المواسم السابقة، نتيجة للظروف الأمنية السائدة وعدم استقرار المزارعين وصعوبة تصريف المحصول. إضافةً إلى أنّ هجرة الفلاحين وارتفاع أسعار البذار والمبيدات الحشرية وقلة المياه اللازمة للري، تُشكّل عوامل إضافية لتراجع زراعة القطن في عموم سوريا.
ويحتل محصول القطن صدارة المحاصيل الزراعية في سوريا، وكان يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، نظراً لحجم المساحات المزروعة التي بلغت، قبل العام 2011، نحو 250 ألف هكتار في محافظات الحسكة وحلب والرقة ودير الزور وحماة، وكانت تلك المحاصيل تشكّل ما بين 20 - 30 في المئة من مجمل الصادرات الزراعية، وهو الأوّل في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط.
كذلك يعدّ القطن ركيزة أساسية للصناعات النسيجية التي شكّلت، قبل العام 2011، حيزاً مهماً يقدّر بـ40% من الاقتصاد السوري عبر 24 شركة تتبع للقطاع العام، في حين تقول إحصائيات رسمية إنّ هذا القطاع حالياً لم يعد يتجاوز الـ2% من حجم اقتصاد البلاد.
وفي العام 2010، احتلت سوريا المرتبة الثانية عالمياً بعد الهند في إنتاج ألياف القطن العضوي، إذ بلغ إنتاجها - بحسب تقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" - نحو 20 ألف طن، كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد أستراليا من حيث مردود وحدة المساحة، بمعدل أربعة أطنان للهكتار، منذ العام 2001.
يشار إلى أنّ "الإدارة الذاتية" سبق أنّ أعلنت، أواخر شهر حزيران الماضي، اعتماد آلية "البطاقة الذكية" في توزيع المحروقات ضمن مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، وهي الآلية ذاتها التي تعتمدها "حكومة النظام" منذ قرابة عامين تقريباً.
