البث المباشر
أثبت الترحيب الحار باللاجئين الأوكرانيين من قبل الحكومة الأيرلندية أن الدولة قادرة على توفير منظومة دعم أكثر تعاطفاً مع طالبي اللجوء، بحسب ما ذكره ناشط حقوقي مهاجر بارز.
إذ يرى لوكي كامبول وهو أحد مؤسسي حركة طالبي اللجوء في أيرلندا أن القرار الذي صدر على الفور لدعم الأوكرانيين الهاربين من الحرب في الوقت الذي مايزال فيه المهاجرون القادمون من دول الشرق الأوسط وأفريقيا يمضون سنوات في الانتظار حتى يصدر قرار بشأن طلبات لجوئهم يكشف عن "ظلم صارخ" في منظومة الهجرة، ويعلق على ذلك بقوله: "إننا نقدر ما تفعله الحكومة في استجابتها للأزمة الأوكرانية، ولكننا نحس بنفاقها، فقد بذل المسؤولون أقصى ما بوسعهم لمساعدة الناس في خضم هذه الأزمة التي حصلت في أوروبا، ما يثبت قدرتهم على فعل شيء على الدوام، وإن صح ذلك الموقف، فهذا يعني أنهم سيجدون أماكن لطالبي اللجوء خلال مدة قصيرة".
حالياً يوجد 8205 أشخاص بينهم 2658 طفلاً يقيمون في مراكز إيواء مخصصة لحالات الطوارئ في عموم أرجاء أيرلندا، بحسب ما ورد في أحدث بيانات أصدرتها الحكومة، في الوقت الذي بقي كثيرون يخضعون لهذه المنظومة لسنوات.
كما تتوقع الحكومة أن يصل عدد اللاجئين الأوكرانيين القادمين إلى أيرلندا إلى 20 ألف لاجئ بنهاية هذا الشهر.
ولذلك يقول الناشط لوكي: "كانت أمامنا أزمة اللاجئين السوريين وأزمة اللاجئين الأفغان، وهنالك أزمة في اليمن، وأثيوبيا وليبيا، فهذه كلها مناطق نزاعات، ولكننا لم نشهد معها ذلك الجهد الذي تبذله الحكومة اليوم... ثم إن العالم يشيد بأيرلندا لاتخاذها لهذا الموقف، إلا أن عليه أن يبحث في الكواليس ليعرف ماذا يحدث للآخرين".
إهمال..
ذكر الناشط لوكي أنه قبل أن يتسبب الغزو الروسي بنزوح اللاجئين الأوكرانيين، شعر طالبو اللجوء الذين وصلوا إلى أيرلندا خلال العام الماضي بالـ"الذعر والإهمال"، فقد أقام كثيرون منهم في فنادق قبل أن يحصلوا على الإقامة المؤقتة، كما أن من عاش في تلك الفنادق من الأطفال لم يرتادوا المدرسة.
ثم إن طالبي اللجوء هؤلاء لم يتمكنوا من الحصول على رقم الخدمات العامة الخاص بهم في أيرلندا، أو أي بدل للنفقات اليومية إلى أن حصلوا على بطاقة الإقامة المؤقتة.
ذكر جون لانون وهو المدير التنفيذي لمنظمة حقوق المهاجرين دوراس، أن الأوكرانيين الذين وصلوا لتوهم إلى أيرلندا وأصبحوا يقيمون في مراكز إيواء مخصصة للحالات الطارئة قد تمت معالجة طلبات لجوئهم بسرعة وحصلوا على رعاية اجتماعية إضافية دون أي تأخير، في حين يتعين على طالب اللجوء عادة أن ينتظر لنحو ستة أشهر حتى تتم معالجة طلبه، ولذلك يعلق لانون بالقول: "هذا ظلم بكل تأكيد، فلقد استخدمت عبارة منظومة مؤلفة من مستويين كثيراً خلال الأسبوعين الماضيين... لقد رأينا اليوم ما يمكننا فعله عندما تكون لدينا إرادة سياسية، لكن ماتزال أمامنا التزامات تجاه الأشخاص القادمين من أجزاء أخرى من العالم وذلك بموجب القانون الدولي، ولهذا علينا ألا نطبق معايير مختلفة، إن كان بوسعنا استقبال الأوكرانيين فهذا يعني أنه بإمكاننا القيام بالشيء ذاته حيال الأفغان والسوريين، او تجاه أي شخص فر من التعذيب في أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية".
عبر لانون عن قلقه أيضاً من التركيز على اللاجئين الأوكرانيين الذي قد يصرف الحكومة عن هدفها المتمثل بإنهاء عملية التأمين المباشر للخدمات بحلول عام 2024.
القادمون الجدد
ارتفع عدد طالبي اللجوء ممن تقدموا للحصول على طلب حماية في أيرلندا بشكل كبير في أواخر العام الماضي، حيث تم تسجيل 2260 قادما جديدا خلال الفترة الممتدة ما بين مطلع شهر تشرين الثاني وحتى 30 كانون الثاني الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الأطفال والمساواة، إذ أعلنت الناطقة الرسمية باسم تلك الوزارة أن العمل مايزال مستمراً على إيواء طالبي اللجوء، وأن عملية معالجة الطلبات قد تم استكمالها حتى يتم توفير: "قدرة استيعابية إضافية لمن تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية".
ثم إن العمل على تنفيذ الورقة البيضاء لإنهاء عملية التأمين المباشر للخدمات مايزال مستمراً هو أيضاً من خلال فريق انتقالي مخصص لهذا الغرض يعمل لدى مصلحة خدمات الإيواء والحماية الدولية حسبما ذكرت تلك الناطقة الرسمية.
وذكرت تلك الناطقة أيضاً أن غالبية أعضاء الفريق الذين تم توظيفهم للعمل في برنامج حماية اللاجئين الأيرلندي ولدعم اللاجئين الأفغان والسوريين لم توكل إليهم مهام تتصل بالأشخاص الهاربين من الحرب في أوكرانيا.
المصدر: آيريش تايمز
