البث المباشر
ملخص
- بحث سفراء الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز العودة الطوعية للاجئين السوريين وسط جدل بين الدول الأعضاء.
- المحادثات تمت بدعم من هنغاريا، التي ترأس مجلس الاتحاد الأوروبي حالياً، وفق وثيقة من المفوضية.
- الوثيقة تؤكد دور المفوضية السامية للأمم المتحدة في دعم عودة اللاجئين، مع سعي الاتحاد لتعزيز هذا الدور.
- الاتحاد الأوروبي يشدد على العودة الطوعية للسوريين، ويرفض الإعادة القسرية بسبب المخاطر المحتملة في سوريا.
- ناقش السفراء غياب العلاقات مع النظام السوري ودعوته لعودة السوريين، مع تأثير التوتر في الشرق الأوسط.
- استمرار المحادثات حول إعادة اللاجئين يعكس استعداداً سياسياً متزايداً، دون تقدم فوري.
ناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، سبل زيادة العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، في فكرة اكتسبت زخماً خلال الأشهر الأخيرة، لكنها ما تزال مثيرة للجدل بين دول الاتحاد الأوروبي.
ومع تبني بلدان الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً بشأن الهجرة، اكتسبت فكرة عودة اللاجئين السوريين زخماً في مختلف أنحاء أوروبا، في حين أكدت المفوضية الأوروبية مراراً وتكراراً أن الظروف الحالية في سوريا لا يمكن أن تضمن العودة الآمنة والكريمة.
ونقل موقع "يورو نيوز" عن عدد من الدبلوماسيين قولهم إن المحادثات بين السفراء الأوروبيين جاءت بتشجيع من دولة المجر، التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى وثيقة قدمتها المفوضية الأوروبية.
وقال الموقع إن الوثيقة "شددت على الدور الذي تلعبه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دعم عودة اللاجئين السوريين، وهو ما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيزه".
وأشار إلى أن "عمليات العودة ستتم على أساس طوعي بحت، حيث لا يستطيع الاتحاد الأوروبي ترحيل السوريين قسراً لأنهم يحصلون في أغلب الأحيان على حق اللجوء، فضلاً عن أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يحظر على السلطات ترحيل المهاجرين إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة".
وتطرق السفراء الأوروبيون إلى غياب العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، الذي دعا علناً السوريين إلى العودة، فضلاً عن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، حيث أدت الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان إلى نزوح عشرات الآلاف إلى سوريا.
وثيقة للمفوضية الأوروبية تتماشى مع وثيقة الدول الثماني
في سياق ذلك، نقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر مطلعة في بروكسل قولها إن المفوضية الأوروبية قدمت إلى سفراء الدول الأعضاء وثيقة غير رسمية بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين، مشيرين إلى أن الوثيقة "تتماشى مع المخرجات التي توصل إليها المجلس الأوروبي في نيسان الماضي".
وأضافت أن وثيقة نيسان الماضي أكد فيها الزعماء الأوروبيون على "الحاجة إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين التي حددتها مفوضية اللاجئين"، ودعوا فيها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبية ومفوضية اللاجئين إلى "مراجعة وتعزيز فعالية مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين السوريين في سوريا والمنطقة".
وتنص الوثيقة على "إمكانية إعادة تأهيل البنى التحتية، فرضية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي، والتعاون مع مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الأرض لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ودعم القطاع الخاص".
وأشارت "آكي" إلى أن "تبادل الآراء بين السفراء كشف عن تأييد واسع لضرورة ضمان دعم جهود مفوضية اللاجئين في حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين والنازحين".
وفيما يتعلق بإيطاليا، ذكرت الوكالة أن "حكومة يمين الوسط أعربت عن تقديرها للورقة غير الرسمية التي أعدتها المفوضية، والتي تعكس إلى حد كبير المقترحات التي قدمتها روما، في تموز الماضي، مع النمسا وكرواتيا وقبرص وتشيكيا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا، للمطالبة بمراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي في عام 2017، على الرغم من عدم إضفاء الشرعية على نظام بشار الأسد".
استعداد سياسي متزايد
وأشار "يورو نيوز" إلى أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بشأن إعادة اللاجئين السوريين بين الدول الأوروبية في الأشهر المقبلة، دون أن تلوح في الأفق أي مؤشرات على حدوث تقدم فوري، ولكن حقيقة أن المناقشات جارية بشأن ذلك تشير إلى استعداد سياسي متزايد لمعالجة هذه المسألة المثيرة للجدل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر زعماء الاتحاد الأوروبي نهجاً صارماً لإدارة ملف الهجرة، وكلفوا المفوضية الأوروبية باستكشاف مشاريع الاستعانة بمصادر خارجية ومراجعة مفهوم "الدول الثالثة الآمنة" لتسريع عمليات الترحيل.
وكان الملف السوري أحد البنود المدرجة على جدول أعمال القمة في بروكسل، فيما أكد الزعماء الأوروبيون في ختام اجتماعاتهم على "ضرورة تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
دول أوروبية تطالب بسياسة أكثر فاعلية تجاه سوريا
وفي 22 تموز الماضي، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن النمسا وإيطاليا مع مجموعة من ثماني دول أوروبية بعثت رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، جوزيب بوريل، تطالب فيها "بوضع سياسة حيال سوريا أشد فاعلية وعملية وتسعى للتركيز على النتائج، لأن ذلك يتيح لنا زيادة نفوذنا السياسي وفاعليتنا في مجال المساعدات الإنسانية التي نقدمها".
وذكرت "فايننشال تايمز" أن النمسا وكرواتيا وقبرص والتشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا ترى أن "النزاع وصل إلى نقطة الاستقرار، وأن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وتحرك الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد قد غير ديناميات المسألة".
وقال وزراء خارجية الدول الثمانية في رسالتهم إنه "وعلى الرغم من تلك التطورات الهائلة، فإن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا لم تتطور، وبالنتيجة لم تترجم الجهود الإنسانية الهائلة إلى دور سياسي يرافقها".
وأكدت هيئة العمل الخارجي الأوروبي، الذراع الدبلوماسية للاتحاد، أنها تدرس تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، وهو أحد المطالب الرئيسية لإيطاليا في الرسالة المشتركة.
