قررت الحكومة الفرنسية منح الطلاب الأجانب الذين دفعهم الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مغادرة الأخيرة واللجوء إلى الأراضي الفرنسية، فرصة "إقامة طالب" بعد رفضها في السابق منح العديد منهم "الحماية المؤقتة" بذريعة أن بلادهم الأصلية ليست في حالة حرب.
وبحسب تقرير أورده موقع "مهاجر نيوز" فإن السلطات الفرنسية قررت أخيراً عدم ترحيل الطلاب الأجانب الذي لجؤوا من أوكرانيا، وتركت لهم مهلة حتى نهاية شهر أيلول المقبل من أجل تسوية وضعهم والحصول على إقامة طالب. وقبل ذلك، كان العديد منهم قد رُفضت طلبات منحهم الحماية المؤقتة أسوة بالأوكرانيين، وصدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وكبقية دول الاتحاد الأوروبي، منحت فرنسا حق الإقامة المؤقتة للأوكرانيين الفارين من بلدهم عقب الغزو الروسي، إلا أن هذه الإجراءات لم تطبق على الطلاب الأجانب الذين كانوا يقيمون هناك بشكل رسمي. وبعد مرور نحو 4 أشهر، أعلنت السلطات أخيرا منح هؤلاء الطلاب فرصة أخرى، رغم أن الإجراءات الإدارية ما تزال غير واضحة تمام، وفق التقرير.
تعليق ترحيل الطلاب الأجانب وشروط قبولهم
وفي الـ 3 من تموز الجاري، صرّح المسؤول الوزاري عن خلية إدارة الأزمة الأوكرانية في فرنسا جوزيف زيميه لصحيفة "لوموند" الفرنسية بالقول إن السلطات قررت تعليق قرارات ترحيل الطلاب الأجانب.
وأوضح زيميه أن فرنسا اتخذت قراراً جديداً في الـ17 من حزيران الماضي، بعدم إلزام الطلاب الأجانب بمغادرة الأراضي الفرنسية وبعدم إصدار قرارات مماثلة حتى بداية العام الدراسي (بعد أقل من 3 أشهر)، وقال: "ستفحص السلطات بشكل معمق حالة الطلاب، على أساس مشروعهم الدراسي ومواردهم (المادية)".
وأضاف: "سنطبق عليهم الشروط نفسها المطبقة على الأشخاص الذين يطلبون تأشيرة دخول إلى فرنسا"، أي أن على كل طالب الحصول على موافقة تسجيل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا، ويثبت قدرته المادية على التكفل بمصاريفه الشخصية. وتقدر الجمعيات عدد الطلاب الأجانب الواصلين إلى فرنسا من أوكرانيا بنحو ألف طالب.
طلبوا منها مغادرة فرنسا رغم تسجيلها في الجامعة
الطالبة الجزائرية "نسية" (28 عاماً)، كانت تنهي اختصاصها الدراسي كمساعدة طبية في جامعة أوديسا الأوكرانية، وبعد أن فرّت إلى فرنسا حصلت على أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية في شهر أيار الماضي رغم أنها حصلت على موافقة تسجيل في جامعة بوردو.
وتقول نسية إنها شعرت بالارتياح بعد القرار الجديد، لكن الأمور ما تزال غير واضحة بالنسبة لها: "حتى الآن ليست لدي فكرة عن الخطوات اللازمة لتسوية وضعي. ولا أعلم إن كان أمر المغادرة سيؤثر سلبا في تسجيلي الجامعي".
ويوجد مئات الطلاب الأجانب الذين لا يعلمون الإجراءات الإدارية كحال نسية من أجل تسوية وضعهم، لا سيما وأن السلطات الفرنسية لم تصدر توضيحات حول ذلك القرار. ولم يستطع معدّو التقرير الحصول على معلومات وتوضيحات حول القرار من الداخلية الفرنسية.
جمعيات دعم اللاجئين متخوفة
الجمعيات التي تدعم طالبي اللجوء رحّبت بالقرار الجديد لكنها أبدت تحفظها، وقال العامل في جمعية "لاسيماد" جيرارد صادق: "سنرى في شهر أيلول القادم إن كان الأشخاص المعنيون سيتمكنون من التسجيل". ونطالب المنظمات بأن تعامل السلطات جميع الفارين من أوكرانيا بشكل مماثل ومنح الحماية المؤقتة بصرف النظر عن جنسية الشخص.
ونقل التقرير عن مدير جمعية "فرنسا الأخوّة" (France Fraternités) بيير هنري أنه يعتبر الرقم الذي أعلنت عنه السلطات (200 طالب سيتم منحهم الإقامة فقط) لا يزال سابقاً لأوانه. وقال: "هؤلاء الطلاب يجيدون اللغة الفرنسية ودرسوا في أوكرانيا. لذلك يجب الكف عن التلاعب بهم، فهم لن يعودوا إلى بلدهم لأن الحرب سلبت أحلامهم المهنية. ويجب العمل على منحهم إقامة تلائم وضعهم".