البث المباشر
أفادت مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا، اليوم الإثنين، بأنّ القضاء العسكري في مدينة الباب شرقي حلب أفرجت عن قيادي الجيش الوطني السوري، كان متورّطاً بإطلاق سراح أحد المُتهمين بارتكاب جرائم جرب، خلال فترة خدمته العسكرية في صفوف قوات النظام.
وقالت المصادر إنّ القضاء العسكري أفرج عن القيادي في "فرقة السلطان مراد" المدعو محمد يحيى خضير الملقّب بـ"حميدو الجحيشي"، مساء أمس الأحد.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لـ"الجحيشي" قالوا إنها بعد الإفراج عنه، أمس، في ظروف واعتبارات مجهولة عن كيفية إطلاق سراحه، إلّا أنّ المصادر - نقلت عن عناصر في الشرطة العسكرية بالباب - أنّ "الجحيشي" دفع لقاء الإفراج عنه مبلغ 15 ألف دولار أميركي.
وإطلاق سراح "الجحيشي" - في حال تأكيده - جاء رغم إحالته للقضاء العسكري عقب احتجاجات شعبية كبيرة شهدتها مدينة الباب، طالبت بمحاسبته ومحاسبة جميع المتورّطين بإطلاق سراح أحد عناصر النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وقالت المصادر إنّ إطلاق سراح "الجحيشي" يؤكّد أنه لم يخضع لأكثر من محاكمة شكلية جاءت تنفيساً لمطالب الأهالي بعد احتجاجاتهم، مكذّبين الوعود الرسمية التي تعهّدت بها قيادات الجيش الوطني بمحاسبته، وفي مقدّمتها "هيئة ثائرون للتحرير".
بيان ناشطي مدينة الباب
أصدر ناشطون بياناً تحت اسم "الشارع الثوري في مدينة الباب"، اليوم الإثنين، قالوا فيه إنهم تفاجؤوا بتداول صورة لـ"حميدو الجحيشي" تدل على الإفراج عنه، بعد مضي أسبوع على فض خيمة اعتصامهم، والتأكيد على تلبية مطالبهم المحقة، وكانت من بينها محاسبة "الجحيشي".
وطالبوا القضاء العسكري وقيادة "هيئة ثائرون" - التي سلّمت "الجحيشي" للقضاء وتعهّدت بمحاسبته - بإدلاء تصريح واضح للرأي العام والشارع الثوري بخصوص الإفراج عن المدعو حميدو الجحيشي، وكشفِ التقرير الكامل لنتائج التحقيق الصادر عن القضاء المكلّف بمحاكمته.
احتجاجات مدينة الباب
وشهدت مدينة الباب، في الـ18 من شهر أيار الجاري، غضباً شعبياً واسعاً على خلفية إخلاء الشرطة العسكرية سبيل المدعو محمد حسان المصطفى، ما دفع مئات الأهالي والناشطين للاعتصام أمام مقر الشرطة.
وجاء إطلاق سراح "المصطفى" رغم التحقيق معه واعترافه - وفق تحقيق مسرّب - بقتله سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين والعديد من الجرائم، خلال خدمته الإلزامية في صفوف "الفرقة الرابعة"، التي خدم فيها قرابة تسع سنوات.
وطالب المحتجون، حينئذ، بإعادة "المصطفى" ومحاسبة جميع المتورطين بإخلاء سبيله، وعلى رأسهم قائد الشرطة العقيد عبد اللطيف الأحمد (أبو خالد)، الذي أقيل لاحقاً، إضافةً إلى "حميدو الجحيشي"، الذي كان وسيطاً في عملية الإفراج عنه، وزعم عبر عدة تسجيلات صوتيّة مسرّبة بأنّ المتهم "مختل عقلياً".
ومع تصاعد الاحتجاجات أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة "حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قراراً يقضي بـ"تشكيل لجنة تحقيق" بالقضية.
وبناء على ذلك، أعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري و"هيئة ثائرون للتحرير".
