البث المباشر
دخلت صهاريج محملة بالمحروقات، الأحد، إلى مدينة إدلب بعد انقطاع دام لأيام، إثر إيقاف "هيئة تحرير الشام" تراخيص شركات المحروقات العاملة في إدلب، مما أنذر ببوادر أزمة محروقات في المنطقة.
وكان إدخال المحروقات إلى إدلب توقف في الأيام الماضية بعد سيطرة حركة أحرار الشام على معبر الحمران الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شرقي حلب، ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جراء اشتباكات مع الفيلق الثالث، الذي كان مسؤولاً عن إدارة المعبر واستيراد النفط من خلاله.
واليوم الأحد، بدأت شركة محروقات "طيبة" بإدخال كميات من البنزين لتغطية كافة محطاتها في مدينة إدلب بعد حصولها على الموافقة المبدأية من قبل المديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لحكومة الإنقاذ.
كيف بدأت أزمة المحروقات في إدلب؟
لفهم المشهد المتعلق باستيراد المحروقات من ريف حلب إلى إدلب، يجب أولاً كشف تعقيدات الملف، والإشارة إلى أن "الفيلق الثالث" (أبرز فصائله الجبهة الشامية وجيش الإسلام) كان المسؤول الأول عن استيراد النفط الخام من مناطق سيطرة "قسد"، ثم تكريره في "حراقات" بلدة ترحين بريف حلب، ليكون جاهزاً للضخ في الأسواق، وتصديره إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
يستورد "الفيلق الثالث" النفط بموجب عقد موقّع بين شركة "إمداد" للبترول المرتبطة بالفيلق، مع شركة أخرى متخصصة بتجارة البترول أيضاً في مناطق "قسد"، وعند وصوله إلى ريف حلب، يتم تصديره إلى إدلب، عبر عقود وتفاهمات بين شركة "إمداد"، وشركة "وتد" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام".
وأصدرت "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب قراراً بإلغاء تراخيص استيراد المحروقات للشركات، وذلك بعد انتزاع معبر الحمران من يد "الفيلق الثالث"، وينص القرار على "أن تتولى المديرية العامة للمشتقات النفطية وضع الأسس والضوابط والشروط الفنية اللازمة لإجراء عملية الترخيص".
