البث المباشر
اقترح خبير اقتصادي، تثبيت رواتب الموظفين في سوريا بالدولار الأميركي عوضاً عن العملة المحلية، لتجنب التأثيرات السلبية على القوة الشرائية للرواتب والدخل بشكل عام، بسبب كثرة تقلبات سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور على "فيس بوك": "متى يكون التضخم النقدي لا يؤثر على الإنتاج والاستهلاك وحركة الأسواق وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام؟ الجواب هو بدولرة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "أسوأ ما يصيب الرواتب والدخل بشكل عام عندما يحصل التضخم النقدي، هو تراجع القوة الشرائية، أي عندما يكون الراتب ثابتاً بالليرة السورية مع ارتفاع بسعر صرف الدولار، مما يؤدي لتراجع الطلب والاستهلاك وانهيار الليرة السورية".
ما فائدة تثبيت الرواتب بالدولار؟
يرى خزام أنه "إذا تم تثبيت الرواتب بالدولار مع تثبيت إيرادات الخزينة العامة والضرائب وفواتير الماء والكهرباء وأسعار المحروقات، وكذلك أسعار البضائع، فهذا يعني أن أي تقلب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لن يؤثر على القوة الشرائية للرواتب والدخل بشكل عام".
ويعني ذلك أيضاً، ثبات كمية الاستهلاك والطلب، ومعه ثبات كمية الإنتاج، وحماية "الاقتصاد الوطني" والليرة السورية من الأضرار التي يسببها التضخم النقدي.
ولفت إلى أن "التسعير بالدولار والبيع والشراء بالليرة السورية لا يعتبر ولا بأي شكل من الأشكال مضاربة على الليرة السورية، لأنه يعكس فقط تغير بمقدار كمية الليرة السورية التي يتم تداولها دون أن يؤثر على الاقتصاد الوطني".
وختم بالقول: "إن أحد أهم الأدوات في السياسات المالية والنقدية (وليس السياسات الاقتصادية) لمحاربة التضخم النقدي، هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار".
تجريم التعامل بغير الليرة السورية
وفي 20 من كانون الثاني الماضي، أصدر بشار الأسد مرسومين جديدين، الأول، يتعلق بالعقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية ويحمل الرقم 5، والثاني يتعلق بمزاولة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية إلى خارج سوريا بدون ترخيص ويحمل الرقم 6.
وبينما أتاح المرسوم 5 للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات، لقاء تحصيل الأموال منهم، شدّد المرسوم رقم 6 العقوبات المفروضة على مَن يزاول مهنة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج بدون ترخيص.
ويوم أمس قالت مصادر قضائية مقربة من النظام، إنّ المرسوم رقم 5 الصادر عن بشار الأسد في العام الحالي، خفف كثيراً من الدعاوى أمام القضاء من جهة التعامل بغير الليرة السورية.
وذكرت المصادر لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أنّ الشخص يجري التسوية ومن ثم تسقط الدعوى العامة بحقه، مشيرة إلى تحصيل كثير من الأموال نتيجة إجراء هذه التسويات والتي تعود إلى الخزينة العامة.
ويحدد مبلغ التسوية بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة عيناً والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية وفي الأسناد والأوراق التي تحمل قيماً مالية، أو قيم السلع والمنتجات والخدمات والتعاملات التجارية المعروضة بغير الليرة السورية.
زيادة وهمية في الرواتب
وسبق أن قال خزام، إنّ زيادة الرواتب والأجور الأخيرة من قبل حكومة النظام، بنسبة 50 في المئة وهمية، وسيكون لها أثر سلبي على الأسعار وقيمة الليرة السورية أمام الدولار، حيث جرى تغطيتها من خلال رفع أسعار المحروقات وطباعة عملة جديدة وزيادة الضرائب.
وجاء تعليق الخبير الاقتصادي، بعدما أصدر رئيس النظام بشار الأسد، مرسومين تشريعيين ينصان على زيادة الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بنسبة 50 في المئة، وذلك بالتزامن مع رفع حكومته أسعار الخبز بنسبة 100 في المئة والمحروقات بنسب متفاوتة.
