البث المباشر
شكّلت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الخميس، لجنة للتحقيق مع الشرطة العسكرية في مدينة الباب شرقي حلب، بقضية الإفراج عن متهم بارتكاب جرائم حرب، خلال خدمته العسكرية في قوات النظام.
وقال بيان وزارة الدفاع إن اللجنة ستحقق في قرار رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب العقيد عبد اللطيف الأحمد (أبو خالد)، بخصوص قضية المُفرج عنه المتهم محمد حسان المصطفى.
ومهمة اللجنة وفق البيان، التحقيق في قرار الإفراج عن المُتهم، الذي اعترف بارتكابه جرائم قتل واغتصاب، خلال خدمتهِ في "الفرقة الرابعة" مدة 9 سنوات، قبل تسريحه مؤخّراً ومجيئه إلى مدينة الباب.
وحدّد القرار فترة التحقيق بمدة أقصاها 72 ساعة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، وتقديم نتائجها إلى وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة حسن مرعي الحمادة.
يأتي تشكيل اللجنة بعد الغضب الشعبي الكبير والاحتجاجات التي شهدتها مدينة الباب، أمس الأربعاء، ودفعت "الشرطة العسكرية" إلى إعادة توقيف المتهم،وأنّه سيُحال إلى القضاء للبت في قضيته، بعد الاعترافات التي أدلى بها.
ويطالب المحتجون بمحاسبة جميع المتورطين بإخلاء سبيل "المصطفى"، وعلى رأسهم قائد الشرطة العقيد عبد اللطيف الأحمد (أبو خالد)، إضافةً إلى "حميدو الجحيشي"، القيادي في "فرقة السلطان مراد"، الذي كان وسيطاً في إخلاء سبيله.
وأصدرت "هيئة ثائرون للتحرير" التابعة للجيش الوطني بياناً، اليوم، تؤكّد فيه إحالة محمد يحيى خضير المعروف بـ"حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة العسكرية المسلكية الداخلية، بسبب ورود اسمه في قضية إخلاء سبيل المتهم محمد حسان المصطفى.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بهروب قائد فرع الشرطة العسكرية في الباب العقيد عبد اللطيف الأحمد، في حين أشارت مصادر إلى إقالتهِ من منصبه.
وبحسب ما ذكرت مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا فإنّ عدداً من الضبّاط والعناصر في الشرطة العسكرية - بينهم رئيس قسم المباحث العسكرية الرائد سمير - تقدّموا باستقالتهم من الشرطة، اعتراضاً على إطلاق سراح محمد المصطفى، رغم ما ثبت عليه من جرائم وأقرّ بها في اعترافه.
واعترف محمد المصطفى بن حسان (تولّد 1992)، بارتكاب جرائم قتل واغتصاب، خلال خدمته العسكرية في صفوف "الفرقة الرابعة" التابعة لـ قوات النظام السوري، والتي استمرت مدة 9 سنوات.
وعقب تسريحه عاد إلى مدينة الباب "تهريباً"، منذ خمسة أشهر، ومؤخّراً اعتقلته الشرطة العسكرية، التي أطلقت سراحه لاحقاً مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دولار أميركي، قبل أن تخرج مظاهرات عارمة أجبرت الشرطة على إعادة اعتقاله.
