icon
التغطية الحية

ساعة أو ساعتان فقط أسبوعياً.. نقص المياه يضرب قرى بريف اللاذقية

2024.10.13 | 12:32 دمشق

مياه
تعبيرية: مضخة مياه لري الأراضي الزراعية في مدينة اللاذقية / 23 من حزيران 2024 (محافظة اللاذقية)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  •  تعاني قرى بريف اللاذقية من نقص حاد في مياه الشرب، تصل لساعتين أسبوعياً فقط.
  • السكان يعانون، خاصة في الصيف، مع ضعف الضغط المائي في الطوابق العليا.

تعاني قرى بريف اللاذقية من أزمة حادة في مياه الشرب، حيث تصل المياه إلى هذه المناطق لساعة أو ساعتين فقط في الأسبوع، مما زاد من معاناة السكان.

وأعرب الأهالي في قريتي الشامية والسنديانة عن استيائهم الشديد من هذه الظروف التي وصفوها بأنها "غير قابلة للتحمل"، موضحين أن هذه المعاناة تزداد خاصة في فصل الصيف، حيث كانت المياه تصل إلى منازلهم مرة واحدة كل أسبوعين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تشرين" الموالية للنظام السوري.

بالنسبة للسكان الذين يقطنون الطوابق العليا، تفاقمت معاناتهم بسبب ضعف الضغط المائي، حيث لا تصل المياه إلى منازلهم على الإطلاق في بعض الأحيان، مما يعمّق من أزمة انقطاع المياه التي يواجهونها.

من جانبه، اعتبر المهندس نافع عباس، مدير مشروع الإرواء المسؤول عن هذه القرى، أن هناك تحسناً تدريجياً في وضع المياه. ووفقاً لما ذكره، فإن المشكلة لا تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي كما يعتقد بعضهم، بل تعود إلى نقص الوارد المائي من نبع نهر السن، الذي يغذي المشروع الممتد ليشمل 85 قرية، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الموارد المائية المتاحة.

أزمة قديمة

وكان سكان ناحية بيت ياشوط والمناطق المحيطة بها في ريف اللاذقية قد اشتكوا سابقاً من توقف ضخ مياه الشرب لمدة 20 يوماً، مما اضطرهم إلى شراء صهاريج المياه بكلفة باهظة بلغت 150 ألف ليرة سورية كل خمسة أيام.

وأفاد المتضررون بأن الجهات المسؤولة في حكومة النظام السوري أرجعت حينذاك سبب الانقطاع المتكرر إلى صيانة "محطة قصابين" والتقنين الكهربائي. ومع ذلك، وبعد إتمام الصيانة وتوفير خط كهرباء معفى من التقنين، لم يتحسن وارد المياه ولم تحقق النتائج المرجوة.

تدهور الخدمات في سوريا

يعد نقص الخدمات وإهمال النظام السوري من أبرز القضايا التي تؤثر على المواطنين في مناطق سيطرته. تعاني هذه المناطق من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، بسبب التوزيع غير المتساوي وعدم توفرها بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعيش في ظروف صعبة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، تعد الخدمات الصحية والتعليمية من أكثر القطاعات تضرراً، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يجعلها غير قادرة على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

أما في مجال التعليم، فإن العديد من المدارس تعاني من نقص في المواد التعليمية والبنية التحتية المناسبة، مما يؤثر سلباً على مستوى التعليم المقدم للطلاب.

كما تعاني المناطق التي يسيطر عليها النظام من تدهور البنية التحتية العامة، مثل الطرق والجسور، مما يعوق حركة النقل ويسبب مشكلات اقتصادية. إلى جانب ذلك، أدى إهمال الصرف الصحي والبيئة إلى انتشار الأمراض وتلوث المياه.

يُشار إلى أن الفساد والمحسوبية من العوامل الرئيسية التي تفاقم الوضع، حيث يتم توزيع الموارد والخدمات بناءً على الولاءات السياسية والمحسوبيات وليس بناءً على الحاجة الفعلية، مما يزيد الفجوة بين المناطق ويجعل بعضها أكثر تضرراً من غيرها. في الوقت نفسه، يتركز اهتمام النظام على الحفاظ على السيطرة السياسية والأمنية، بينما يتم إهمال توفير الخدمات الأساسية للسكان.