البث المباشر
نفى عضو لجنة الحسابات والموازنة في برلمان النظام السوري محمد زهير تيناوي، ارتفاع رواتب وأجور الموظفين في دوائر ومؤسسات النظام إلى مليون ليرة سورية، وذلك بعد انتشار أنباء بكثرة على صفحات "الفيس بوك" المحلية بهذا الخصوص.
وذكر تيناوي أن "هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر، وبالتالي تبقى في سياق الإشاعات التي يتمنى الجميع تحققها"، مضيفاً أن "أي تعديل في سلسلة الرواتب والأجور أو في التعويضات يحتاج إلى مرسوم جمهوري، ولا يمكن إقراره لا عبر وزارة المالية ولا رئاسة الحكومة".
وأضاف أنه "بأي شكل كان فإن منح الزيادة أفضل من تعويض غلاء المعيشة، إذ إن التعويض لا يستفيد منه الموظف بعد التقاعد، بينما زيادة الرواتب تدخل ضمن أساس الراتب ويستفيد منها الجميع، وهو ما أدى إلى إلغائه منذ فترة بعيدة حيث تم ضمه حينذاك إلى الراتب ليستفيد منها الموظفون".
وبحسب تصريح تيناوي لموقع "أثر برس" المقرب من النظام فإن العام الحالي يعتبر الآن قد تجاوز النصف دون الإعلان عن مشروع استثماري قادر على تغطية المبالغ المالية المترتبة على الزيادة، فبالتالي فإن أي زيادة ستغطى غالباً من المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن ضبط الأسعار سيكون الحل الأمثل في حال لم تتمكن الحكومة من تأمين زيادة الرواتب، ولكن في حال تمت الزيادة، فمن الضروري مراقبة الأسعار كي يصبح الدخل نوعاً ما ضمن الحد المقبول.
نحو عام على آخر زيادة في الرواتب
وفي شهر آب من العام الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، من مدنيين وعسكريين، بنسبة 100%.
ووفق المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023، تسري هذه الزيادة أيضاً على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما أصدر "الأسد" المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023، الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.
كذلك نص المرسوم على زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح الحد الأدنى 185940 ليرة سورية شهرياً.
رواتب لا تسد الحاجة
يشار إلى أن الأجور والرواتب في سوريا عموماً، وخاصةً في القطاع الحكومي، تعتبر منخفضة للغاية مقارنة بباقي الدول في المنطقة والعالم، وهذا الأمر يرجع بشكل أساسي إلى التدهور الحاد الذي شهدته قيمة الليرة السورية خلال السنوات الأخيرة.
وأدى هذا التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية إلى انخفاض القوة الشرائية بشكل كبير، بحيث أصبحت الرواتب لا تكفي لأكثر من أسبوع، ولا تسمح سوى بشراء وجبات طعام قليلة في أحسن الأحوال.
