البث المباشر
أثار الكشف عن إطلاق سراح عنصر من قوات نظام الأسد مقابل كفالة مالية بقرار من "محكمة الراعي" شرقي حلب، حالة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لـ تورّط المُفرج عنه بجرائم قتل.
وبحسب مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا فإنّ محكمة الأحداث في القصر العدلي ببلدة الراعي الواقعة ضمن منطقة عمليات "درع الفرات" التي يسيطر عليها الجيشان التركي والوطني السوري، أطلقت سراح المجرم في صفوف قوات النظام (إبراهيم رسول الصالحة)، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3 آلاف ليرة تركيّة.
وتداول ناشطون وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي تشير إلى أنّ تاريخ إخلاء سبيل "صالحة" هو 11 نيسان الفائت، وأنّ مقدّم طلب إخلاء سبيل "صالحة" هو المحامي (عدنان الجاسم أبو معاذ).
— گــمــال الــ™̸̮Mohammad⌣ (@nzar_8) April 30, 2023
وأشار الناشطون إلى أنّ فصيل "فرقة السلطان محمد الفاتح" اعتقلت "صالحة"، مطلع شهر أيار 2021. عقب وصوله منطقة عفرين شمال غربي حلب، قادماً من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد)، محاولاً العبور إلى الأراضي التركيّة.
ماذا حصل في محكمة الراعي بريف #حلب؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) May 3, 2023
تقرير: مريم محمد
WARNING: This video contains graphic content and may be upsetting to some people#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/i3qfJmJmdC
ووجّه الناشطون اتهامات إلى دوغان سليمان قائد "فرقة السلطان محمد الفاتح" بأنّه وراء إخلاء سبيله مقابل مبلغ 25 ألف دولار، في حين نفى الفصيل ذلك مشيراً - عبر صفحته على "فيس بوك" - أنّه "سلّم العسكري إلى القضاء أصولاً، وفوجئ بإطلاق سراحه".
ووفق الناشطين، فإنّه سبق لـ"صالحة" أن ظهر ضمن مقطع مصوّر نشره الفصيل استعداداً لـ عملية تبادل أسرى، إلّا أنّ العملية لم تتم حينذاك، ما دفع الفصيل للحصول على أموال مقابل إطلاق سراحه لاحقاً.
ويُعرف عن "صالحة" بأنّه شارك في معارك وعمليات عسكرية مع قوات النظام بمدينة حلب، كما أنّه متهم بقتل المدنيين العزل، ونشر الناشطون صوراً تؤكّد مشاركته في جرائم قتل السوريين والتنكيل بجثامينهم.
— الرابع عشر ¹⁷¹Omar (@the14account) April 30, 2023
وفور إطلاق سراحه، وصل المجرم (إبراهيم رسول صالحة) إلى مدينة حلب، وسط احتفاء الصفحات الموالية والمقرّبة من النظام السوري بالإفراج عنه.
— ريما الأمين_ Reema (@Rema_alamen) April 30, 2023
"المؤقتة" توضّح
أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بياناً، أمس الأحد، حول "واقعة الإفراج عن الشبّيح إبراهيم خليل صالحة من سجن الراعي" في الشمال السوري.
وجاء في البيان أنّه جرى توقيف الشبيح بتاريخ 6 أيار 2012 في سجون "فرقة السلطان محمد الفاتح"، قبل إحالته إلى القضاء لمحاكمته عن الجرائم المنسوبة له.
وأضافت وزارة الدفاع في بيانها، أنّ "القضية صارت في عهدة القضاء ولم تعد لـ تشكيلات الجيش الوطني السوري أي علاقة بها، ولا علم لها بالإفراج عن المجرم".
يشار إلى أنّ مدينة الباب سبق أن شهدت، في 18 أيار من العام الفائت، غضباً شعبياً واسعاً على خلفية إخلاء الشرطة العسكرية في الباب، سبيل المدعو (محمد حسان المصطفى)، رغم اعترافه بقتل سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين وارتكاب العديد من الجرائم، خلال خدمته الإلزامية في صفوف "الفرقة الرابعة" مدة تسع سنوات.
وحينذاك أيضاً، أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، قراراً يقضي بـ"تشكيل لجنة تحقيق" بخصوص إطلاق سراح عسكري سابق من قبل الشرطة العسكرية بمدينة الباب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في قوات النظام.
