البث المباشر
اشتكى موظفون في محافظة حماة، من عدم وصول منحة عيد الأضحى، التي أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً بصرفها، قبل 15 يوماً.
وأكد عدد كبير من أهالي حماة عدم تسلّم المنحة ولا الرواتب التقاعدية حتى الآن، وسط ازدحام وانتظار لفترات طويلة أمام مؤسسة البريد التي ترفض إدارتها توضيح أسباب المشكلة، وفقاً لموقع "أثر برس" المقرب من النظام.
وقال مدير فرع مؤسسة البريد التابعة للنظام في حماة، شبلي أنطكلي، إنّ مبلغ المنحة الذي يقارب 9 مليارات ليرة سورية، لم يصل بعد وبانتظار تحويله من دمشق، معتبراً أنه "لا يمكن التوضيح للمنتظرين، لأنه سيتم صرف المبلغ المذكور حين وصوله ولو كان في آخر دقائق الدوام وهذا سيثير بلبلة أخرى".
وبخصوص رواتب المتقاعدين، أشار "أنطكلي" إلى أنّ المبلغ وصل إلى مؤسسة البريد، وهو يبلغ أيضاً نحو 9 مليارات ليرة سورية، لكن تم تأجيل البدء بصرفه ليكون مع المنحة "منعاً لتجمعات أخرى من المستحقين".
موظفون لا تشملهم المنحة
انتقد عاملون في صالات "المؤسسة السورية للتجارة" في محافظة طرطوس من عدم شملهم بالمنحة للمرة الثالثة، رغم أن المرسوم قال إنّها "تشمل جميع موظفي القطاع العام، حتى المياومين".
وبرر مدير "المؤسسة السورية للتجارة"، محمود صقر، عدم شمل أولئك العمال بالمنحة لأنه "لا توجد صيغة عقدية (عقود عمل) بينهم وبين المؤسسة، وإنما هم عمال خدمات، يتم تشغيلهم وفق عقد مقاولة يتم إبرامه بينهم وبين نقابة الحمل والعتالة".
وأضاف: "عمال العتالة يتقاضون رواتب حسب الوزن الذي يحملونه كل يوم بيومه، ويتم تحديد الأجر بناءً على الوزن وفق تسعيرة يُحدّدها المكتب التنفيذي في المحافظة والوزارة، في حين يتقاضى عمال خدمات الصالات العاملين بتنظيف وترتيب المواد على الأرف، الحد الأدنى من الأجور المعمول بها بناء على اليوم الذي يعملون به، ويحسم عليهم اليوم الذي يتغيبون فيه".
منحة عيد الأضحى في سوريا
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد في العاشر من شهر حزيران الجاري، المرسوم رقم 17 لعام 2024، الذي ينصّ على صرف منحة مالية لمرة واحدة للمتقاعدين والعاملين في دوائر حكومة النظام.
وقُدّرت المنحة بمبلغ مقطوعٍ قدره 300 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولاراً) شملت العاملين (المدنيين والعسكريين) في "الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية".
وجاءت المنحة في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ما جعلها مبلغاً زهيداً لا يكفي سوى لبضعة وجبات غذائية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة بشكل غير مسبوق دليل آخر على أن هذه المنحة لا تلبي أدنى احتياجات المواطنين بأي شكل.
