البث المباشر
ملخص:
- تأسيس مجموعة عمل لإعادة مناقشة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، مع توصيات بتخفيف العقوبات وإعادة فتح السفارات بدمشق.
- إيطاليا كانت القوة الضاغطة في الاجتماع، مدعومة بسبع دول أوروبية تطالب بتغيير نهج الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا.
- ستُعرض التوصيات على لجنة السياسة والأمن ولجنة الشؤون الخارجية، مع تأجيل التقرير السنوي إلى حين صياغة سياسة جديدة.
عُقد اجتماع على مستوى المبعوثين الخاصين لدول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ومديري دوائر الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية، أفضى إلى تأسيس مجموعة عمل هدفها إعادة مناقشة سياسة الاتحاد تجاه سوريا وصياغة توصيات جديدة، تحد من العقوبات المفروضة على النظام السوري، وتعيد فتح السفارات الأوروبية بدمشق.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن مصادر دبلوماسية، أنّ إيطاليا كانت القوة الضاغطة في الاجتماع الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبل يومين، يساندها سبع دول أوروبية سبق أن تقدموا بـ"لا ورقة" تطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير نهجه تجاه سوريا.
ووفقاً للمصدر فإن التوصيات الجديدة ستعرض فور الانتهاء من صياغتها على لجنة السياسة والأمن ومن ثم لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد لإقرارها.
وختم المصدر بالإشارة إلى أنّ المجتمعين اتفقوا على تأجيل إصدار التقرير الخاص عن سوريا الذي يصدر سنوياً، إلى أن تنتهي مجموعة العمل من صياغة سياسة أوروبية جديدة تجاه دمشق.
هل ستتغير سياسية أوروبا تجاه سوريا
منذ العام 2017، بدأت دول عديدة ترى أن "النزاع" في سوريا وصل إلى نقطة من الاستقرار، خاصة بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا وتحرك بعض الدول العربية نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
هذه التحوّلات الهائلة أثرت على ديناميات القضية السورية، ومع ذلك، أشار الوزراء في رسالتهم إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا لم تتغير بشكل كبير، مما جعل الجهود الإنسانية الضخمة غير مصحوبة بدور سياسي فاعل.
وفي وثيقة أخرى، نُوقشت في بعض العواصم الأوروبية، أيار الماضي، اقتراح الوزراء تعيين مبعوث أوروبي خاص بسوريا للتواصل مع الفاعلين السوريين ومع الدول الإقليمي، كما اقترحوا إعادة فتح قنوات الاتصال مع مندوب النظام السوري لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقد شملت الوثيقة اقتراحاً بفتح نقاش حول تأثير العقوبات الأوروبية على النظام السوري، مشيرة إلى أن "المبالغة في الالتزام بتلك العقوبات في النظام المصرفي خلفت آثاراً سلبية غير مقصودة على الشعب السوري".
