icon
التغطية الحية

داود أوغلو: الاتفاق مع دمشق من دون حل شامل سيدفع مئات الآلاف من إدلب نحو تركيا

2024.07.12 | 14:45 دمشق

داود أوغلو: تجاهل القانون الدولي في الحوار مع الأسد سيعرض تركيا للمخاطر
داود أوغلو: تجاهل القانون الدولي في الحوار مع الأسد سيعرض تركيا للمخاطر
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • أحمد داود أوغلو يحذر من تدفق مئات الآلاف من إدلب إلى تركيا إذا تم الاتفاق مع النظام السوري بدون حل شامل.
  • يؤكد على ضرورة التفاوض وفق معايير القانون الدولي وليس بناءً على علاقات شخصية.
  • يدعو إلى اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 كإطار للمحادثات حول سوريا.
  • يشدد على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية تضم النظام والمعارضة السورية وعودة اللاجئين طوعاً.
  • يحذر من مخاطر بناء علاقة شخصية بين أردوغان والأسد، مما قد يقلق اللاجئين ويعتبر الجيش التركي منافساً للمعارضة.

قال زعيم حزب المستقبل (Gelecek Parti) أحمد داود أوغلو، إنه في حال الاتفاق مع النظام السوري من دون إيجاد حل شامل في سوريا، سيسبب في توجه مئات الآلاف من إدلب إلى تركيا.

جاء ذلك خلال حوار صحفي مع موقع (T24) التركي.

وأشار داود أوغلو إلى أن هناك خطراً يمكن أن يهدد تركيا في حال التوافق مع النظام السوري من دون إيجاد حل شامل في سوريا، قائلاً: "إذا لم يتم التوصل إلى حل شامل، فعند القول إنه تم الاتفاق مع دمشق، يجب أن تعلموا أن مئات الآلاف من الأشخاص سيتوجهون من إدلب إلى الجانب الآخر من الحدود".

وأضاف: "أنا لم أقل أبداً ألا نتحاور، لكن ما هو المرجع لهذا الحوار؟ هل هي العلاقات العائلية أم معايير القانون الدولي؟ رأينا ما يمكن أن تؤول إليه العلاقات العائلية. اليوم تجلسون معاً، وغداً تصبحون أعداء مرة أخرى. دولة جمهورية تركيا ليست دولة تسير على أساس علاقات السيد أردوغان العائلية".

"علينا التمسك بقرار 2254"

وأوضح داود أوغلو أن المقصود بالمعايير القانونية الدولية هي قرارات مجلس الأمن الدولي: "الموقف الذي يجب أن يدافع عنه الجميع، بمن في ذلك السيد أردوغان ووزير الخارجية، هو نفس الموقف الذي يتخذ في حالة قرار الأمم المتحدة رقم 242 لفلسطين، والذي يعتبر مرجعاً منذ عام 1967". 

وأضاف: "وبالمثل، هناك قرار واحد صادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا يتضمن اللاجئين ويجب أن يُقبل كإطار للمحادثات. المعيار القانوني الدولي هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. تاريخ القرار هو 18 كانون الأول 2015. كان ذلك خلال فترة رئاستي للوزراء".

وأكد داود أوغلو على أن قرار الأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين النظام والعناصر المعارضة، ودمج المعارضة السورية في النظام، وعودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم. وشرح كيف أن الدخول في علاقة مع بشار الأسد بدون تطبيق هذا المعيار القانوني يعرض تركيا لمخاطر كبيرة.

وقال: "تركيا حالياً تسيطر على منطقة يعيش فيها نحو 4.5-5 ملايين شخص في سوريا. عفرين، إدلب، اعزاز، جرابلس كلها تحت سيطرة تركيا وهناك وجود للمعارضة السورية. وهذه المعارضة السورية ترى في مظلة الأمان التركية ضماناً لها وتلك المناطق أصبحت مناطق عازلة".

وأضاف: "في الواقع، كان يجب علينا إنشاء منطقة عازلة في اللحظة التي اندلعت فيها الأزمة وفقاً للمعايير القانونية الدولية. عندما قدمت هذا الاقتراح كان لدينا نحو 100 ألف لاجئ فقط. ولكن لم يتم اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. اتخاذ مثل هذه الخطوة ليس من صلاحيات وزير الخارجية".

"الجيش التركي سيعتبر منافساً"

وشدد داود أوغلو على أن "اللاجئين السوريين في تركيا، والسوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش التركي، سيشعرون بقلق كبير إذا بُنيت علاقة بين الأسد وأردوغان على أساس صداقة شخصية. والجيش التركي سيُعتبر منافساً للمعارضة السورية التي تراه حامياً لها. ولكن إذا تم ذلك بالإشارة إلى القرار 2254، يمكنكم شرحه للمعارضة السورية".

ويرى داود أوغلو أنه يمكن القول للمعارضة السورية: "'يا أخي، أريد أن أدمجكم في النظام'. ويمكنكم حتى شرحه للأكراد في المناطق التي يسيطر عليها الـPYD/PKK بعيداً عن العناصر الإرهابية. لأن جميعهم وقعوا على هذا القرار".