البث المباشر
استعرض الخبير الاقتصادي السوري جورج خزام، سلسلة من الإجراءات التي اتخذها النظام خلال السنوات الثلاث الماضية، وأسهمت بشكل كبير في هدم اقتصاد سوريا وشلّ عجلتي الصناعة والتجارة.
وجاء في منشور لـ"خزام" على صفحته في "فيس بوك" بعنوان "كيف تهدم اقتصاد دولة قوية في ثلاث سنوات فقط؟"، أن كلمة السر الفعالة في ذلك هي "التقييد"، خاصة أن "رأس المال مثل الروح البشرية يحب الحرية بالحركة وعندما يشعر بالخوف فإنه جبان يهرب بسرعة إلى حيث الحرية والأمان حتى يتكاثر ويزدهر ويكبر".
وأضاف أن "رأس المال يستطيع تغيير شكله بسرعة كبيرة والتنقل بين الأموال والبضاعة والعقارات والذهب والأصول الثابتة والمتداولة والعملات الرقمية، وأي محاولة فاشلة لتقييد حركته فإنه سيهرب بسرعة كبيرة ولن يعدم الوسائل، والبدائل كثيرة للهروب".
13 خطوة هدمت اقتصاد "الدولة"
وأورد الخبير الاقتصادي 13 إجراء وخطوة أسهمت -وتسهم في أي بلد- في هدم الاقتصاد، وهي:
- تقييد حركة سحب الأموال من المصارف بغرض زيادة الطلب على الدولار لسهولة نقله وتخزينه.
- تقييد حركة الحوالات الداخلية وإذا أمكن لمليون ليرة أسبوعياً فقط للشخص الواحد بغرض عزل المحافظات مالياً عن بعضها.
- تقييد الاستيراد أمام المستورد لشهور، لتجفيف البضائع في السوق بغرض رفع سعرها ووضع العقبات.
- تعقيد ووضع العقبات أمام دخول الدولار من الخارج للكشف عن المصدر بحجة مكافحة تبييض الأموال.
- منع المستوردين من دفع ثمن مستورداتهم من أرصدتهم الخاصة في المصارف الأجنبية بحجة تبييض الأموال.
- تكبيد المصدّرين خسائر مالية من فروقات التصريف.
- منع استيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية بحجة تخفيض الطلب على الدولار.
- تعقيد حركة بيع وشراء العقارات، لأن العقار هو محرك هام جداً لدوران العجلة الاقتصادية.
- منع المصارف من توزيع الأرباح على المساهمين من أجل إضعاف الثقة بالملاءة المالية للمصارف الوطنية والانسحاب من المصرف، مما يؤدي لإفلاس أو إضعاف المصارف الخاصة.
- زيادة الضرائب والرسوم من أجل زيادة تكاليف الإنتاج ومعه إحلال المستوردات الأرخص محل المنتج الوطني.
- وضع العقبات أمام المستثمرين الأجانب من ناحية إدخال وإخراج الذهب والدولار مما يؤدي للهروب من دون رجعة.
- عدم محاسبة الفاسدين عرفياً بمحكمة الجرائم الاقتصادية، مما يجعل من يحل محلهم يسير على نفس الطريق بنهب المال العام دون الخوف من العقاب.
- اعتراض البضائع على الطرقات العامة والتهديد بالمصادرة والغرامات، مما يؤدي لشلل كامل بالحركة التجارية وتراجع بالإنتاج وهروب جماعي لرأس المال بالدولار للخارج.
ويعاني الاقتصاد السوري من أزمة خانقة مستمرة منذ سنوات، تفاقمت في الأشهر الماضية بالتزامن مع مراسيم أصدرها رئيس النظام السوري تضيّق على المتعاملين بغيرة الليرة السورية، واعتقال بعض الصرافين في دمشق وحلب، فضلاً عن مشكلات معيشية تتفاقم تدريجياً، وبدت ملامحها بالظهور مع صدور قرارات متضاربة لحكومة النظام تُحدد من خلالها سقفاً للحوالات المالية لا يتجاوز بضع ملايين من الليرات في الأسبوع الواحد.
