صالات "السورية للتجارة" فارغة من السكر والشاي.. التدخل الإيجابي في أدراج الرياح

ذهبت وعود وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أدراج الرياح بعدما فرغت صالات "المؤسسة السورية للتجارة" من مواد "التدخل الإيجابي" كالسكر والشاي وغيرها.

وذكرت صحيفة (الوطن) الموالية أنها "رصدت خلال جولة لها على صالات السورية للتجارة عدم توافر سكر التدخل الإيجابي والشاي في جميع الصالات، فضلاً عن حصول حالات ازدحام خانقة على الصالات التي تتوافر فيها هذه المواد حيث يعاني المواطن الأمرّين من أجل الحصول عليها".

ونقلت الصحيفة عن مواطنين أنهم "يلجؤون لشراء السكر من المحال التجارية بأسعار تجاوزت 3 آلاف ليرة سورية كي لا ينتظروا ساعات طويلة على الصالات للحصول على السكر من السورية للتجارة، مطالبين بضرورة إيجاد حل للازدحام الحاصل، وتوفيره في كل الصالات وليس في صالات محددة".

اقرأ أيضاً

هل تتجه حكومة النظام لرفع الدعم عن المواد الأساسية في سوريا؟

وعود جديدة بتوفير مواد "التدخل الإيجابي"

من جهته قال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم إن "معالجة موضوع عدم توفر مواد التدخل الإيجابي من سكر وشاي في صالات السورية للتجارة ستتم قريباً"، مشيراً إلى أن الكميات متوافرة وليس هناك أي مبرر لعدم توافرها في كل الصالات".

وبخصوص "المواد المدعومة" والحلول المقترحة لتخفيف حالة الازدحام التي تحصل على الصالات عند التوزيع أفاد سالم أن "الازدحام الحاصل في الصالات مسيء، لكن لا يوجد حل حالياً لتخفيف حصول هذا الازدحام الذي حصل نتيجة التراكم وعدم توافر السكر خلال الأشهر الماضية".

اقرأ أيضاً

بعد تأخر رسائل تسلمها.. حكومة النظام تعلن "فصل السكر عن الرز"

بيع السكر والشاي "الحر" في صالات "السورية للتجارة"

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام طرحت في 19 من أيلول الفائت مادتي السكر والشاي عبر البطاقة الذكية بسعر غير مدعوم ودون تسجيل مسبق أو انتظار رسالة الاستلام، ولكن بكمية 3 كيلوات سكر للعائلة الواحدة وبسعر 2200 ليرة للكيلوغرام الواحد، وكمية كيلو شاي شهريا للعائلة بسعر 18 ألف ليرة سورية.

ورفعت حكومة النظام أواخر حزيران الماضي سعر مادتي السكر والرز المدعوم بنسبة 66 في المئة، والتي يجري توزيعهما في صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية"، ليصبح سعر الكيلو الواحد لكل سلعة بـ 1000 ليرة سورية.

ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.