البث المباشر
تزامناً مع انتهاء اليوم الأخير من المعرض الدولي للبناء "بيلدكس" في مدينة المعارض بدمشق يوم الإثنين، عاد وضع الكهرباء كما كان عليه قبل المعرض، ما جعل بعضهم يؤكد فرضية ارتباط زيادة ساعات تقنين الكهرباء بفعاليات المعرض.
ورغم أنه حتى اليوم لا يوجد أي توضيح مقنع بخصوص ما حدث أخيراً بقطاع الكهرباء، فإن الشائعات عادت لتلقي بظلالها على الشارع السوري، والتي تؤكد كل واحدة منها نظرية معينة، حيث نفى أحد المشاركين المتخصص بأنظمة الطاقة البديلة لموقع تلفزيون سوريا، أن يكون تزويد المعرض بالكهرباء سبباً بزيادة ساعات التقنين واصفاً هذا الحديث بـ"السخيف"، مضيفاً "لا يمكن لمثل هذا الحدث أن يستهلك أكثر من نصف الطاقة المولدة لدمشق كلها، فالقضية تقاس بالمنطق والعلم وليس بالتأويلات".
ويتجه جزء من الشارع السوري وخاصة من يعملون بقطاع الكهرباء إلى ترجيح فرضية حدوث انقطاعات متكررة بين الحين والآخر ولفترات قد تطول أو تقصر، لإجبار أكبر شريحة من الناس لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وخاصة في دمشق بعد الإعلان عن قروض ميسرة من دون فوائد للأفراد والشركات.
وقال عماد وهو مهندس كهرباء من سكان كفر بطنا بريف دمشق لموقع تلفزيون سوريا: "أعتقد أن دمشق هي من تستنزف الحجم الأكبر من الطاقة الكهربائية المولدة، ففي ريف دمشق يتم الاعتماد على الأمبيرات كما هو حال حلب، باستثناء جرمانا التي تنعم بوافر الكهرباء بشكل يجعل قضيتها مثيرة للشك".
وأضاف "هناك من يجر سكان العاصمة إلى تركيب منظومة الطاقة الشمسية لتخفيف الضغط عن الشبكة وكلف التوليد، عبر تقليص حجم الطاقة المولدة أكثر وفعلاً هذا ما يحدث حالياً حيث شهد سوق الطاقة الشمسية إقبالاً من قبل المقتدرين مادياً خلال الأسبوع الماضي الذي شهد ساعات طويلة من التقنين"، مشيراً إلى أن "أرخص منظومة منزلية تساوي 3 ملايين ليرة سورية".
ومن الفرضيات الأخرى التي رجحها بعضهم، هي أن البلاد تعاني فعلاً من نقص بتوريدات الغاز والمحروقات عموماً (وهي تقريباً الرواية الرسمية التي أكدها وزير الكهرباء بوجود نقص في الغاز)، وهذا ما يفسره تأخر فترة الحصول على الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية إلى شهرين ونصف تقريباً بدلاً من كل شهر، وتوقيف توزيع مازوت التدفئة".
وبحسب بعض الخبراء الاقتصاديين فإن حكومة النظام توقفت عن استيراد النفط أخيراً وتعمل على ترشيد استهلاك مشتقاته بشكل دقيق حتى تقوم بتوفير فاتورة استيراد قد تستنزف القطع الأجنبي وتعيد سعر الليرة إلى الانهيار، وهذا ما سينعكس على توافر تلك المواد وأسعارها لاحقاً، ولذا فإن قطاع الكهرباء سيعاني أيضاً.
ويرجّح الخبراء الداعمون لوجهة النظر الأخيرة أن تحسن الواقع الكهربائي الأخير سببه توقف معمل الأسمدة لمدة أسبوع بطلب من حكومة النظام لامتصاص غضب الشارع السوري ونقمته التي تصاعدت أخيراً وهو المعمل الموجود في حمص والذي تستثمره روسيا ويستهلك نسبة كبيرة من الغاز السوري.
ومن الشائعات الأخرى هي توجه حكومة النظام إلى زيادة ساعات التقنين تمهيداً لرفع سعر الكيلوواط الساعي بعد تلميحها عدة مرات عن دعم هذا القطاع بمبالغ طائلة، أو اعتماد نظام الدفع المسبق (الاستهلاك بحسب الكمية المشتراة).
وتبقى الرواية الرسمية التي تحدث بها وزير الكهرباء غسان الزامل أخيراً غير مقنعة، وهي نقص الغاز الوارد إلى الوزارة كونها لم تبرر العودة المفاجئة للتيار (عودة إلى الوضع السابق وليس أفضل منه أي أن التقنين يتراوح بين 5 - 1 و 4 - 2 و 3 - 3).
