غزة بين جحيم الحرب وبرودة الدولة العربية

إن كلَّ من عاش أو يعايش هول ما يحدث في قطاع غزة خلال الحرب الهمجية الإسرائيلية الراهنة ويستمع لصرخات المكلومين المحاصرين بهمجية الاحتلال وهم يصرخون "وين العرب؟!" يكتشف عمق الهوة بين الشعور القومي عند الشعوب العربية الذي يغذيه التاريخ واللغة والثقافة المشتركة وبين طبيعة الدول العربية وحكوماتها التي تقف حاجزاً أمام تحقيق تطلعات ومشاعر وآمال هذه الشعوب على أرض الواقع، فالشعب العربي مغلوب على أمره والغالبية العظمى منه يعتصرها الألم ويسيطر عليها الغضب وتحبطها حالة العجز.

وما نشهده من مظاهرات على ندرتها هنا وهناك في العالم العربي والشعارات الغاضبة ما هي إلا شكل من أشكال التعبير عن رفض ما يحدث في غزة ليس لبشاعة المشهد وهمجيته فقط بل هو تعبير صارخ عن رفض هذه الشعوب لسياسة دولهم تجاه الإبادة الجماعية المنقولة على الهواء لحظة بلحظة.

ولا يخفى على أي مراقب الفرق بين الدول العربية والدول التي تتمتع بالمواطنة والديمقراطية، من حيث زخم المظاهرات والقدرة على التعبير عن الغضب والانفعالات والأحاسيس الإنسانية بالتظاهر والاعتصام ورفع الشعارات التي تنادي بالحرية لفلسطين وتطالب بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وعند قراءة كتاب عزمي بشارة "الدولة العربية بحث في المنشأ والمسار" في خضم الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية وخاصة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة نجد الأسباب والمقدمات التي من أهم نتائجها  هذا الصمت وربما التواطؤ من الحكومات العربية، محمّلاً بذلك الصوت الضعيف الخائف للشعب العربي احتجاجاً على ما يحدث في غزة. فخراب الدول العربية ممتد بالتاريخ منذ الولادة وبالجغرافيا من الشام لبغدان ومن نجد إلى يمن ومن مصر فتطوان، فلا دولة عربية مكتملة البناء كدولة حديثة.

لا أريد الحديث عن كيفية نشوء الدولة ولا عن الطريقة السلسة التي قارب بها بشارة الدولة العربية ونشوءَها ومساراتها معتمداً على رؤيته العامة للدولة في كتابه "مسألة الدولة" الذي ناقش فيه بشكل نظري مفهوم الدولة؛ ولا أنا بصدد تبيان ما هو الفرق بين الدول الذي صاغ حدودها الاستعمار وتلك التي كانت موجودة أصلاً وحافظت على وجودها؛ ولا كيف ومتى نشأت الأيديولوجيا القومية العربية الوحدوية ذات الطابع الحزبي؛  ولا أريد أن أبين لماذا ورث السلطنة عربياً ليس الحركة القومية العربية، بل الاستعمار بصورة الانتداب الوصائي؛ وليس بوارد هذا المقال أن يتطرق لنماذج بناء الدولة قبل الاستعمار في مصر وتونس والمغرب؛ ولا تبيان سبب رأي بشارة بأن أي محاولة لإسقاط النظريات المتعلقة بنشوء الدولة في أوروبا على نشوء الدول العربية تخطئ الهدف؛ ولا أريد أيضاً أن أغوص بتاريخ الدولة العثمانية وكيفية الانتقال من فكرة "الرعية" إلى مفهوم "المواطنة العثمانية" في التنظيمات؛ وكلها أسئلة ومواضيع مهمة في رصد حالة الدولة العربية ومساراتها أجاب عنها بشارة بشكل مفصل في الكتاب، ولكن ما أريد التحدث عنه هنا ليس كل ما سبق، على أهميته، بل الوقوف عند الوضع المأساوي والذي لا يشي بالخير حول وضع الدول العربية الراهن وخاصة ما كشفه الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة  وكيف نأت بنفسها وكأنها تعيش في مجرة أخرى لا ترى، ولا تسمع، فقط تصرخ وتستصرخ الأبواق التي تبرر مواقفها.

"فشل بعض الدول في سياسات الاندماج الاجتماعي، سواء كان على مستوى الخدمات والتنمية أم على مستوى تغليب الولاء للجماعات؛ وكذلك في تداخل البنية الاجتماعية وبنية النظام من خلال الاعتماد على شبكات زبونية متواشجة مع انتماءات تحت وطنية".

وربما من أهم العوائق التي أسهمت في أن تأخذ الدول العربية هذا الموقف من الحرب الهمجية على غزة هي حالة إقصاء المواطن العربي عن مواقع اتخاذ القرار أو التأثير فيه، حيث يُعد الإقصاء والإبعاد الشكل الأكثر تعبيرًا عن فشل سياسات الاندماج الاجتماعي الذي يؤدي إلى الشعور بالمظلومية والإصرار على الهويات الضيقة بأشكالها القبلية والعرقية والدينية، مما يُسهم في تحويل التعبير السياسي للمجتمع إلى ما دون الدولة. وهو ما عاينه بشارة حيث أكد "فشل بعض الدول في سياسات الاندماج الاجتماعي، سواء على مستوى الخدمات والتنمية أم على مستوى تغليب الولاء للجماعات؛ وكذلك في تداخل البنية الاجتماعية وبنية النظام من خلال الاعتماد على شبكات زبونية متواشجة مع انتماءات تحت وطنية".

ويبرز بشارة ظاهرة أو مفهومًا جديدًا في سياق تحليله لمكونات الدولة العربية وهي ظاهرة "الجماعاتية الجديدة" حيث "تبرز الجماعاتية الجديدة في هذا الكتاب بوصفها مصدر تهديد حقيقي للدولة الحديثة. وليست هذه الجماعاتية الجديدة مجرد امتداد للقبلية والطائفية الاجتماعية القديمة، بل هي ظاهرة جديدة مسيّسة يعاد تشكيلها من خلال الصراع على الدولة ومواردها، وتبلغ حد المس بالدولة ذاتها في حالات كاليمن والسودان وليبيا والعراق ولبنان".

وللأسف الشديد "لم تنجح الدولة في بعض البلدان العربية في تفكيك البنى الجماعاتية، أو لم تحاول أصلًا، لأن نظام الحكم احتاج إلى دعمها".

وهو ما يساعد على التحول "من بناء القاعدة الاجتماعية للدولة إلى بناء القاعدة الاجتماعية للنظام"، "ويتجلى ذلك في ربط ضمني بين الوطنية والولاء للنظام الحاكم" وبالتالي "احتواء الجماعات على حساب المواطنة" مما يعزز "تسييس الطائفة الاجتماعية وقومنة التنوع الإثني".

ويبين بشارة في سياق تحليله للدولة العربية والمخاطر على بنيتها "أن امتلاك السلاح وتشكيل ميليشيات باسم الجماعات الطائفية أو القبلية أو الجهوية هما نقيضان للدولة. وبرزت هذه الحالة في لبنان والعراق على نحو خاص، وذلك بدعم من دولة إقليمية هي إيران".

فإذا كانت الدولة العربية فاشلة على المستوى الوطني في إدماج مجتمعاتها فكيف نأمل منها دورًا على مستوى قومي يسهم في توحيد الطاقات العربية واستنهاض الروح القومية عند مواطنيها وإدماجهم في بوتقة الدفاع عن المصالح العربية؟ وهذا ما فشلت فيه فعلًا في دعم شعب غزة أو حتى مد يد العون بأسوأ الأحوال.

وهنا نلاحظ أن الميليشيات المتحررة من سطوة الدولة المهلهلة والمرتبطة بأجندات خارجية وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة المذبحة الإسرائيلية بغض النظر عما إذا كان هذا هو الموقف المطلوب من حيث فعالية المشاركة أو لا لكنه يمثل بالنهاية عجز الدولة الرسمي عن القيام بالقرارات التي تناسب وضعها الوطني والإقليمي والدولي.

"إن الانتخابات في حالة عدم استقرار هياكل الدولة الرئيسية (السلطات التشريعية، والجيش، والحكومة وغيرها) وعدم تمكنها من بسط سيطرتها على الأرض والسكان، تصبح مجرد آلية لإعادة إنتاج الانقسامات القائمة وتعميقها وتضخيمها".

أما موضوع السيادة الوطنية ودور الدولة في التعبير عن رأي مواطنيها في التعامل مع الوطن وحدوده بالنسبة للخارج، فهنا حدّث ولا حرج، إذ إن "نشوء ميليشيات مسلحة (بدعم خارجي) تنافس الدولة في احتكار العنف المنظم، وحتى الامتثال للقوانين في المناطق التي تسيطر عليها… تشكل مسًّا واضحًا بسيادة الدولة العربية".

وما زاد الطين بلّة هو أنه "وبعد أن بات استقرار عدد كبير من الدول العربية يُمكنها من احتواء التعددية السياسية داخلها، أصبحت بُنى الأنظمة الأمنية القمعية وشبكاتها الزبونية، وثقافة النخب السياسية، والعلاقات الجيوسياسية الإقليمية المعقدة والمضطربة بصراعات المحاور والنظم، تحول دون إتاحة مثل هذه التعددية. فمركزية السلطات المطلوبة لدى بناء الدولة ذات الحدود السياسية الترابية، لم تتوقف عند بناء مؤسسات الدولة واستمرت بوصفها تجميعًا للسلطات في أيدي الحكام"، "ومن بديهيات صيانة أنظمة الحكم السلطوية القائمة في البلدان العربية حرمان المواطنين من الحقوق المدنية والحريات". لذلك حتى الانتخابات أو تمثيلية الانتخابات التي تمارسها بعض الدول العربية في ظل هذا الواقع تصبح بلا معنى، إذ "إن الانتخابات في حالة عدم استقرار هياكل الدولة الرئيسية (السلطات التشريعية، والجيش، والحكومة وغيرها) وعدم تمكنها من بسط سيطرتها على الأرض والسكان، تصبح مجرد آلية لإعادة إنتاج الانقسامات القائمة وتعميقها وتضخيمها".

وفي هذا السياق يمكن القول إن مجتمعًا غير قادر إنسانه على التعبير عن وجهة نظره، وتُصادَر آراؤه في قضية اختياره لمن يحكمه وكيف يحكمه، فكيف له أن يُسهم في قضية على المستوى القومي أو حتى على المستوى الإنساني؟

وهذا ليس كلامًا نظريًا تؤسس له المعرفة بل واقعًا شهدناه ونشاهده كل يوم في أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة حيث قُمعت المظاهرات في الدول العربية وقُيّدت الآراء أكثر ما هي مقيدة، حتى رفع العلم الفلسطيني في بعض الملاعب العربية أصبح تهمة يحاسب عليها النظام، ويمكن أن يسجن من راودته نفسه وكتب شيئًا يدعم الشعب الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وإذا تجاوزنا كل تلك المظاهر والتحليلات التي تشي بعدم وجود دولة عربية قادرة على تحقيق المواطنة، وذهبنا إلى ما يعتبر حامي الوطن ورأس الحربة في الدفاع عن الأرض والكرامة وهو الجيش حيث "بدأت الانقلابات العسكرية بوصفها حركات ثورية تعمل من أجل الصالح العام، والتنمية، ومحاربة الفساد، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية.

الجيش أصبح خاضعًا لمقتضيات الصراع والحكم وتحول جزء كبير منه في عدد من البلدان العربية إلى ميليشيا أغلبها خاضع لإرادات أجنبية فماذا نرجو منه؟ أن يحارب في غزة؟ أو حتى يحارب لاسترجاع أرضه المحتلة؟

وما لبثت أن تحولت إلى طغمة عسكرية حاكمة، ومرّت بعملية تصفيات وصولًا إلى حكم الفرد، صاحب السيادة، المحاط بالموالين والموثوقين في المناصب الحساسة، في الأمن والدفاع والخارجية، وحول هذه الحلقة حلقات أخرى من الولاءات وشبكات المصالح، سواء كانت تمر عبر الحزب أم لا".

و"يتجلى أخطر اختراق جماعاتي لمؤسسات الدولة في التغلغل في الجيش، بما يمس طابعه الرسمي وهويته الدولتية الوطنية، ويسهم في زيادة تسييسه. وقد يتحول الجيش نفسه إلى نوع من الميليشيا في حالات الصراع المسلح على السلطة".

وهذا ما شهدناه على أرض الواقع في سوريا حيث الشعار الأكثر تقديسًا بالنسبة للجيش السوري كان (الأسد أو نحرق البلد) وللأسف "كانت الجيوش العربية مرشحة لأن تصبح من أهم أدوات بناء الأمة، عبر توحيد أبناء المناطق المختلفة في الزي العسكري والدفاع عن الوطن (الدولة) وتحية العلم، وكانت الجيوش الوطنية مصدر فخر للسكان. ولكنها بعد أن أصبحت حاكمة في العديد من الدول العربية، عاد من جديد التماهي بين الدولة والحكام، وأصبح الجيش نفسه خاضعًا لمقتضيات الصراع على الحكم".

فإذا الجيش أصبح خاضعًا لمقتضيات الصراع والحكم وتحول جزء كبير منه في عدد من البلدان العربية إلى ميليشيا أغلبها خاضع لإرادات أجنبية فماذا نرجو منه؟ أن يحارب في غزة؟ أو حتى يحارب لاسترجاع أرضه المحتلة؟ وكأننا في هذه الحالة نطلب المستحيل، وخير الأمثلة على ذلك أن الجيش المصري المرتبطة دولته بمعاهدات تضمن حدوده لم يحرك ساكنًا عندما احتلت إسرائيل محور فيلادلفيا ومعبر رفح وخرقت بنود تلك الاتفاقيات. ولا ننسى الأردن وجيشه الذي تصدى للصواريخ الإيرانية المتجهة نحو فلسطين المحتلة، أما الجيش السوري صاحب العقيدة القومية، فحدث ولا حرج عن بأسه ضد شعبه وقدرته المذهلة في تخريب ودمار مدنه، هذا الجيش اليوم صامت ليس عما يحدث في غزة فقط بل عن الانتهاكات اليومية لجيش الاحتلال لأرضه ووطنه وسيادته. إنها حالة مأساوية وكثرة الحديث عنها واستدعاء الأمثلة يدفع لليأس من مستقبل هذه الدول.

يظن بعضهم أن الفكر القومي هو المخرج وهو الاعتقاد الذي يسعى من يتبنونه إلى تحقيق وحدة الأمة العربية وصون هويتها وصوغ مشروعها النهضوي الحضاري وحمل رسالتها الإنسانية التي تمكنها من إشعال الروح العربية وإثارة كل منابع النخوة من العربي تجاه أخيه العربي والوقوف بجانبه في السراء والضراء، فإن أصحاب هذا الاعتقاد اليوم أمام حالة كارثية حيث "لم يعد هناك دول قوية تتبنى الخطاب القومي العربي. وعلى كل حال، حتى عندما وجدت دول كهذه، فإنها لم تتبنَّه بوصفه برنامج عمل. وقد سخر هذا الخطاب في خدمة أنظمة حاكمة في دول قطرية، ولم يسهم في الوحدة أو الاتحاد العربيين".

و"لم تعد الأنظمة الجمهورية التي تبنّت أيديولوجيا قومية تتردد كثيرًا في استخدام ولاءات عشائرية وطائفية مباشرة ضمن آليات السيطرة، [..] خصوصًا مع تراجع وزن الأيديولوجيا القومية ونفاد فاعليتها في الهيمنة السياسية والثقافية"، ودفع واقع الدولة العربية المتردي والمنقسم خصوم القوميين العرب إلى "أثننة الشعب في حدود الدولة، باختراع تاريخ خاص به يقود إلى أصل مشترك متمثل في أقوام من عصور سحيقة".

وظهور أيديولوجيا قومية محلية شوفينية "تتبنى أساطير "تؤرخ" لهذه الدول والشعوب كأنها قوميات قديمة تعود إلى آلاف السنين. فليست هذه الدول متطابقة، لا جغرافيًا ولا ديموغرافيًا ولا حضاريًا، مع ماضٍ حضاري فرعوني أو فينيقي أو بابلي أو كنعاني،" وهذا ما انعكس في بعض الخطابات في أثناء العدوان على غزة، إذ اعتبر بعض العرب أنَّ ما يحدث في غزة هو شأن لا يعنيهم وليست قضيتهم ونفخوا في الفضائيات أفكارهم الشوفينية المتعصبة ومرجعياتهم التي تعتبر أن كل هذا الدمار والخراب يعود لقوم آخرين وبلاد أخرى، وبالغوا بهذا الانفصال عن الواقع لدرجة أنهم لم يتحسسوا جريمة الإبادة حتى بالمعنى الإنساني.

وأمام هذا الواقع المرّ يقول بشارة "لسخرية التاريخ، كان التبادل والتعاون والتواصل بين هذه البلدان (العربية) في ظل الاستعمار نفسه أقوى منه بعد نشوء الدول العربية المستقلة، ولا يزال التبادل التجاري بين الدول العربية متواضعًا قياسًا على تبادل الدول العربية، كل منها على حدة، مع دول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الصين." ويا ليت بقي الواقع المر بعدم التواصل والتبادل بين الدول العربية هو المؤشر على انحسار البعد القومي العربي، ولكن ما حصل من إمداد بعض الدول العربية لإسرائيل بما تحتاج إليه في ظل مطالب المقاطعة والحصار البحري وفتح المنافذ البرية لتعويضها كان من أهم المؤشرات على غياب وتقهقر الفكر القومي وحتى الشعور الإنساني إلى مستويات غير مسبوقة بالتاريخ العربي.

وربما الأكثر إيلامًا وبؤسًا والذي يفسر ما وصلنا إليه من عجز وتشظٍّ ما يورده بشارة عندما يصل إلى نتيجة مفادها: "لم تنشأ أمم من المواطنين في الدول العربية"، والذي يعني بالمحصلة أن لا حقوق ولا واجبات ولا فضاء مشترك بين الحاكمين والمحكومين مما يعني لا دولة حديثة وبالتالي لا ديمقراطية، وهذا ما انعكس سلبًا على مواقف هذه الدول من حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وهذا ما كمم أفواه كل من وقفوا أو حاولوا أن يقفوا إلى جانب الحق الفلسطيني من الشعوب العربية.

وبالنهاية يمكن القول إن بشارة رسم في كتابه "الدولة العربية" مشهدًا يراكم الهموم ويقسو على القلب، تشتت، ضياع، بين دولة تلبست شكل الحكومة وحكومة ابتلعت معنى الدولة، بين ديمقراطية تبحث عن دولة ودولة فارقت معناها، فصام بين قوميين حالمين وقوميين شوفينيين امتلؤوا بنزعات العودة الإثنية إلى اللاتاريخ كي يثبتوا أنهم ليسوا عربًا.