البث المباشر
ملخص:
- أهالي ريف دمشق يشتكون من تعرض أبنائهم للضرب والإهانات في المدارس، وتجاهل الإدارات للشكاوى.
- "مدير التربية" في ريف دمشق ينفي تلقي شكاوى ويؤكد منع الضرب والإهانات.
- تدهورت العملية التعليمية في مناطق النظام بسبب الإهمال، ونقص البنية التحتية والموارد التعليمية.
اشتكى عدد من أهالي يبرود والنبك بريف دمشق من تعرض أبنائهم للضرب المبرح والإهانات اللفظية في المدارس، وتجاهل الإدارات لشكاويهم المتكررة.
وأوضح أهالٍ من مدينة يبرود أن مدير إحدى المدارس الإعدادية قام بضرب بعض الطلاب بشدة، مؤكدين أنهم قدّموا شكاوى متعددة للجهات المعنية، لكن من دون جدوى أو تغيير يُذكر، بحسب موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
من جانبه، أكد أحد معلمي المدرسة أن المدير "ينفعل أحياناً بسبب سوء سلوك بعض الطلاب ويقوم بضربهم"، مشيراً إلى أن آخر الحوادث كانت منذ يومين، فقد تعرض طالب للضرب المبرح ولا تزال آثار الضرب ظاهرة على جسده.
أما في مدينة النبك، فقد أعرب الأهالي عن استيائهم من سلوك بعض المعلمين الذين يشتمون الطلاب وأسرهم، ويقومون أحياناً بضربهم، وأشاروا إلى أن محاولاتهم لتقديم شكاوى لمديرة المدرسة قوبلت برد سلبي ومعاملة سيئة.
"مديرية التربية" في ريف دمشق لا علم لها
من جانبه، شدد مدير التربية في ريف دمشق عبد الحليم يوسف على أن الضرب بجميع أنواعه ممنوع في المدارس، ولا يجوز توجيه أي إهانة للطلاب، مشيراً إلى أنه لم تصله أي شكاوى تتعلق بمدارس النبك أو يبرود، التي وصفها بأنها "مستقرة" مقارنةً بمدارس مناطق أخرى.
وأكد يوسف أن "مديرية التربية" ستتابع الشكاوى المقدمة للتحقق من صحتها من خلال مشرفي المجمعات التربوية في النبك ويبرود، مشيراً إلى أن العقوبات تتراوح بين التنبيه، والإنذار، والنقل، بحسب ما تقرره المديرية.
وبحسب يوسف، فإن أبواب "مديرية التربية" مفتوحة دائماً لاستقبال شكاوى الأهالي والعمل على حلها، سواء كانت الشكاوى تتعلق بالطلاب، المعلمين، أو إدارات المدارس، مؤكداً على أهمية استقرار العملية التعليمية.
واقع التعليم في سوريا
تواجه العملية التعليمية في مناطق سيطرة النظام السوري تدهوراً متزايداً نتيجة للإهمال الحكومي وعدم توفير الدعم الكافي لهذا القطاع الحيوي، إذ تفتقر المدارس إلى البنى التحتية وتعاني من نقص في الكتب والوسائل التعليمية.
وبدورهم، يُعاني المعلمون من تدني الرواتب بشكل كبير، إذ لم تعد المرتبات تغطي حتى الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، مما دفع كثيراً منهم إلى البحث عن فرص عمل إضافية لضمان دخل إضافي.
وينعكس هذا على جودة التعليم، إذ يفقد المعلمون حافزهم لتقديم المستوى المطلوب من الأداء التعليمي، كما أنهم يفتقرون إلى الدعم والتدريب اللازمين لتعزيز قدراتهم ومواكبة التطورات التربوية الحديثة.
كذلك أسهم تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل كبير في زيادة نسبة تسرب الطلاب من المدارس، إذ لم تعد الأسر قادرة على توفير الاحتياجات المدرسية لأولادها، مما دفع العديد من الطلاب إلى ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى سوق العمل في سن مبكرة.
وبالرغم من وعود "الحكومة" المتكررة بتحسين الوضع التعليمي، إلا أن الواقع على الأرض يعكس غياب الخطوات العملية الحقيقية لتطوير هذا القطاع.
