البث المباشر
ملخص
- أكدت الدول الثماني أن الوضع في سوريا "تطور بشكل كبير" رغم عدم تحقيق الاستقرار السياسي الكامل.
- القرارات المتعلقة بعبور الحدود يجب أن تتخذها حكومات الدول الأعضاء وليس الشبكات الإجرامية.
- ضرورة زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان لتخفيف مخاطر تدفقات أكبر للمهاجرين.
- إعادة تقييم الأوضاع في سوريا لا تعني بالضرورة ترحيل اللاجئين.
- اللاجئون القادمون من المناطق المصنفة كآمنة سيفقدون البدلات والمزايا والحق في العمل.
دعت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، معتبرين أن الوضع في سوريا "تطور بشكل كبير".
وفي إعلان مشترك، قال مسؤولون من حكومات النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى البلدان الثمانية أو إلى الاتحاد الأوروبي.
واستضافت قبرص، يوم الجمعة، اجتماعاً دولياً لوزراء الخارجية لمناقشة مسألة الهجرة، مع التركيز بشكل خاص على خطة قبرص الساعية للإعلان عن وجود مناطق آمنة في سوريا أمام عودة المهاجرين.
وقالت الدول الثماني، التي أجرت محادثات خلال الاجتماع في العاصمة القبرصية، إن الوضع في سوريا "تطور بشكل كبير، على الرغم من عدم تحقيق الاستقرار السياسي الكامل".
وأضافت أن "القرارات المتعلقة بمن يحق له عبور حدود الدولة العضو يجب أن تتخذها حكومة الدولة العضو المعنية، وليس الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".
وأكدت الدول الثماني على ضرورة زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، وذلك بهدف "تخفيف مخاطر تدفقات أكبر للمهاجرين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي".
القادمون من "المناطق الآمنة" ليس لهم أي مزايا
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول قبرصي قوله إن "أي إعادة تقييم للأوضاع داخل سوريا لا تعني بالضرورة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، موضحاً أنه "بدلاً من ذلك، فإن اللاجئين السوريين القادمين من المناطق التي أعيد تصنيفها على أنها آمنة سيفقدون أي بدلات ومزايا والحق في العمل، مما سيثبط عزيمة الآخرين للقدوم إلى قبرص".
وأشار المسؤول القبرصي إلى أن الدول الثماني "رغم تبنيها الكامل لضرورة دعم اللاجئين السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي، فإنها تأمل أن تفتح محادثاتها نقاشاً أوسع داخل الكتلة المكونة من 27 عضواً حول عملية منح المهاجرين الحماية الدولية".
وسبق أن كشف وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، أن اقتراح بلاده لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال تحديد مناطق آمنة "يكتسب شعبية" بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير القبرصي أن العديد من الدول "اقتنعت أن الوقت قد حان للتجرؤ بشكل جماعي لمناقشة إمكانية تحديد مناطق آمنة بعد 13 عاماً من بدء الحرب السورية".
إعادة تقييم المناطق السورية
وبالنسبة لموضوع سوريا، ذكر الوزير بأن الحاضرين يوم الجمعة سيتبادلون الآراء بشأن المبادرة القبرصية المعنية بإعادة تقييم وضع مناطق في سوريا، وتصنيف بعضها على أنها آمنة، وأضاف: "على الرغم من أن الاستقرار لم يتحقق بدرجة كاملة في هذا البلد، فقد تغير الوضع بشكل واضح، ولهذا، ينبغي دراسة الوقائع القائمة على الأرض".
كما أوضح الوزير بأن أي مبادرة نهائية لإعادة السوريين إلى بلدهم ستتم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بموجب شروط أمنية مشددة، مع احترام القانون الأوروبي والدولي.
وتصر الحكومة القبرصية على مسألة إعلان مناطق آمنة في سوريا أمام عودة المهاجرين خلال هذا العام، وقد بنت موقفها هذا بناء على تقديرات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء والتي خفضت من تقييماتها بالنسبة لمحافظتي دمشق وطرطوس، على الرغم من أن الجوانب العملية لإعادة المهاجرين إلى سوريا لم يجر العمل عليها بعد.
المناطق "الآمنة" غير آمنة
طرطوس مدينة ساحلية تبعد عن رأس كاب غريكو بقبرص مسافة تصل إلى 160 كيلومتراً شرقاً، ولهذا أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بأنه لا خطر عموماً يدعونا للافتراض بأن المرء قد يتعرض لخطر حقيقي يتمثل بتعرضه لأذى خطير، في حال عودته إلى تلك المدينة.
وبالنسبة للعاصمة دمشق، خلصت الوكالة إلى عدم وجود خطر حقيقي عموماً من التعرض لأي أذى هناك، ولكن ينبغي أخذ العناصر الفردية بعين الاعتبار لأنها قد تعرض المرء لحالة خطر شديدة.
ولكن في الوقت الذي يمكن الوصول إلى طرطوس عبر البحر بما أنها مدينة ساحلية، تقع دمشق ضمن منطقة مغلقة محاطة بأماكن غير آمنة.
كما أن الطرقات البرية بين ميناء طرطوس ودمشق تمر عبر حمص التي تشهد عنفاً عشوائياً بحسب رأي وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، كما أن الطرق المفضية لدمشق من الأردن في الجنوب تمر عبر محافظة درعا، والتي ترى الوكالة بأن مجرد وجود المرء في ذلك المكان يعرضه لخطر عنف حقيقي.
إضافة لذلك، ومنذ شهر نيسان الماضي، استهدف القصف الإسرائيلي دمشق عبر ضرب مجمع السفارة الإيرانية في تلك المدينة.
على الرغم من سلبيات احتمال فرض تلك المبادرة التي تقدمت بها الحكومة القبرصية، نجد بأنها حظيت بتأييد أوروبي، ولهذا شرع أيوانو بجولة أوروبية خلال الشهر الماضي لمناقشة الأمر مع نظرائه في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكلها سترسل ممثلين ليحضروا الاجتماع الذي سيعقد يوم الجمعة.
في البداية، سافر إيوانو إلى كوبنهاغن حيث التقى نظيره الدنماركي كار ديبفاد بك الذي صرح بأن الوقت قد حان لدراسة الوقائع الحقيقية في سوريا بما يتيح للدول تنفيذ عمليات إعادة بموجب شروط محددة وصارمة، وأضاف بأنه يعترف بالضغط الكبير الذي تتعرض له قبرص بسبب التدفق الهائل للمهاجرين القادمين من سوريا.
وفي اليوم التالي، التقى إيوانو بوزير داخلية التشيك، فيت راكوسان، حيث اتفق الطرفان على إطلاق بعثة تقصي حقائق مشتركة إلى سوريا، هدفها تحديد مناطق على أنها آمنة في هذا البلد.
بعد ذلك سافر الوزير إلى أثينا، ليلتقي بوزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس، وذكر بأنه دعا اليونان للانضمام إلى مجموعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تركز على مسألة تحديد مناطق آمنة في سوريا.
كما يمكن لقبرص أن تعتمد على دعم النمسا في تلك المبادرة، بما أن الحكومة النمساوية أعربت عن تأييدها لتلك الخطة في آذار الماضي، وذلك عندما أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية النمساوية بأن الوزير غيرهارد كارنر قال بأن المجلس الأوروبي المعني بالعدالة وشؤونها ذكر بأن عمليات الترحيل إلى مناطق آمنة في سوريا يمكن أن تنفذ من جديد على المدى المتوسط.
